بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ

تعلن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب،  ،عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الاثنين 17 شتنبر 2018  ، وذلك في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته  من أجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات ومن أجل رد الاعتبار لكرامة أطباء الأسنان ومهنتهم المنظمة قانونيا.
تأتي هذه الوقفة بعد خوض أطباء الأسنان إضرابا وطنيا ناجحا يوم 29 يونيو 2018 احتجاجا على  تدهور الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية الراهنة لهذه الفئة.
وأمام هذا الوضع المقلق والاستعجالي، تعلن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب  ما يلي:
– امتعاضها القوي من سياسة التسويف والتماطل والتجاهل و اللامبالاة   التي تنهجها الوزارات المعنية و الجهات المسؤولة تجاه المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان وتملصها من تنفيذ التزاماتها. مع التذكير  أن القطاع الخاص يتحمل عبء مسؤولية قطاع طب الأسنان بالمغرب أمام فشل  القطاع العام   في توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
–  استغرابها من الموقف السلبي وغير المفهوم  لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  من خرق القانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  CNOPS وتعاضدياته، إضافة للتماطل في دراسة ملفات  التعويضات بل والتحجج بحجج غير قانونية لرفضها مما  يخلق جوا من الاحتقان بين المريض وطبيب الأسنان .
–  استنكارها للوضع الشاذ الذي تعرفه المهنة وامتعاضها الشديد من عدم تطبيق  القوانين الجاري بها العمل اتجاه كل الخروقات والاختلالات المرصودة وعلى رأسها الممارسة غير المشروعة  لطب الأسنان. و في هذا الإطار تحمل الفدرالية المسؤولية  لوزير الصحة  في عدم توفير الأمن الصحي للمواطنين نظرا لغياب تحركات جدية لوضع حد لهذه الممارسة غير المشروعة  و التي تساهم في انتشار الأمراض المعدية الخطيرة ناهيك عن شتى المضاعفات التي تصل حد الوفاة.
كما تطالب الفدرالية وزارة الداخلية والسلطات المحلية بتحمل  كامل مسؤولياتها   في تطبيق  القانون لحماية المواطنين من هذه الممارسة.
– المطالبة بوقف المراجعات الضريبية غير المعقولة وكذلك  الإسراع بإعادة النظر في السياسة الضريبية  الحالية   لطب الأسنان بالقطاع الحر وفق نظام جبائي  عادل  باعتبار الدور الإجتماعي و الإنساني  للقطاع. وعدم إخضاعه للمنطق التجاري ،وذلك بما يتلاءم مع طبيعته الخدماتية  لتسهيل ولوج العلاجات لكافة المواطنين خاصة في غياب تغطية صحية عامة.
كما ان الفدرالية، تجدد رفضها   للضريبة  « عن المرض » (ضريبة التنبر) نظرا لصعوبة تحصيلها و كذلك تناقضها مع السياسات الاجتماعية للبلاد من جهة أخرى.
– مطالبة وزارة الصحة ووزارة التشغيل بالإسراع في صياغة النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و 99-15  المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد  وضرورة اشراك الفدرالية في إعدادها  مع  العمل على تحديد مساهمة شهرية عادلة ومقبولة وفي متناول جميع أطباء الأسنان .

وفي الأخير فإن الفدرالية تؤكد عزمها الأكيد والراسخ على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان، وإحقاق الحق والقانون، مع  تحميل كامل  المسؤولية للجهات المعنية لما قد تؤول إليه الأمور من تدهور و انهيار للقطاع وما قد يترتب عن ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي.

إمضاء الرئيس: