اجتمع المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجرادة يوم الأحد 26شتنبر 2010 في دورة عادية لتدارس العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي حيث وقف من خلالها على مجموعة من الاختلالات والتواطؤات متعددة المصادر والتي زادت من تأزم الوضع التعليمي بالعديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، وقد سجل المجلس خلال مداولاته ما يلي:

وطنيا:
–استمرار تدهور أوضاع المدرسة العمومية ومعها الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية رغم البرامج المستعجلة للوزارة.
–إصدار مذكرات تنظيمية تروم معاقبة المدرس: المذكرة 154المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي ومقتضيات المذكرة 97 المتعلقة بتحديد الفائض…
اقليميا:

–تنامي السخط والتذمر في الأوساط التعليمية بسبب سوء تدبير الموارد البشرية بالإقليم .

–تجاهل النيابة مراسلة(ك.د.ش) بتاريخ 30 غشت 2010 حول تدبير الفائض وإقدامها على تهريب موارد بشرية بإسناد مهام إدارية وهمية لها بتواطؤ مع جهات تابعة للإدارة.

–التدخل السافر للنيابة في شؤون المؤسسات التعليمية قصد تحديد الفائض قبل انعقاد المجالس التعليمية.

–امتناع النيابة عن الاستجابة لطلب ك.د.ش بتمكين اللجنة الموسعة من اللائحة الكاملة للفائض قصد الاشتغال عليها في سد الخصاص وإعادة الانتشار مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص.

–سد الخصاص القائم في بعض المؤسسات التعليمية بحالات مرضية واجتماعية واخرى مقبلة على التقاعد.

–ضرب الحريات النقابية من خلال محاولة النيابة إقصاء مواقف النقابة الوطنية للتعليم وعدم استشارتها في تدبير الموارد البشرية رغم كونها الأكثر تمثيلية بالإقليم.

–تكليف بعض الأساتذة خارج التشريعات والمبادئ المعتمدة في سد الخصاص.
إن المجلس الإقليمي وانطلاقا مما توفر لديه من معطيات أولية حول الدخول المدرسي لهذا الموسم يطالب ب:

•فتح تحقيق في ما آل إليه تدبير الموارد البشرية بالإقليم ومحاسبة المتلاعبين بالمصالح الإدارية للشغيلة التعليمية.

•إلغاء جميع التكليفات الإدارية وفتح تحقيق حول وضعية بعض الموظفين الأشباح بالنيابة.

•التراجع عن التكليفات التي مست الحالات الصحية والاجتماعية والمقبلة على التقاعد.

•اعتماد الاستقرار الاجتماعي والمهني والقرب في تدبير عملية سد الخصاص وإعادة الانتشار.

•تخصيص مناصب بالوسط الحضري أمام كل العاملين بالعالم القروي للتباري في إطار حركة انتقالية محلية وفق الاستحقاق.

•التسوية الفورية للحالات الاجتماعية والصحية العالقة والإفراج عن نتائج حركة الأعوان بجرادة.

•الاستجابة إلى مطلب ن.و.ت بمأسسة العلاقة التشاركية وتحديد جدولة زمنية وموضوعاتية لكل العمليات المرتبطة بتدبير الشأن التعليمي واطلاع الشغيلة بالإقليم على محاضر اللجنة الموسعة كآلية لتعزيز الرقابة على أعمالها والحد من انحرافاتها المتكررة.

•تمكين أعضاء مجالس التدبير من تتبع الأشغال التي تنجز بمؤسساتهم ومدهم بدفاتر التحملات
إن المجلس الإقليمي إذ يطالب النيابة بالتنفيذ الفوري لمطالب الشغيلة التعليمية بالإقليم يعلن عن تبنيه الخيار الكفاحي التصعيدي في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالبها المستعجلة ويدعو إلى التعبئة والاستعداد لخوض المعارك النضالية التي ستقررها الأجهزة النقابية دفاعا عن المدرسة العمومية بكل مكوناتها.

عن المجلس الإقليمي