وجدة في 21/10/2010

المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم الجهة الشرقية وجدة

نظم المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية وقفة احتجاجية يوم الخميس 21 أكتوبر 2010 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة. تأتي هذه الوقفة في سياق البيان الوطني الصادر عن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بتاريخ 26/09/2010 و الداعي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالتراب الوطني كشكل من أشكال الاحتجاج على عدم التعاطي الجدي للوزارة مع ملفات هيأة التفتيش. حضر الوقفة المفتشات والمفتشون العاملون بالجهة بفئاتهم الخمس ( الابتدائي، الثانوي، التخطيط، التوجيه، المصالح المالية والمادية)حيث رددوا شعارات ركزت على الحضور القوي والفعال لجهاز التفتيش داخل المنظومة التربوية، ومنددة في ذات الوقت بأسلوب التسويف والمماطلة الذي أمسى عملة رائجة في تعامل الوزارة مع الملف المطلبي لهيأة التفتيش في شقيه المادي والتربوي. انتهت الوقفة بتلاوة بيان من طرف الكاتب الجهوي استعرض فيه أهم الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية، بالإضافة إلى القضايا التربوية والنقابية ذات الطابع الوطني والجهوي المطروحة على طاولة المسئولين وطنيا وجهويا، داعيا إياهم إلى التعجيل بإيجاد الحلول الناجعة لها خدمة للمصالح العليا للمنظومة التربوية ببلادنا. إمضاء : الكاتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية محمد ناصري
وفي ما يلي  البيان الصادر عن هذه الوقفة .
وجدة في 21/10/2010
 بيــــــــان المكتب الجهوي للجهة الشرقية
على أثر البيان الصادر عن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بتاريخ 26/09/2010 ،القاضي بتنطيم وقفات احتجاجية بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب ، نظم الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بالجهة الشرقية وقفة احتجاجية يوم الخميس 21/10/2010 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الأكاديمية بوجدة ، حضرها عدد كبير من المفتشات والمفتشين ، من مختلف الفئات ،ومن كل النيابات التابعة للجهة ،حيث عبروا عن استنكارهم الشديد لتجاهل الوزارة للملف المطلبي للهيأة، وعن استعدادهم لإنجاح كل الخطوات النضالية التي تسطرها الأجهزة التقريرية لنقابة مفتشي التعليم دفاعا عن عزة وكرامة الإطار ، وقد سجل المحتجون ما يلي :
 انخراط الهيئة بكل مكوناتها بفعالية و مسؤولية في تأطير وتنفيذ و تتبع وتقويم مختلف مخططات الإصلاح وفي طليعتها مشاريع البرنامج الاستعجالي ، على الرغم من الإكراهات المتعددة التي تعترضها .،
 إقصاء نقابة مفتشي التعليم من التمثيلية في المجلس الأعلى للتعليم بالرغم من أحقيتها في ذلك استنادا على نتائج صناديق الاقتراع ، يعد خرقا فاضحا للمنهجية الديمقراطية المعمول بها داخل المؤسسات التي تحترم نفسها.،
 عدم وفاء الوزارة بجل التزاماتها وتعهداتها المبرمة مع الهيأة في شكل تعاقدات إما مؤسساتية مع نقابة مفتشي التعليم ( اتفاق 20 نونبر 2009)، أو مهنية محضة مع المفتشين ( برنامج العمل التربوي)، إنما ينم عن انعدام الجدية والإرادة لدى الوزارة في تعاملها مع ملفات الهيئة، و يأتي على البقية المتبقية من مصداقية الخطاب الرسمي.،
 ضعف المردودية الداخلية للمنظومة التربوية، والتي ما فتئت تزكيها مختلف التقويمات الدولية والوطنية، و من تجليات هذا الضعف :
 التسرع في إصدار مقررات ومذكرات وزارية دونما دراسة متأنية لمضامينها )المذكرة رقم 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي /المذكرة 154 في موضوع تأمين الزمن المدرسي المقرر الوزيري لسنة 2010/2011 …..(
 غياب مبدأ المساءلة كآلية فعالة للحكامة الجيدة ، وعدم نجاعة الأساليب المعتمدة في التتبع والتقويم، واستمرار الاهتمام بالكم على حساب الكيف،
 الاختلالات المزمنة للمنظومة من قبيل استفحال ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة ، والنقص الحاد في الأطر الإدارية والتربوية، واللجوء المطرد للتوظيفات المباشرة المفتقرة للتكوين الأساس،
 الإنزال الفوري والمتزامن لجل مشاريع البرنامج الاستعجالي مما خلق اضطرابا كبيرا على مستوى التفعيل، إلى غير ذلك من الإرهاصات الأولية التي تنذر بفشل الإصلاح مجددا ، مما يكرس خيبة أمل المجتمع المغربي في مدرسة عمومية ترقى لمستوى طموحاته وتطلعاته .
 غياب استراتيجيه محكمة و واضحة – مركزيا وجهويا – قادرة على إرساء فعال ومتدرج لهياكل واليات تنظيم التفتيش كما هو منصوص على ذلك في الوثائق الرسمية للوزارة.،
 اعتبار التعيينات الوزارية الأخيرة المواكبة للدخول المدرسي والتي همت مجموعة من الأكاديميات و النيابات خارج الضوابط القانونية المتعارف عليها، ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وإجهازا على ما تبقى من حقوق وآمال فئات واسعة من الكفاءات الراغبة في تطوير المنظومة التربوية .،
 الجمود الذي يعرفه الملف المطلبي للهيأة على المستوى الجهوي يستدعي من إدارة الأكاديمية التعجيل بإيجاد الحلول الملائمة للقضايا المطروحة، حتى يتسنى للهيأة الاضطلاع بمختلف الأدوار المنوطة بها في مناخ تربوي سليم يوفر لها الشروط الموضوعية لأداء رسالتها التربوية. وفي الأخير فإن المكتب الجهوي إذ يشد بحرارة على أيدي كافة مناضلات ومناضلي النقابة ،على الاستجابة الواسعة لنداء نقابتهم ، وعلى التحلي باليقظــة والانضباط ، و السعي الحثيث لتمكين هيئة التفتيش من ممارسة أدوارها كاملة ، فإنه يدعو الجميع الى مواصلة التعبئة ، استعدادا للوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر الوزارة يوم 26نونبر 2010 ، وباقي الخطوات النضالية الأخرى التي من شأنها أن تنصف الهيئة وترد لها اعتبارها وكرامتها بما يخدم المصالح العليا لمنظومتنا التربوية.
 عااشت نقابة مفتشي التعليم مستقلة، ديمقراطية، شفافة ومتماسكة. والســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
 المكتب الجهوي