الرباط/23 أكتوبر 2018/ومع/ قال وزير الإقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يطمح إلى إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولات، من خلال إدخال مجموعة من التدابير والمبادرات، قادرة على تعزيز « ثقة » المقاولات والنهوض بالاستثمار.

وأوضح السيد بنشعبونن في لقاء صحفي عقده لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن مشروع القانون هذا يروم، كذلك، تقديم دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، من خلال تصفية « نهائية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم » وتسريع الإرجاعات لكل من المقاولات العمومية وكذلك لمقاولات القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أنه من بين الإجراءات الأخرى سيتم تقليص آجال الآداء، مؤكدا أن هذه الآجال سيتم مراقبتها.

وفي السياق ذاته، أبرز السيد بنشعبون أنه ستتم مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الشركات بهدف ملاءمته مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 20 في المائة إلى 17,5 في المائة بالنسبة للأرباح ما بين 300 ألف وواحد و1 مليون درهم، وكذلك إلى تحديد سقف لنسبة السعر التصاعدي لهذه الضريبة في 17,5 في المائة بالنسبة للشركات الخاصعة حاليا لهذا السعر.

وفيما يتعلق بالتدابير التي يجري إعدادها، والتي سيتم تقديمها في النص المصاحب لهذا القانون، ذكر الوزير الزيادة في سقف جمعيات القروض الصغرى المحدد بموجب القانون من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، مبرزا أن الهدف هو السماح لهذه الجمعيات بأن « تتجاوز ما تفعله اليوم من حيث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ».

وأضاف أنه تم الإعلان عن مجموعة من التدابير والمبادرات في المجال التشريعي والتنظيمي من أجل تشجيع الاستثمار والمقاولة، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير مشروع ميثاق جديد للاستثمار الذي يوجد في طور الإنهاء.

وأشار السيد بنشعبون، فيما يتعلق بالاستثمار العمومين الذي قال إنه يعتبر « قاطرة » للقطاع الخاص، حيث خصص له مشروع قانون المالية ميزانية عامة قدرها 195 مليون درهم، إلى أن الجزء الممول مباشرة من الدولة سوف يزيد بمقدار 5 مليار درهم مقارنة مع توقعات 2018.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار السيد بنشعبون، مع تسليط الضوء على الجانب « الاجتماعي » الذي يميز مشروع قانون المالية لسنة 2019 بشكل خاص، إلى الزيادة في النفقات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة التي ستشهد مغلفاتها ارتفاعا بين 2018 و2019 على التوالي، من 62 ألف و953 مليار درهم إلى 68 ألف و275 مليار درهم (بزيادة قدرها 5,4 مليار درهم) ومن 14 ألف و790 مليار درهم إلى 16 ألف و331 مليار درهم (بزيادة قدرها 1,5 مليار درهم).

وفيما يتعلق ب »الجانب التضامني » الذي لا يزال يتمتع به هذا القانون، أوضح الوزير أن مشروع القانون هذا يتوقع مساهمة تضامن المقاولات بنسبة 2.5 في المائة على الإعفاء الضريبي الذي يفوق 40 مليون درهم، مشيرا إلى أن 300 مقاولة سيتم استهدافها بهذا الإجراء وذلك خلال العامين 2019 و2020.

وفي إشارة للإكراهات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، أشار السيد بنشعبون إلى زيادة اعتمادات الاستثمار بنحو 5 مليار درهم، لينتقل من 68,2 مليار درهم سنة 2018 إلى 73,24 مليار درهم سنة 2019، إضافة إلى الأثر المالي لتفعيل الإصلاحات (زائد 2,7 في المائة)، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى ازدياد حاجيات تمويل الخزينة بما يناهز 27 مليار درهم.

وأضاف أن هذه الإكراهات تستلزم توفير تمويلات إضافية، بما في ذلك إعداد آلية جديدة مبنية على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين، لتمويل المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالقطاع الاجتماعي والبنية التحتية والفلاحة.

واستعرض الوزير أهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2018، خصوصا تعديل نظام فرض الضريبة برسم الدخول العقارية، من خلال إحداث حجز في المنبع بسعر إبرائي نسبته 15 في المائة عوض تطبيق جدول أسعار الضريبة الحالي بعد تخفيض 40 في المائة، مع إعفاء الدخول التي لا تتجاوز 30 ألف درهم سنويا.

وأشار السيد بنشعبون، أيضا، إلى إعادة إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، وإلغاء المساهمة الاجتماعية للتضامن، مع الإبقاء على إعفاء المساحة المغطاة التي لا تتعدى 300 متر مربع بالنسبة للسكن الرئيسي.

وأشار إلى تقليص الحد الأدنى للجزاءات والغرامات الناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار أو الإقرار الناقص المتعلق برقم أعمال المقاول الذاتي، من 500 درهم إلى 200 درهم.

ويتوقع مشروع قانون المالية لعام 2019 تحقيق معدل نمو بنسبة 3,2 في المائة مع السيطرة على التضخم في أقل من 2 في المائة.

ومع