أيوب الرضواني
17 درهما (ويزيد) تكوي جيوب الطبقات المتوسطة والفقيرة في المغرب دون أدنى حركة من الماسكين بزمام الأمور. ماكرون، الذي يقود دولة باقتصاد حجمه 20 مرة حجم اقتصادنا، سافر للخليج مباشرة بعد اندلاع مظاهرات غلاء المعيشة، فعاد الرجل بِـ 295 ألف طن غازوال إضافية.
كميات مقسمة على 100 ألف طن شهريا من الإمارات ومثلها من البحرين، إضافة لِـ 95 ألف طن تم التعاقد عليها مسبقا مع العربية السعودية، بما يشكل إضافة تفوق بِـ 10% من استهلاك ماما فرنسا من الغازوال. أما قطر، فتعهت من جانبها بتوفير ما يلزم من الغاز المسال للفرنسيين في فصل الشتاء، كما تكفلت سلطنة عمان بأمن أقاليم ما وراء البحار الطاقي.
حتى رئيسة حكومتنا لم تُقصِّر (بمعناها العربي ما شي المغربي). فبمجرد اعتلاءها منصب رئيسة الحكومة، وتزامنا مع اندلاع حريق المحروقات في البلاد، طارت سعادتها لروسيا صاحبة ثالث أكبر إنتاج من النفط وثاني أكبر إنتاج من الغاز.
إوى؟ إوى يا سيدي مولاي ناضت لالهم فاطمة الزهراء ضربت على الرئيس بوتن تكشيطة مغربية متينة (الأصالة) مستعرضة جمال الزي لّي ربحنا بيه المعركة رفقة الزليج، قبل الحديث بلغة فرنسية (المعاصرة) أمام قادة كلهم تكلموا بلغة بلادهم الأصلية.
إوى؟ شحال جابت من ألف طن مواد بترولية ومن مليون متر مكعب ديال الغاز باش تخفف الأزمة على أظرف شعب في العالم؟ النبك والباكور الهندي عزيزي « المواتن »!! حتى داك المازوت باش قلعت الطائرة من موسكو صوب الرباط مدفوع من ضريبتك عزيزي. حنا راه دولة ليبيرالية، لا تتدخل في الاقتصاد. ماشي بحال دوك المتخلفين ديال فرنسا!!!!
بالعودة لمكونات سعر لتر الغازوال، كان بإمكان الدولة عبر سياسة اقتصادية حكيمة، بعيدة المدى ومتدرجة، تخفيض سعر اللتر حتى دون التدخل في أدوات اشتغال السوق، الذي يبدو أن حيتانتا باتوا يعبدونه من دون الله.
1: قرابة 5.5 دراهم هي الكلفة التقريبية من البترول الخام من مجموع سعر لتر الغازوال الحالي. كلفة كان المغرب يختزلها (كما أسعار باقي المشتقات) إلى أبعد الحدود، وحتى سنوات قريبة، عندما كنا نقتني البترول الخام (ومشتقاته) من دول الخليج بأسعار تفضيلية.
لكن، ومع صعود أصحاب الشكارة وتبنيهم قواعد السوق الحرة فيما يخدم مصالحهم، وقتـ.ـلهم مصفاة لسامير، بتنا نتعامل مع دول الخليج بقواعد السوق نِدًّا للند مُطلعين مناخرنا للسماء. فيربح الشناقة ومصالح الضرائب والجمارك، وليذهب جيب « المواتين » للجـ.ـحيم!!.
2: 5 دراهم هوامش تكرير البترول، أكثر من نصفها عبارة عن أرباح، واسألوا شركات النفط الكبرى عن طفرة هوامش التكرير: شركة « بي بي » العملاقة سجلت أعلى أرباح لها في 18 عاما، بعد وصول صافي دخل الشركة 8.46 مليار دولار في الربع الثالث من عامنا الحالي، مقابل 2.21 مليار دولار قبل عام.
المرحومة لسامير، والتي كانت توفر نصف حاجيات المغرب سنويا من الغازوال المقدرة بِـ 6 ملايين طن، كانت لتتوفر على هامش لخفض الأسعار تصل حتى 3 دراهم في إنتاجها، مع إمكانية تعميم الهامش ليغطي كل الإنتاج لو بدلنا مجهودات أكبر في تطوير المصفاة.
3☆ هامش الضرائب الداخلية وعلى القيمة المضافة يصل حتى 3.9 درهم دون احتساب رسوم الاستيراد. ما فيها باس نديرو بحال إسبانيا، ونعفي كل لتر غازوال من جزء من الضرائب لتنخفض عائدات الدولة عن كل لتر إلى 2 دراهم.
4☆ يبقى هامش ربح الشركات، والذي سينقص تلقائيا بعد خفض كل تلك التكاليف وبعد احتساب الضرائب على الأرباح، وحين ذاك لن تضطر الدولة لا إلى تسقيفه؛ حيث غا يتسقف لوحده؛ ولهذا ترفض الحيتان الكبيرة إعادة تشغيل مصفاة لسامير، وكذا كل الإجراءات الاقتصادية الواردة في هاته « الزربية »!!!
لو أن لنا رجال دولة حقيقيون، لكان بإمكاننا تخفيض سعر لتر البنزين بهامش يصل حتى 5 دراهم، ولو سيطر البرتقالي دونالد ترمب على مضيق هرمز، أو ضرب جبال إيران بالنـ.ـووي كما يُروج الإعلام الأمريكي هاته الأيام.
ولكن لأننا تحت سيطرة مجموعة من الشناقة والفراقشية ولبناضية، فها نحن نتألم بعد كل عطسة لدونالد ترمب في واشنطن وكل تشميتة لآلية الله في إيران. في انتظار مزيد من الزيادات سنتقبلها بكل روح رياضية لأننا فقدنا القدرة على الإحساس مع توالي الضربات.

======.
منقول : أيوب الرضواني