من المعلوم أن وزارة التربية الوطنية تعاملت خلال السنوات الأخيرة مع هيئة المراقبة التربوية بكثير من اللامبالاة والتجاهل حيث سكتت عن إغلاق المركز الوطني لتكوين المفتشين لأكثر من عقد ونصف من السنين ، وسرحت عددا كبيرا من أطر المراقبة عبر عملية المغادرة الطوعية ولم تضرب أي حساب للنقص المحتمل حصوله في عدد هذه الأطر في بعض الجهات وفي بعض التخصصات ، وكانت النتيجة أن عددا كبيرا من الجهات والنيابات بقيت بلا تغطية وظلت بعض المناصب شاغرة إما لمغادرة أطر المراقبة طوعيا أو لتقاعدهم ، أو لشغلهم مناصب ومهام أخرى ، أو لموتهم رحمة الله عليهم . وكانت مقاربة الوزارة الوصية هي الرهان على ما تسميه إعادة الانتشار ، وهي عملية إن أمكن تطبيقها داخل مقاطعات نيابة واحدة فإنها غير ممكنة بين نيابات متعددة . فقد يضاف إلى بعض المفتشين مقاطعات زملائهم المغادرين لسبب من الأسباب المذكورة آنفا داخل تراب النيابة الواحدة ، ولكن لا يعقل أن يعاد انتشارهم بين تراب نيابات متعددة إلا ما كان ساري المفعول بالنسبة لبعض التخصصات من قبيل مواد التفتح التي يقل عدد أطر تدريسها في الجهات والأقاليم والتي لا تقتضي الكثير من أطر المراقبة ، بينما لا يمكن أن ينسحب على المواد الأساسية ما ينسحب على مواد التفتح باعتبار عدد أطر مدرسي المواد الأساسية ، وهو عامل يؤثر على المسافات إذ قد يتحرك مفتشو مواد التفتح لمسافات طويلة ولكن لمرات معدودة بينما يضطر مفتشو المواد الأساسية لقطع المسافات الطويلة بعدد أطر التدريس مما يجعل هذه المسافات المقطوعة تتضاعف بين مفتشي مواد التفتح ومفتشي المواد الأساسية .

ونظرا للنقص الحاد في بعض التخصصات من المواد الأساسية بقيت بعض النيايات بدون أطر تفتيش لأكثر من عقد من السنين كما هو حال نيابة تاوريرت بالنسبة لمادة اللغة العربية في السلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي ، كما بقيت نيابة جرادة بدون مفتش مادة التربية الإسلامية منذ وفاة المرحوم محمد راشد الكاتب الوطني لنقابة المفتشين ، إلى جانب مادة الفلسفة والتربية البدنية بعد انتقال مفتشين كانا يقومان بتغطية مقاطعاتها . ولازالت نيابات أخرى من نيابات الجهة الشرقية دون مفتشين في بعض المواد فعلى سبيل المثال لا زالت نيابة فجيج دون مفتش مادة الفلسفة نظرا لكون مفتش نيابة جرادة المنتقل هو نفسه الذي كان يشرف على تأطير مقاطعات نيابة جرادة . وبعض المواد الأساسية تناقص عدد المفتشين فيها بشكل كبير فعلى سبيل المثال لم يبق من مفتشي مادة اللغة العربية في التعليم الثانوي وهي من المواد الأساسية التي يكثر أطر تدريسها ويتزايدون باستمرار في الجهة الشرقية إلا سبعة مفتشين بمعدل مفتش واحد لكل نيابة بعد إحداث نيابة الدريوش. وهؤلاء السبعة موزعون على الشكل الآتي : مفتشان في نيابة فجيج لا يتحرك ملف انتقالهما منذ أكثر من عقد ونصف من السنين ، ، ومفتشان في نيابة بركان لا زال أحدهما وهو من المنقولين قصرا إلى نيابة بركان بعد إحداثها ينتظر عودته إلى نيابة وجدة أنكاد مقر عمله الأصلي، ومفتش واحد في نيابة جرادة منذ إحداثها دون أن تعير الوزارة أدنى اهتمام لطلبات انتقاله المتكررة سنويا ، ومفتش واحد في نيابة وجدة أنكاد عليه أن يغطي تركة زملائه وكان عددهم تسعة منهم من لقي ربه رحمه الله تعالى ، ومنهم من تقاعد ، ومفتش واحد في نيابة الناظور علما بأن الثاني سيغادر بحلول شهر دجنبر بسبب التقاعد . وإلى جانب العدد المحدود لعدد مفتشي مادة اللغة العربية في الجهة الشرقية يوجد عدم التوازن في توزيعهم ذلك أن الوزارة لم تنقل أحد مفتشي نيابة فجيج إلى نيابة تاوريرت بالرغم من طلبات أحدهما المتكررة مما جعل نيابة تارويرت بدون مفتش لهذه المادة ر لأكثر من عقد من السنين . والأسلوب المتبع في تغطية شغور هذه النيابة هو التحايل لتكليف بعض المفتشين بين الحين والآخر مع بقاء الشغور على حاله لمواسم دراسية كاملة.

