أكاديمية الجهة الشرقية مسؤولة عن تعطيل حلقات التكوين المستمرالخاصة بديداكتيك المواد في نيابة جرادة

محمد شركي

انتظر جهاز المراقبة التربوية في نيابة جرادة مع مطلع الموسم الدراسي الحالي انطلاق الحلقة المتبقية من التكوين المستمر الخاص بديداكتيك المواد إلا أن النيابة الإقليمية فاجأته بكون إدارة الأكاديمية لم تبرمج سوى 120 مستفيدا مع 4 مكونين ، وهي حصة لا تستجيب أولا للتوجهات الرسمية القاضية بتعميم التكوين مائة في المائة فيما يخص ديداكتيك المواد ، وهو ما لم يحصل خلال الموسم الدراسي المنصرم حيث بقي ما يزيد عن نصف من المفروض استفادتهم بدون تكوين .

وخلال اجتماع هيئة التفتيش مع النائب الإقليمي بجرادة تم إبلاغه أن الهيئة تستنكر تقليص حجم الاستفادة من تكوين مستمر ضروري ولا مندوحة عنه لأسباب مادية من قبيل الإطعام أو التعويض. وبينت الهيئة أن نظرتها للتكوين المستمر لا تعتمد على أسباب مادية بل تنطلق من أسباب تربوية صرفة. فالتكوين المستمر في ديداكتيك المواد هو حق المتعلمين أولا وقبل كل شيء . وما صرفت الوزارة الوصية المال إلا من أجل هؤلاء المتعلمين . ولقد خلقت حلقات التكوين المبتورة في نيابة جرادة اضطرابا في أداء السادة المدرسين حيث يشتغل بعضهم على ضوء نتائج التكوين المستمر في حين لا زال غيرهم يشتغلون دون تلك النتائج ، والسبب هو الاعتبارات المادية لإدارة الأكاديمية التي لا ترى في التكوين المستمر سوى الإنفاق على  » الممضوغات  » النافقة كما أسميها عوض المصوغات التربوية والتعليمية . ولقد تحدت هيئة التفتيش نيابة جرادة أن تعرض لوائح المستفيدين من التكوين المستمر الخاص بديداكتيك المواد فإن كان الباقي ممن لم يخضع للتكوين لا يزيد عن 120 مدرس كانت إدارة الأكاديمية محقة وكانت هيئة المراقبة مخطئة ، وإلا فإن إدارة الأكاديمية تتحمل مسؤولية تعطيل تكوين مستمر ضروري. وأمام رفض هيئة التفتيش المساهمة في مسؤولية تعطيل هذا التكوين وإبلاغ النيابة بذلك لتبلغ بدورها الأكاديمية ساد الصمت ومرت الأمور كأن شيئا لم يحدث وانقضت السنة المالية ، وعادت المبالغ المخصصة للتكوين إلى جباية الأكاديمية ضمن ما يرجع ليقال يوم انعقاد المجلس الإداري إن الأمور صارت على أحسن ما يرام والعام زين ، وتقدم الأرقام عبر العرض الإلكتروني المزركش ، و الذي ينتهي بعبارة شكرا على حسن تتبعكم ويليه التصفيق وتزكية من وما لا يجب أن يزكى والحالة أن المنظومة التربوية في الجهة الشرقية من سيء إلى أسوأ .

وبالرغم من وجود أجهزة متعددة للمراقبة من قبيل المجالس الإقليمية والجهوية ولجان تنسيق التفتيش فإنها لم تتحرك للتحقيق في شأن التكوينات المستمرة التي لم تنجز، ولم تبحث عي قضية الجهة المسؤولة عن ذلك ، واشتغلت بعض هذه الأجهزة بما قد لا يدخل ضمن اختصاصاتها لتبرير غيابها حيث يجب أن تكون موجودة. وتنويرا للرأي العام التربوي نحمل مسؤولية المساس بمصالح المتعلمين لإدارة الأكاديمية التي تتعامل باستخفاف مع المصلحة العامة من خلال التسبب في تعطيل التكوين المستمر الذي هو دعامة المخطط الاستعجالي والذي هو بدروه رهان إصلاح المنظومة التربوية. فهل ستتنبه الوزارة الوصية إلى هذه المصلحة العامة الضائعة وتحاسب المسؤولين عنها أم أنها ستشجعهم على التمادي في العبث بالصالح العام ؟