السؤال إلى متى؟..

إن الوضع العام للبطالة في العالم يعرف تأزما ونموا مهولا في ظل الأزمة المالية العالمية، وانخفاض معدل النمو في كل الدول بدون استثناء. السيد أحمد الحليمي عن المندوبية السامية للتخطيط أشار بأن عدد العاطلين ارتفع من مليون و940 ألفا خلال الفصل الثالث من سنة 2011، إلى مليون و990 ألفا خلال نفس الفترة من 2012، أي بارتفاع قدره 50 ألف عاطل.

 و في الوقت الذي تسعى فيه الدول لإيجاد بدائل، تتقوقع الحكومة المغربية في خندق الميزانية ومناصب العمل بها. وفي الوقت الذي تحفز الدول عطالتها ببرامج واضحة لإدماجهم في سوق الشغل، تكرس الحكومة المغربية هراوات قوات أمنها على رؤوس المعطلين لإسكات احتجاجاتهم السلمية!!

 المادة 5. من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان:  » لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة« .

ما يشاهد في شوارع العاصمة يوميا من حرب غير متكافئة وتدخل عنيف في حق مواطنين عزل في إطار احتجاجات سلمية بغض النظر عن مطلبهم هو خرق سافر لهذه المادة التي صادق عليها المغرب واعترف بها.

 كما أن المادة 9 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان تشير إلى انه : « لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً « .

فاعتقال المعطلين والتنكيل بهم هو خرق سافر لهذه المادة ولحق أي مواطن في التظاهر السلمي، وهو أسلوب ترهيب وتعذيب نفسي مخالف لكل المواثيق الدولية.

 المادة 23 من نفس الإعلام :

  ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

 ( 2 )  لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

 ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

 ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

حق الحماية من البطالة هو حق مكفول دوليا لا يمكن للحكومة القفز عليه، ولا يمكن أن تتجاوزه ولا يمكن أن تبرر استثناء أي كان من حقه في العمل، ومن واجب الحكومة المنتخبة إيجاد الحلول وهذا هو دورها الحقيقي الذي تُسأل عليه. لا يعقل أن ينتخب المواطنون حكومة لكي تنكل بهم وتحط من كرامتهم في الشوارع عن طريق قواتها الأمنية التي تتلقى أجورها من دافعي الضرائب!!.

 لقد جاء الدستور الجديد لكي يكرس هذه الحقوق ويخرجنا من التنظير لها اتجاه التطبيق الفعلي لموادها، غير مقبول لحكومة من المفروض أن تخرج مواد الدستور إلى الواقع وتحيي مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقق شعار دولة الحق والقانون، من غير المفهوم أن تكون هي أول من يخرق هذه المبادئ! لماذا كل هذا العنف؟ ولماذا غيبت لحد الآن لغة الحوار وخلق أرضية تشاور وتراضي اجتماعي تجلس فيها الحكومة والعاطلين على نفس الطاولة للبحث عن الحل الممكن؟ تماما كحواراتها الاجتماعية المارطونية مع النقابات العمالية والباطرونا في المغرب، من الممكن الذهاب بالصراع من التعنيف نحو صراع أفكار جاد يولد حلولا ممكنة وما خاب من استشار.

 السؤال إلى متى؟..

قد تفهم حكومة السيد ابن كيران لكن متأخرة، أن العنف لا يولد إلا العنف! وأن الحق يسبق القانون لهذا يقال دولة الحق والقانون.

 قد تفهم متأخرة أن الحكامة الجيدة لا تقاس بعدد البرامج بل بفعاليتها، فلا يكفي للإصلاح استنساخ برامج أجنبية وتجارب دولية فللمغرب خصوصيته التي لا يمكن تناسيها، لهذا عادة ما تفشل برامج الإصلاح سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو النقل… والقائمة طويلة.

 البطالة بالمغرب بخصوصية فريدة فهي نتاج تراكمات وفساد عم منظومة التشغيل مند سنين، من الخطأ القول أن الدولة قادرة على استيعاب كل هذه الأفواج كما انه من العبث القول أن القطاع الخاص قادر على حل المعضلة، وفي ضل الركود الاقتصادي من الصعب الركوب على حل المبادرة الفردية.

 ما يزيد من صعوبة إيجاد حل لمعضلة البطالة بالمغرب، تغييب الطرف الرئيسي وهي الأطر المعطلة، أكثر من هذا ظاهرة التعنيف تخلق جوا مشحونا يعطي للعلاقة طابعا عدائيا في الوقت الذي من المفروض أن تكون علاقة التعاون والتشاور والثقة هي السائدة، ليبقى السؤال إلى متى..؟

الصدقي يوسف: باحث بمركز الدكتوراه جامعة محمد الأول وجدة