بيــــان حول ملف مجموعة من تلاميذ التعليم الخصوصي
بــيــــــان
في
سياق متابعتنا في فرع الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان بوجدة لملف مجموعة من تلاميذ
التعليم الخصوصي الذين وجدوا أنفسهم محرومين
من الحصول على شواهد مدرسية مصادق عليها
من طرف مصالح نيابة وزارة التعليم بوجدة
بدعوى عدم احترام مؤسسات التعليم الخصوصي
لفحوى ومقتضيات المذكرات الوزارية – كما
جاء في جواب النائب الإقليمي لوزارة التربية
الوطنية على المراسلة الاستفسارية لفرع
الجمعية – وضمنها المذكرة رقم 126 الصادرة
سنة 1997 والمتعلقة بـ « مراقبة تسجيلات
التلاميذ بالمؤسسات التعليمية الخاصة »
وقد خلف هذا الأمر قلقا واستياء عميقين
وسط أسر التلاميذ حيث أصبح هؤلاء محرومين
من التسجيل في مؤسسات (التكوين المهني مثلا)
لا يمكن ولوجها في غياب شواهد مدرسية
مصادق عليها من طرف مصالح نيابة وزارة التربية
الوطنية مع العلم انه سبق لهم الحصول عليها
في فترات سابقة.
اننا
في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بوجدة وأمام هذه الوقائع نسجل:
- استغرابنا
الشديد إزاء عدم تفعيل مذكرة صادرة منذ
1997 والآن يتم التلويح بها بعد سنوات من
الصمت والتعامل غير الجدي وغياب المراقبة
من طرف مصالح النيابة الإقليمية لوزارة
التربية الوطنية بوجدة.
مما
خلف ضررا ماديا ومعنويا لدى التلاميذ وأسرهم
من حيث عدم تمكنهم من متابعة الدراسة في
مؤسسات تعليمية وتكوينية أخرى أو المشاركة
في مباريات مرتبطة بالتشغيل.
- استنكارنا
الشديد لسكوت مصالح نيابة وزارة التربية
الوطنية بوجدة إزاء تجاوزات مؤسسات التعليم
المساير التي تتوفر على رخصة ممارسة ذلك
الصنف من التعليم وتقع تحت الإشراف المباشر
للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. - مطالبتنا
بإيجاد حل انساني يتيح إنصاف ضحايا اللامسؤولية
وسوء التدبير وبالتالي تمكينهم من حقهم
ومتابعة التعليم والتكوين.
وجدة
في 20 نوفمبر 2009 المكتب
Loading...
1 Comment
ما نلحظه هو عدم تعميم هذا التصرف على المستوى الوطني وتجريبه فقط في أربع لأكاديميات على المستوى الوطني وهذا ينم بتورط الوزارة في الموضوع لأن النبش في المذكرات القديمة أصبحت سمة في الشرق مع العلم بأن هناك وضع وإشكالات بالتعليم الخصوصي لم ترد الوزارة الوصية معالجتها وهي واقع لا يمكن تجاوزه والوزارة تتغاضى عليه إلى حين لكن يتم التلويح في كثير من المرات بمذكرات تجووزت واقعيا وعمليا ولم تعد مسايرة للواقع ومن مثل هذه الأمور مثلا: موضوع الفرنسية في السنة الأولى ابتدائي فالتعليم الخصوصي على المستوى الوطني يدرس الفرنسية في السنة الأولى ابتدائي لكن ليس هناك أي سند قانوني للأمر وهناك تغاضي من طرف الوزارة للأمر وفي استطاعة بعض النيابات أن تقول لأي مؤسسة بأنها لا تحترم برامج وزارة التربية الطنية للأمر مثل ما وقع بوجدة,
المسألة الثانية هي السن القانوني: فالعرف أن التعليم الخصوصي فيه مرونة طيلة مساره في موضوع السن مع وجود مذكرات تحدد السن القانوني للتمدرس ورغم ذلك فبإمكان الوزارة التلويح بالمذكرة
وفيه أمثلة أخرى في الموضوع وما هو مطلوب أن يتم الحسم في خصوصية الخصوصي