ومقابل تطوع بعض المفتشين لتغطية المناطق الشاغرة لا توجد تعويضات في المستوى ولا ظروف عمل مناسبة ، فعلى سبيل المثال قمت في موسم من المواسم الدراسية السابقة بتغطية شغور منصب المراقبة التربوية في نيابة تاوريرت بطلب من السيد المفتش العام الأستاذ عبد الإله مصدق بمناسبة حضوره جنازة المرحوم محمد راشد بمدينة خنيفرة مقابل تعويض لا يتجاوزقدره 1200 درهم ، مع أن هذه التغطية عرضتني لانتقادات بعض الزملاء الذين كانوا يتظاهرون برفض تغطية المناصب الشاغرة يوم قمت بتغطية منصب نيابة تارويرت ولكنهم مع الأسف الشديد تهافتوا بعد ذلك على تغطية المناصب الشاغرة في نيابتي وجدة أنكاد وتاوريرت عندما التزمت بعدم التغطية من جانبي ، ويشهد الله أني ما غطيت نيابة تاوريرت إلا لرد جميل الوزارة التي تكلفت بجنازة الأخ المرحوم محمد راشد كتعبير عن حسن النية وعرفان الجميل ، ولم يكن همي التعويضات أو المصالح الشخصية كما صار الحال فيما بعد بالنسبة للبعض مع شديد الأسف دون أن يتعرضوا لما تعرضت له من نقد وتجريح يوم قمت بتغطية شغور نيابة تاوريرت ، وهي تغطية أغرت بي حتى النائب السابق بنيابة تاوريرت الذي جاز قدره وأرسل لي تكليفا بمهمة عبر الفاكس إلى نيابتي الأصلية بجرادة دون خجل وهو ما لا تتجرأ عليه الوزارة وهو معذور لأنه يفهم التدبير النيابي على مقاس مزاجه وحد فهمه وهو في نشوة الفرح بمنصب أنساه أن ينزل غيره منازلهم أو حتى أن يعرف قدره ويجلس دونه.
وأمام تعقيد مشكلة تغطية المناصب الشاغرة حاول المفتشون خلال هذا الموسم التعبير الصادق عن حرصهم على المصلحة العامة وقبلوا تغطية المناصب الشاغرة في انتظار مقاربة معقولة من الوزارة الوصية مع شروط توفير النقل والتعويض الذي كانت تصرفه الوزارة لمن كان في المقاطعات الشاغرة ، وهي شروط تقتضيها ظروف العمل . ولقد تقدم المكتب الجهوي لنقابة المفتشين بهذه الشروط لإدارة الأكاديمية ولا زال المفتشون ينتظرون رد المكتب الجهوي بعد رد إدارة الأكاديمية قبل أن يباشروا تغطية المناصب الشاغر استثناءا في انتظار الحلول الجذرية من قبل الوزارة للمشكل الذي لا يمكن أن يستمر وقتا أطول ما استغرقه .

فما على إدارة الأكاديمية إلا المبادرة بالإعلان عن موقفها الواضح والصريح من شروط تغطية المفتشين للمناصب الشاغرة وفي أقرب وقت ممكن لأن بعض العمليات التربوية متأخرة وقد فات أوانها ، ولا بد أن تنجز في القريب العاجل ولا بد أن يتدخل المفتشون كما تنص على ذلك النصوص التنظيمية والتشريعية. وكل تعثر لتغطية المناصب الشاغرة تتحمل إدارة الأكاديمية مسؤوليته ، ولن تتاح لها فرصة أخرى لطرح الموضوع للنقاش إذا ضاعت منها هذه الفرصة .