فلسفة الدولة من التنزيل السليم لمقرراتها التنظيمية إلى إجبارية التحيين

عبد الحفيظ زياني:

إن المفهوم العميق للدولة يعني تواجد أجزاء متداخلة ومركبة تعمل في إطار دينامية الفرد والجماعة، مما يشكل حلقة تفاعل عملية تبدأ من التشريع لتصل إلى التنفيذ للمقررات التنظيمية التي تشمل القوانين المنظمة للحياة العامة في اتجاه إنتاج وإعادة إنتاج منظومة التنظير قبل الممارسة، وتدبير القضايا العامة ينطلق من سلوك المواطنة الحقة في اتجاه ثقافة سوية، متشبعة بالهوية الثقافية والحضارية، وهو التوجه والسبيل الذي يفرض التأسيس لسياسة التعاقدات بين الأفراد والمؤسسات، أجرأتها وحسن تنزيلها، إنه ميثاق ضمني صريح يحدد التزامات الأطراف ويدفع في اتجاه تنزيل فلسفة الدولة بشكل أكثر سلاسة عبر ديالكتيك العلاقة، فالعلاقة تفاعلية، بل تشترط في حدودها الدنيا عنصري النجاعة والفاعلية من قبل الأطراف المساهمة و المتدخلة، واحترام التعاقد المعلن يؤدي حتما إلى التأسيس لبراكسيس المدنية  كتجلي من تجليات السلوك الايجابي والمنتج .

من المؤكد أن وعي الأفراد والمؤسسات، على السواء، بأهمية خلق التوافقية والانسجام بين الحقوق والواجبات الدستورية مرده بالأساس إلى الإيمان بأهمية الثروة البشرية، والعمل على حسن انخراطها ضمن القضايا الكبرى، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات المادية وحسن ترشيدها، ضمانا لخلق قوة اقتصادية كهدف أسمى يتجاوز حدود الاكتفاء، شريطة تنزيل الغايات والمرامي، و بالتالي رفع المردودية واعتماد الجودة كرهان للدولة بكل عناصرها .

ضروري إذن أن علاقة أطراف المعادلة تفرض الالتزام بالميثاق الأخلاقي للتعاقد، أولا، ثم تفعيل بنود الالتزامات الذي يعد الضامن الوحيد للنزوح في اتجاه صناعة قوة بشرية اقتراحية مساهمة في اتخاد القرار، هذا ما يسمح بتنزيل فلسفة الدولة لمنظومة التعاقد التي من اللازم أن تكون تفاعلية، من خلال انخراط المؤسسات المدنية ومساهمتها التشاركية والفاعلة في إعادة البناء على مستوى التشخيص قبل البحث عن البدائل، وبالتالي اعتماد الجودة ورفع المردودية يظلان متلازمان كرهان للدولة أفقيا وعموديا .

 إن المنظومة الشمولية لمسمى التعاقد في حاجة دائمة إلى تفعيل البنود و أجرأة المواثيق والتوصيات متى حصل الانسجام بين أطرافها من خلال العلاقة التفاعلية، فاعل ومتدخل، في خط  تواز ومنسجم  يضمن انعدام احتمالات الاختلال وفقدان التوازن الذي بالكاد قد يسبب شرخا على مستوى الأجهزة والمؤسسات كما على مستوى البنية المفاهمية.

لعل المقاربة الحقيقية للشراكة هي عملية انصهار الفاعل والمتدخل، بل هي وليدة نجاح منظومة التعاقدات، وجزء من كل، وشكل من أشكال التدخل والمساهمة في القضايا الكبرى أيضا، لأنها تسمح لعامل ثالث بالمساهمة في عملية الإنتاج .

 قد لا نبالغ إداما أقررنا أن غياب تنزيل المقررات وتحيينها يهدد بالتوقف المرفقي أو القطاعي، فيأثر على الإنتاجية ويعدم المردودية، فمتى غابت الجودة أصبح الشأن العام أمام إكراه الأزمة التي تهدد بشلل الإنتاجية المسبب للسكتة مما يفرض تفادي الوقوف مطولا أمام إعادة التفكير في حلول جديدة على حساب إنتاج البدائل الذي يمثل بحق الحل النهائي للأزمة .