أحمد الجبلي
سبق وتحدثنا، فيما مضى، عن المنهج العلمي الذي تعتمده فرق تنشيط الأحياء بمدينة وجدة في إنجاز الدراسات الاجتماعية والبحوث الميدانية، وقد ذكرنا أن منها المنهج الوصفي الذي يعتمد على الاستكشاف ودراسة الحالات وتوظيف المسح الاجتماعي للحصول على المعلومات، كما تحدثنا عن المنهج التجريبي الذي يعتمد أساسا على الملاحظة والميدان والمقابلات والاستبيانات والعمل بالمجموعات، فمن خلال هذا الجزء الطفيف من النماذج المنهجية في البحث الذي تعتمده فرق التنشيط، يمكن أن نتبين مدى الخبرة الكبيرة التي اقتنصها هؤلاء، وهي مناهج يجهلها العديد من الباحثين والطلبة الجامعيين، كما يجهلها باقي الموظفين في الجماعة حتى الذين هم في مواقع المسؤولية والتسيير.
إننا لسنا هنا في صدد الحديث عن تنشيط بيداغوجي ديداكتيكي تربوي يعتمد على آليات تخول لأصحابه التعامل مع صنف مجتمعي واحد هو الطفل، إن الأمر أشبه بأن يكون عملا توتاليتارياً بقدر ما تتنوع أمامه الأشخاص والأجناس والأعمار، فهو يتعاطى مع الإنسان والنبات والجماد على حد سواء، بما في ذلك الطرق والجدران والباحات والمساحات والحدائق والأسواق والمتاجر والمركبات والقاعات والمنشآت والمخططات والخرائط والتصميمات، في علاقة كل ذلك بالساكنة والأحياء…ولذا فدخيرة سلاحه (أي العمل) خليط من علم الاجتماع والنفس والتربية والتخطيط والهندسة والاقتصاد والرياضيات، ومفرداته لا تكاد تخرج عن قاموس منضبط يشمل الدراسة الاجتماعية، والمونوغرافيا، والتشخيص، والقياس، وتقييم الأداء، والخرائط الاجتماعية، والمبيانات، والإحصاء والأرقام، والمقابلة، والورشة، والاستمارة، والتحليل، والمقارنة، والاتصال، والنتائج، والتوصيات، والمصفوفة، وخط الزمن، والآفاق، والمجموعات البؤرية، والورقة التقنية، والمشروع، والتتبع، والإنجاز، والمسح، والعينة، والمصدر والمرجع والمعيار، والصورة والرسم والتعليق…
فإذا كان لكل علم مصطلحاته فهذه المصطلحات هي مصطلحات علوم مختلفة قد انصهرت في بوثقة واحدة، وهي كافية لتدل على ماهية التنشيط الذي تقوم به فرق أحياء هذه المدينة، وكافية لتشير إلى الكم الهائل من الأعمال والوسائل الوظيفية التي تعتمدها الفرق في تأطير بحوث اجتماعية علمية واقعية تعتمد على الواقع والميدان ولا تدار بآلات التحكم عن بعد من المكاتب والقاعات المكيفة.
إن مجال اشتغال هذه الزمرة من الموظفين الجماعيين، وطبيعة الإنجاز وتميزه تقنيا وعلميا ومعرفيا وهندسيا، يجعلنا نجزم بأنه عمل لا يقدر بثمن، ونظرا لجهل البعض بمضامين هذه الأعمال والوظائف المنوط إنجازها بهؤلاء الجنود، راح يهرف بما لا يعرف، ويهمز ويغمز ويلمز متحدثا عن مبلغ مالي رمزي زهيد يأخذه هؤلاء مقابل ما يقدمونه من بحوث ودراسات وتقارير أكاديمية احترافية، دون أن يمنح لنفسه فسحة السؤال عما ينفقه هؤلاء من جيوبهم لتوفير آليات العمل فضلا عن المواصلات البعيدة الشاقة والتجوال في الساحات والأزقة والأسواق في الأوقات المحرقة والحرجة التي تجعل من ذاك المبلغ مضغة إدارية لا وزن لها، وإلا كيف يعقل تبرم وفرار الموظفين من الانتماء لفرق التنشيط لو كان المبلغ مغريا، وإلا فكيف لا يوجد سوى 28 عضوا بمدينة وجدة عوض 60 الذي هو الرقم الرسمي والكافي الذي ينبغي أن تتوفر عليه المدينة من هؤلاء الخبراء والمهندسين؟ أليس من المفروض، حسب (فهامة هؤلاء) أن يتم الالتحاق بفرق التنشيط عن طريق المحسوبية والزبونية والرشاوي نظرا لكثرة طلبات الالتحاق والطوابير الكيلومترية البشرية المتصارعة من أجل الظفر والفوز والحظوة بعضوية تنشيط فرق الأحياء؟
إننا نقول، من وجهة نظرنا،: لو تم تنزيل المقترح الذي أدلى به وزير الوظيفة العمومية السابق السيد محمد مبديع بأن تتم ترقية الموظفين على أساس الكفاءة والمردودية والتكوين، لكان هؤلاء، بكل تأكيد، في أعلى المراتب الإدارية، أو على الأقل لحظوا باحترام الجميع ولوضعت رهن إشارتهم جميع الإمكانيات بما فيها سيارات النقل رباعية الدفع وحواسيب متطورة متنقلة وهواتف ذكية، ولتم تجهيز مصلحتهم بكل التجهيزات التي تيسر العمل وتساعد عليه، عوض أن تبقى مصلحة معزولة لا تتوفر حتى على مرحاض ولا على ماء صالح للشرب ولا على طابعة بالألوان.
يتبع