هل تريد وزارة التربية الوطنية ابتزاز رئيس مصلحة الامتحانات السابق بأكاديمية جهة الشرق كي يتخلى عما بذمتها من مستحقاته بعد إنصافه قضائيا؟

محمد شركي

يتذكر الرأي العام بجهة الشرق كيف تعرض رئيس مصلحة الامتحانات  السابق بجهة الشرق المهندس في المعلوميات السيد مولاي الطيب الرمضاني لظلم فظيع من طرف مدير الأكاديمية الأسبق ، وذلك حين طرق بابه في ظرف استعجالي أملته امتحانات الباكلوريا ليطلعه على أمر مستعجل بعد أن وقف بباب مكتبه ينتظر الإذن بالدخول عليه ، إلا أن الانتظار طال والإذن تأخر ، و كان الأمر مستعجلا ، فاضطر رئيس المصلحة إلى طرق الباب والدخول فواجهه المدير بوجه عابس، ونهره بل تمادى في إهانته بحضور النائب الإقليمي لنيابة وجدة أنكاد  يومئذ ، وبعد أن نال من كرامته بشكل  يتنافى مع  السلوك الإداري المطلوب من مسؤول تجاه موظف تابع له، اضطر رئيس المصلحة إلى الانتصار لكرامته بما يناسب ما تعرض له من إهانة، الشيء الذي حذا بالمدير المعروف بغطرسته إلى التحامل عليه لدى الوزارة بوشاية كاذبة  ومغرضة جعلتها تقضي بإعفائه من مهمته التي ولجها بعد انتقاء واجتياز مقابلة خولته تبوأ المنصب عن جدارة واستحقاق . ولم تفكر الوزارة يومئذ في  إيفاد لجنة من لجانها المركزية للتحقيق في النازلة ،بل قضت كما هي عادتها أن المسؤول لديها يكون دائما محقا ولو كان جائرا في حق من يعمل معه من موظفين دون مجرد الانصات إلى مظالم وشكايات هؤلاء الموظفين . ولقد اضطر رئيس المصلحة  وكان ضحية الشطط في استعمال السلطة للجوء إلى القضاء الإداري ، وهو قضاء أملته رغبة المغرب في  اختيار النهج الديمقراطي لينصفه ، وبالفعل كان الفضاء الإداري نزيها ومنصفا ،فقضى بعودته إلى منصبه  في كل مراحل القضاء ابتداء واستئنافا  وما بعد ذلك إلا أن  وزارة التربية الوطنية وكدأبها مع كل القضايا التي تقضيها المحاكم الإدارية تلكأت في تنفيذ الحكم ، وظل رئيس المصلحة ينتظر التنفيذ لسنوات . ومعلوم أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية قضى له بمستحقاته المادية إلى جانب عودته لممارسة مهمته . وبعد طول انتظار ومع شغور مناصب لرؤساء أقسام ومصالح بأكاديمية  جهة الشرق، فكر السيد الرمضاني في التقدم للمشاركة في مباراة الحصول على أحد هذه المناصب المناسب لتخصصه إلا أنه لم يتم اختياره بالرغم من كفاءته المشهود له بها وجديته وتفانيه في عمله . ولقد كان بإمكان الوزارة الوصية أن تنفذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وتعيد الرجل إلى مهمته السابقة مع دفع ما بذمتها من مستحقاته المتعلقة بالتعويضات عن المهمة علما بأن الخطاب الملكي السامي  في أكتوبر المنصرم أكد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية ، وهو بمثابة أمر ملكي واجب التنفيذ دون تلكؤ أو تأخير ، وعلما بأن الكاتب العام للوزارة طمأنه بالعودة إلى مهمته وبالحصول على مستحقاته  كما صرح  لي بذلك المعني بالأمر .وكان بإمكان الوزارة  أيضا  أن تخرج من ورطتها أمام حكم القضاء الإداري من خلال تمكينه من منصب من المناصب الشاغرة بموجب حكم القضاء إلا أنها لم تفعل ، فهل تريد الوزارة ابتزاز السيد الرمضاني ليتخلى  عن مستحقاته علما بأن كل تأخير منها في تنفيذ حكم القضاء الإداري يكلفها يوميا مبلغ 1000 درهم ؟ وهل فكرت الوزارة في المال العام الذي تهدره بسبب تلكؤها في تنفيذ الأحكام القضائية ؟ وهل تتعمد الوزارة تجاهل الأمر الملكي السامي القاضي بتنفيذ أحكام القضاء وإنصاف المظلومين  وذوي الحقوق ؟ وهل سيسري قانون الحجز القضائي على أموال المسؤولين في الوزارة الذين  يتحملون مسؤولية عدم  تنفيذ أحكام القضاء ؟  وأخيرا نقول إن مظلمة السيد الرمضاني وصمة  عار على جبين وزارة التربية الوطنية ، وفضيحة مدوية لأنها تتحمل مسؤولية إسناد مهمة إدارة أكاديمية جهة الشرق إلى مسؤول يخلط بين مفهوم الصرامة في التدبير وبين إهانة موظفيه عن طريق الكلام النابي ، وعن طريق النيل من كرامتهم بغطرسة وصلف  معتمدا ذلك ومصرا  عليه جهارا نهارا  مع استغلال النفوذ ،و اعتماد خطة  إحاطة نفسه بموظفين خاضعين له  لا يجرؤون على مراجعته في قراراته الجائرة ، وذلك دأب  المسؤولين الفاشلين الذين تخيفهم الكفاءات الحقيقية  فيِؤثرون البطانة الخاضعة لهم  المسبحة بحمدهم الساكتة سكوت الشياطين الخرس على فضائحهم . و تتحمل مسؤولية الوزارة  أيضا عدم مراقبة ومحاسبة المسؤولين وما يصدر عنهم من سلوكات مخالفة للضوابط القانونية ولأخلاق المهنة .

ولنا عودة إلى موضوع عدم إنصاف الوزارة لموظفين آخرين منهم من استفاد من مقتضيات  وإجراءات هيئة الإنصاف والمصالحة وهو يتوفر على وثائق رسمية تثبت ذلك ،لكنه أقصي من الانتقاء أو المشاركة في التقدم للحصول على منصب من المناصب الشاغرة ، ومنهم من كانت مشاركته في الحصول على المنصب صورية بذريعة إعفائه من مهمة سابقة دون  وجود تبرير لهذا الإعفاء ، ودون إخباره بأثر هذا الإعفاء على تقدمه للمشاركة في مقابلة الانتقاء . والقصد من وراء هذا التناول الدفع في اتجاه تخليق الوزارة والإدارة انسجاما مع روح الدستور الجديد ، ومع شعار دولة الحق والقانون ، ومن أجل القطع النهائي مع ممارسات العهد البائد .