في ضوء ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية بشأن عمل قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، الشيء الذي تعتبره إدارة المركز تشهيرا جليا وتحريضا صارخا لمرتفقيه ضد المركز وكذا تقريعا وتبخيسا لمجهودات وتضحيات مِهَنِيه، وتود إدارة ذات المركز توضيح الحقائق التالية للرأي العام، حفاظاً على مصداقيته وثقة المواطنين:

أولاً، نود التأكيد على أن المركز الاستشفائي الجامعي هو مؤسسة علاجية وتكوينية في آن واحد، تُعنى ليس فقط بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، بل أيضاً بتكوين الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة وفق أفضل المعايير العلمية والمهنية. ودون هذا الدور التكويني لن يُسهم المركز في إعداد أجيال من الكفاءات الطبية القادرة على خدمة المجتمع.

ثانياً، إن كل المتدربين الذين يمارسون داخل وحدات الرعاية، بما فيها قسم الإنعاش، يعملون تحت مسؤولية وإشراف مباشر ودقيق من أطباء أساتذة جامعيين ولا يتم تكليفهم بأي إجراء طبي إلا بعد الحصول على التعليمات والإشراف المناسب لضمان سلامة المرضى. هذا الإشراف يُعد جزءاً لا يتجزأ من عملية التدريب ويضمن حماية المصالح الصحية للمريض.

ثالثاً، يسجل المركز أن نسبة مهمة من هؤلاء المتدربين هم من أبناء الجهة نفسها، وبعضهم يساهم في عالج حتى أفراد أسرته، وهم واعون بحجم المسؤولية المنوطة بهم، كما يعكس التلاحم بين المؤسسة والمجتمع المحلي وثقة المواطنين في جودة الخدمات التي يقدمها المركز.

رابعاً، سلامة المريض وأمنه أولويتان لا مساومة فيهما. إن جميع الإجراءات العلاجية داخل المركز، خصوصاً في الأقسام الحساسة كقسم الإنعاش، يتم تنفيذها وفق بروتوكولات طبية معتمدة.

خامساً، إن ما يروج من مزاعم لا أساس لها من الصحة أو تفسيرات غير دقيقة لا يعكس الواقع المهني للمركز ولا الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي والإداري لتقديم خدمات صحية كما ونوعا، سواء الطبية منها (160000 استشارة طبية، 40.000 استشفاءات، 70.000 تصوير طبي، 8.000 عملية جراحية، 800.000 فحص مِخبرِي) أو التكوينية أو العلمية، معترف بها وطنيا ودوليا، ويحرص المركز على التواصل بشفافية ووضوح مع المواطنات والمواطنين والإعلام لتصحيح أي معلومات مغلوطة.

ختاماً، يكرر المركز التزامه الراسخ بـ تقديم رعاية صحية آمنة، وتكوين مهني فعال، واحترام كرامة المرضى وحقوقهم؛ وإذ يرحب بالحوار البناء مع كل الفاعلين والمعنيين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في جهة الشرق، فإنه وبنفس الحزم يحتفظ لنفسه باللجوء واستخدام كافة الأدوات والسبل التي يقرها القانون لحماية مصالحه وضمان حقوقه.