في الوقت الحاضر الحديث عن الحد الأدنى للأجر من الغرائب المضحكة،لأنه غير محترم عند كثير من المشغلين في القطاع الخاص،وهو حديث موبوء بالغرابة عندما نعلم أن كراء غرفة واحدة في منزل عادي في حي عادي،في مدينة متوسطة ،يكلف مقتنيه 1000 درهم،ناهيك عن مصاريف الماء و الكهرباء و النظافة و الملبس و الأكل و الدواء و التنقل و التعليم الخ…وهو حديث موبوء بالضحك عندما يباع المتر المربع في ضواحي مدينة متوسطة ب 5000 درهم لمن يريد بناء مسكنه المستقل.هذا بالنسبة للعامل النشيط،أما الذين يوجدون تحت الرصيف الاجتماعي،والذين فقدوا كل إحساس بآدميتهم:أكلهم من القمامة،لا فرق بينهم وبين القطط و الكلاب الضالة.ونحن ناسف آن عدسات كاميرات التلفزة الرسمية لا تلتقط صور هؤلاء وهم يباشرون أكلهم على مائدة القمامة.ولا تصور ماذا يلبسون؟وأين يبيتون ؟وهل يعالجون إذا مرضوا؟وهل ينظفون من الأوساخ المتراكمة؟بل هل يشعرون أنهم بشر لهم الحق البسيط في الحياة الكريمة كما كنا نعلمها لأبنائنا في المدارس؟؟أم أن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا،يكفي أن يوقع عليها المسؤولون بدون الالتزام بتطبيقها؟؟؟

كل شخص (رجل أو امرأة) يأكل من القمامة ،إلا و كان وصمة عار على جبين كل مسؤول عن الشأن العام.ونعلم علم اليقين أن ما يصرف في الحفلات الرسمية و المادبات و المواسم الدينية،و المهرجانات الغنائية،وما يصرف على بناء المساجد…ما يغطي احتياجات هؤلاء،وفئات كبيرة من أنصاف المشردين و الفقراء العدد الكبير.الم يقل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه(لو كان الفقر رجلا لقتلته)،الم يحك الناس عن القول المأثور (كاد الفقر أن يكون كفرا).بهذا المنطق ،لا نطالب من بطنه فارغة أن يكون قديسا،أو فقيها جليلا،أو نابغة؟؟

ومع كل هذا العار الذي يحمل وزره كل واحد منا،ورغم البؤس المستفحل ،تسعى الحكومة إلى القضاء على أفواج من الطبقة المتوسطة المتعلمة،وتصر إلى إنزالها إلى الحضيض بالزيادات في كل شيء،بل لم يبق شيء في مكانه إلا وزاد ثمنه.وكلما زادت الأسعار زاد متوسط الفقر،وزاد التنازل عن أشياء كانت ضرورية و أصبحت بفعل الزيادات، من الكماليات،إلى أن نصل إلى الاكتفاء بالخبز و الماء لنحافظ على بقائنا؟؟

يتم الحديث الآن عن رفع اليد عن ثمن البنزين،والاحتفاظ بدعم الكازوال.و نعلم أن أفرادا من الطبقة المتوسطة(الموظفون المتوسطون)يملكون سيارات متقادمة و مترهلة،وهي رخيصة في ثمنها و ثمن إصلاحها عندما تتوقف،وهي تشتغل بالبنزين.أما سيارات الغازوال فهي غالية الثمن و غالية الإصلاح،ولا يستطيع الموظف المتوسط اقتناءها جديدة،والاهتمام بها يستنزف ميزانية الأسرة بكاملها.فالزيادة في ثمن البنزين هو سلاح ابيض يحيط بأعناق الموظفين المتوسطين.فلا يمكن لحكومة فاشلة أن تعالج سوء تدبيرها بالهجوم على جيوب المواطنين و تخريب ما تبقى من بيوتهم؟؟

انجاز:صايم نورالدين