الخميس 25 مارس، 2021
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 مارس 2021
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ففي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان -قطاع حقوق الإنسان، صادق المجلس على تعيين السيدين حميد عشاق، مديرا للحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، ومحمد عادي، مديرا للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، والسيدة حسناء الطريبق، مديرة للدراسات القانونية والتعاون الدولي -المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، صادق المجلس على تعيين السيد عبد القادر سبيل، عميدا لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات -جامعة الحسن الأول بسطات.

وبقطاع التربية الوطنية، صادق المجلس على تعيين السادة محمد أضرضور مديرا لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، ومحمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، ومحمد ديب مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، ومولاي أحمد الكريمي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش -آسفي.

أما بوزارة الثقافة والشباب والرياضة -قطاع الشباب والرياضة، فقد صادق المجلس على تعيين السيد أنوار الأزهري مفتشا عاما بقطاع الشباب والرياضة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية

صادق مجلس الحكومة أثناء انعقاده، يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم متعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم رقم 2.20.764 المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يحدد، طبقا لأحكام القانون رقم 40 .13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية.

كما يحيل مشروع المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون متعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضيات ها على التجمعات المالية.

وأضاف أن ذلك يتم أيضا من خلال تغيير المادة 51 التي ستم كن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الح د الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛ وكذا إضافة فقرة للمادة 112 تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من قبل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع تضمن تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أ حد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.

وأضاف أن مشروع قانون التصفية لسنة 2019، يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛ و إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

كما ترمي أحكام تلك المواد إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛ و نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ و ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم

صادق مجلس الحكومة أثناء انعقاده، يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، إن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد -19 » في ما يتعلق بقطاع السياحة، وقدمه وزير الشغل والإدماج المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.

وأوضح أن مشروع هذا المرسوم يروم صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية .. – مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛

– وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛

– النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛

– مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.

ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس، أن مشروع المرسوم رقم 2 .21.190 يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، وقدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأضاف أن هذا المشروع جاء في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.

ومع:25/03/2021