مازال المسؤولون يستفزون أساتذة التعليم الذين حصلوا على شواهد عليا، سنتي 2008 و2009، سواء في الابتدائي أم الإعدادي أم التأهيلي، فبعد تسوية ملف 2007، كانت الوزارة قد وعدت  آنذاك أنها ستصدر مذكرة تنظيمية تسوى على أساسها ملفات الحاصلين على الشهادة في 2008 و2009، وكان هذا أول وعد كاذب، ثم بعد وقفات احتجاجية كثيرة دامت سنتين تقريبا، اضطرت الوزارة إلى حل ملف 352 أستاذ، وسط السنة الدراسية الماضية، وكانت قد وعدت حينئذ بأنها ستنكب على حل ما تبقى من ملفات هذه الفئة في أجل أقصاه متم يوليوز 2010، وسمحت في مذكرة وزارية لهذه الفئة بالمشاركة في الحركة الوطنية الخاصة بالتأهيلي، وفعلا استفاد البعض، لكن مازلوا لحد الساعة يعملون في الثانوي دون أي وثيقة تثبت انتماءهم لهذا الإطار.
وبعد انصرام أجل متم يوليوز2010، صار كل أستاذ يقلب كفيه ندما وحسرة على خدعة وزارته التي وعدته فصدّقها، فاستقبل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الحاملين للشواهد العليا 2008 و2009 العام الدراسي الجديد مُطْرِقِينَ، فقد انكبت الوزارة على حل ملف إخوانهم الذين حصلوا على الشهادة بعدهم بسنة أو سنتين، أي الذين حصلوا على الشهادة سنة 2010، إذ نظمت لهم مبارة شكلية خصصت لها 400 منصب، وعددهم لم يكن يتجاوز عدد المناصب. مما اضطر أصحاب 2008 و2009 إلى حج الرباط مرة أخرى، فاجتمع هنالك جمع غفير من الأساتذة يطالبون بإنصافهم.
بعد هذه الوقفة الأخيرة، أكد لهم المسؤولون أن الملف محلول، والمسألة هي مسألة وقت فقط، وفعلا أصدر الوزير الأول رسالة استثنائية أخرى على غرار الرسالة الأولى التي خولت لـ352 أستاذ الترقي عن طريق الشهادة. ووعدتهم مرة أخرى أن أقصى أجل لطي هذا الملف هو متم دجنبر 2010. وجاء شتنبر ونونبر وأكتوبر ودجنبر ولم يجي شيء من الوزارة بخصوص هذه الفئة من الأساتذة، التي علقت إضراباتها تصديقا للوزارة وانتظارا لتحقق للوعود المتكررة التي كانت جميعها كاذبة مع الأسف.
وبعد طول انتظار، قررت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي خوض إضراب في الرباط، لكن المنسقية بتوجيه من النقابات فضلت لقاء مدير الموارد البشرية، وألغي الإضراب، تعبيرا عن حسن نية، وحرصا على الزمن المدرسي للمتعلم، وتفاديا للتعب والعنت والتوتر النفسي الذي يصاحب التنقل من أماكن بعيدة إلى الرباط.
  وعقد مدير الموارد البشرية مؤخرا لقاء مع ممثلي الأساتذة المتضررين، بمعية ممثلي النقابات الداعمة لملفنا، وذلك يوم  12 يناير 2010، ولا جديد إلا الوعود. وكان المجتمعون قد اتفقوا على أن يجتمعوا مرة أخرى، يوم الثلاثاء 18 يناير 2011، لكن لما تحسست الأطراف المجتمعة المدافعة عن حق الأساتذة المتضررين ريح العبث والتسويف، ألغت هذا الاجتماع.
 إن هذا التماطل وهذا التسويف وهذا التفيء استفزاز واضح لهؤلاء، إذ كيف يمكن أن يتقبل أي موظف أن يقصى من الترقية، وزميله الذي له الشروط النظامية نفسها والذي يعمل في الوزارة نفسها، استفاد من الترقية وأراح نفسه من الاحتجاج والسفر والمبيت بالرباط، فأي نزاهة وأي مساواة هذه؟ وما يزيد الأمر تعقيدا هو انكباب الوزارة على حل ملف الأساتذة الحاملين لشواهد عليا حصلوا عليها بعد هؤلاء، أليس هذا عبثا ؟ وما معنى السماح لهؤلاء بالمشاركة في الحركة الخاصة يالتأهيلي دون أي وثيقة؟ مع العلم أن هناك أكاديميات رفضت السماح لهؤلاء بالمشاركة في الحركة بصفة أستاذ التأهيلي، ومن حقها أن ترفض ذلك، فما كان متوقعا قد وقع، إذ الوزارة سمحت لهم بالمشاركة في التأهيلي على أساس أنها ستسوي ملفاتهم متم يوليوز 2010، وها هي لحد الآن لم تفعل شيئا، وها هي الحركة الوطنية الجديدة على الأبواب، فهل ستعيد الوزارة ذر الرماد في العيون؟
إن طريقة التعامل مع ملف هؤلاء مستفزة حقا، وإن تملص المسؤولين من وعودهم كل مرة يوحي بأن هناك لامبالاة مقصودة أو غير مقصودة، فكأن المسؤولين يقولون لهؤلاء ألا هبوا؛ فالرباط تنتظركم لقد اشتقنا سماع أصواتكم وصفير صفاراتكم؟
من يتأمل مثل هذه الأوضاع لا يمكن أن يلوم أساتذة هذه الفئة حين يقررون خوض إضراب غير عادي، فالإضراب العادي لم يعد مجديا، إذ يبدو أن المسؤولين ألفوا أن يقف هؤلاء خارج أسوار مديرية الموارد البشرية أو وزارة التربية الوطنية بالرباط يصيحون ويصفقون كأنهم حمقى. إذن على هؤلاء أن يبتكروا طرقا أخرى للفت انتباه المسؤولين…
ومن يتأمل أوضاع المدرسين عامة، ير بعينيه أن لاشيء أصبح محفزا على العمل، فالمدرس صار صيدا سهلا يرمى بسهام كثير من الناس، عامتهم وخاصتهم، فالمدرس هادر لزمن التعلم، وهو موظف كثير العطل المشروعة وغير المشروعة، وهو في نهاية المطاف ما هو إلا موظف بسيط تكالبت عليه نوائب الدهر، حتى صار موضوع تنكيت. والمدرس موظف مفقود أو منزوع الهبة في قسمه، والويل له إن سولت له نفسه إخراج المتعلم من القسم، أو تنبيهه أو تعنيفه، مهما يفعل المتعلم، إن الحرية أنعمت عليه، على المتعلم…