الثابت والمتغير في زيارة الملك محمد السادس لدول الخليج

تعتبر زيارة جلالة الملك محمد السادس لمجموعة دول الخليج بمثابة تفعيل للاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي سنة 2011، والتي تشمل بناء علاقة استراتيجيه وشراكة اقتصادية. الزيارة كذلك هي جواب عن العديد من الأسئلة التي رافقت دعوة مجلس التعاون الخليجي للمغرب قصد الانضمام إلى المجلس، حيث أعطى قادت الدول نموذجا لإمكانات التعاون المتاحة والممكنة بالرغم من البعد الجغرافي.

هناك العديد من القراءات  يمكن أن نحلل بها هذه الزيارة:

 الثابت والمتغير في الدبلوماسية المغربية:

لقد أوضحت الزيارة بالملموس أن المؤسسة الملكية تملك زمام القرار الدبلوماسي المغربي وهذا أمر ثابت، فبحكم طبيعة النظام المغربي الشبه الرئاسي (أو المختلط) يتطلع الملك بالدور التقريري في السياسة الخارجية للدولة وتحديد خياراتها الأساسية والإستراتيجية ، في إطار ما يعرف بالمجال المحفوظ لرئيس الدولة والذي أسس بنيانه الجنرال ديغول عند تأسيسه للجمهورية الخامسة الفرنسية، فرئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة في مجال السياسة الخارجية.

وبغض النظر عن الأدوات الدستورية والواقعية التي يتمتع بها الملك في هذا المجال، فالزيارة الأخير ة لدول الخليج أعطت العديد من المتغيرات أبرزها.

ظهور قوة فاعل آخر يتمثل في مستشاري الملك، حيث يمكن تصنيفهم في إطار فاعل الصف الثاني، بالرغم من عدم التحديد الذي يطال مستشارو صاحب الجلالة في صلب الوثيقة الدستورية، إلا أن القرب من المؤسسة الملكية يعطي لمستشار الملك سلطة قد تتعدى سلطة الوزراء التي تقتصر على الشق التنفيذي كفاعل من الصف الثالث منفذ لإستراتيجية العليا التي يخطط لها جلالته.

وبالتالي فالثابت في الدبلوماسية المغربية بقي على مستوى المؤسسة الملكية بينما حضي مستشارو جلالته بدور ثاني وهو التفاوض والتهيء للمستوى الثالث التنفيذي الذي يمارسه الوزراء.

الثابت والمتغير في الدبلوماسية الاقتصادية المغربية الخليجية:

يمكن القول أن الدبلوماسية الاقتصادية المغربية استفادت من عدة عوامل ثابتة كرستها الزيارة الملكية.

فالزيارة كرست الروابط التاريخية الثابتة التي جعلت الخليج العربي ومنذ مدة صمام أمان للاقتصاد المغربي، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن تفسيره بشكل مستقل عن رغبة دول الخليج في إنجاح التجربة المغربية وجعلها نموذجا للملكيات الناجحة، لهذا فدول الخليج تريد ضمان اكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي للمملكة المغربية ومساعدتها على تجاوز أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، ورهانها على استقرار المغرب السياسي وجعله شريكا لمجلسها الخليجي.

من زاوية أخرى، فقبيل زيارة جلالة الملك عرف  تنقيط المغرب الاستثماري تراجعا أعلنته وكالة « ستاندار آند بورز » حيث وضعته ضمن المناطق التي تعرف تدبدبا في مستوى المخاطر الاستثمارية.

وبعد زيارة جلالة الملك لدول الخليج تعود مؤسسة « فيتشر ريتينغ » المتخصصة في التنقيط في مجال الاستثمار، لوضع المغرب في مستوى مستقر. علما أن مؤسسة فيتشر ريتينغ المستقلة، والتي تعد إلى جانب وكالة « ستاندار آند بورز » أبرز وكالات لتنقيط الوضع الاقتصادي، وتمثلان المرجع الاقتصادي الذي يساهم في دفع المستثمرين إلى اتخاذ قراراتهم.

كل هذه المؤشرات تؤكد بالملموس أن التحرك الدبلوماسي الاقتصادي للملك محمد السادس أظهر وبجلاء أن منطقة الخليج العربي ستكون في مستقبل الأيام مجالا أكثر انفتاح على الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، خاصة في ظل التعثر والأزمة التي تعرفها منطقة اليورو مما يفرض على المغرب البحث عن بدائل وتحريك دبلوماسيته الاقتصادية نحو مناطق أقل تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية.

الصدقي يوسف: باحث بمركز الدكتوراه لجامعة محمد الأول وجدة