لم تأت الغضبة الملكية من فراغ,ولم تأت زلزلة المسؤولين من العيار الثقيل في هرم الدولة عبثا,بل جاء الزلزال الملكي تبعا لتخادل وتقاعس في تدبير شؤون البلاد والعباد,وطبعا لن يفك لغز التلاعب بمصالح المواطنين سوى جلالة الملك ندي يجب ان يحاربصره الله باعتباره مسؤولا وراعيا لتلك المصالح,ولعل حدوث هدا الزلزال المدوي لقي تجاوبا بالايجاب من طرف اطياف الشعب الدي مل تكريس  الشطط في السلطة ممن ينعمون بالكراسي والرواتب الضخمة والامتيازات لهم وللمقربين منهم,ولقي تأييدا منقطع النظير,لانه عقاب للمتخادلين والمتقاعسين,والكل يتمنى ان يسودهدا الزلزال جميع مناطق الوطن وربوعه,ويضرب بيد من حديد كل من يستعمل سلطته ومعارفه وماله للنيل من كرامةالمواطنين واحتقارهم,ويسلبهم حقهم بالمراوغة والتعالي على مقومات الدستور الدي يكفل الحق والمساواة والعدل بين كل شرائح المواطنين.

انني من هدا المنبر,اصدح بصوتي الدي خنق باستعمال الشطط في السلطة,وطيه في زوايا النسيان بتدخل المعارف والجاه,حتى يسمعه اليوم في عهد الزلزال الملكي كل مسؤول له مسؤولية في محاربة الفساد والتدليس,ان جماعة تيولي الحدودية عشش فيها الفساد,واحتقر فيها العباد,حيث يظهر الفساد في كل فترات الانتخابات بهاته الجماعة,حيث يتم تلغيم اللوائح الانتخابية وخاصة في الدائرة الرابعة بدوار اولاد كاري,فاللائحة الانتخابية تضم بين طياتها اشخاصا لا يحق لهم التصويت اطلاقا بفعل القانون والمدونة الانتخابية ,ورغم الطعون المقدمة,والاحتجاجات الصارخة الا ان اللائحة تضم هؤلاء الاشخاص ضدا على المواطنين الدين لا حول لهم ولا قوة امام تجبر هؤلاء بسلطتهم ومعارفهم,وفي نفس الوقت يتم التشطيب على اشخاص تربطهم بالدائرة نفس الروابط,والهدف من هدا كله من هذا التحايل هو ضمان الأغلبية  في الانتخابات الرئاسية.

اما فيما يخص المشاريع التنموية بهاته الجماعة فطرقاتها تشهد,وقلة مائها يشهد,وجسورها تشهد,وما على كل زائرللجماعة الا ان يحكم بحكمه ويدلو بدلوه.

وبذلك اصبح كرسي الرئاسة  بالجماعة وراثيا  ينتقل من الأب الى ابنه ,وهوامر وارد في كل الجماعات الترابية,لكن السؤال المطروح,لمادا هدا التناوب؟ الا يوجد في الجماعة من يستطيع هوايضا تدبير امور جماعته المترامية الاطراف؟ والاغرب من هدا لمادا تلغم اللوائح الانتخابية بالفساد لصالح زيد ضد عمرو,وهم من ابناء نفس الدوار والقبيلة؟ انه الامر الدي يؤكدالتعالي باستعمال الشطط في السلطة اثناء الانتخابات,ويدحض الادعاءات بانها نزيهة.انني اود  من  خلال هدا المقال ان اوصل صوتي الى المسؤولين للقيام بواجبهم,والبحث في فساد اللوائح الانتخابية بهاته الجماعة لاعطاء كل دي حق حقه,لان تكريس هدا الظلم البين على المواطنين امر يدعو الى الشك, والتساؤل.

والامر الاكيد في هاته النازلة,ان صوت المقهورين لابد ان يصل الى اولي الامر في البلاد,ولابدمن الوقوف على التجبر الدي يمارس عليهم في كل الانتخابت,والدلائل والحجج لا تدعو الى الشك في تلغيم اللوائح الانتخابية وخاصة بالدائرة الرابعة بالجماعة,ولنا عودة في الموضوع