إلى السيد وزير النقل تماطل مصلحة تسجيل السيارات يؤرق الواطنين و يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة
حطمت مصلحة تسجيل السيارات بوجدة الرقم القياسي في البطء و التماطل الإداري في تسليم البطاقات الرمادية النهائية المتعلقة بتحويل ملكية السيارات إذ وصلت المدة إلى عام ونص و ربما أكثر، وكثيرا ما تلجأ المصلحة المذكورة إلى تجديد البطائق المؤقتة شهرين في كل مرة ، وكلما يسأل المواطن الموظف المسؤول عن سبب كل هذا التأخير يجيبه بكل برودة « مازال مجات » مما يخلف استياء كبيرا لدى المواطنين حيث تحدث المشاحنات كل يوم أمام الشباك المخصص لتسليم هذه البطائق. ترى ما هي أسباب هذا التأخير غير المبرر في نظر المواطنين فهل إنجاز البطائق الرمادية يتطلب كل هذه المدة وكل هذا التأخير وذلك لتحقيق الدقة و تفاديا للأخطاء .أم هو راجع إلى الزبونية و إعطاء الأولوية للبعض دون البعض الآخر و تأخير من لا يدفع أو من ليس لديه معارف، أم راجع إلى كسل و تماطل الموظفين وغياب الحزم و المراقبة. لذلك أصبح من واجب السيد وزير النقل التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة المواطنين خاصة و أن التأخر في تسليم البطائق الرمادية النهائية يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة -الرسوم المفروضة على تحويل ملكية السيارات- لأنه بدون هذه البطائق النهائية لا يمكن لصاحب السيارة بيعها و تحويل ملكيتها.
Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع
Pour Aid El-Kebir La Royal Air Maroc m’a offert un voyage cauchemardesque, à mes frais s’il vous plait !Pour booster l’agriculture dans la région de l’orientalادريس بوجوالة يتسلم مهام رئاسة الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لباقي اقاليم الجهة الشرقية بولاية وجدةالسيد محمد مهيدية والي جهة الشرق يترأس اجتماع المجلس الجهوي للسياحة لجهة الشرق
5 Comments
يجب على السيد الوزير تبسيطا للمياطر و تخليصا للمواطن من سير وجي و انقاذا لموارد الدولة تقليص مدة الحصول على البطاقة الرمادية النهائية في أجل أقصاه 15 يوما شانها شان بطاقة التعريف الوطنية فأيهما تتطلب إجراءات معقدة بطاقة التعريف الوطنية او البطاقة الرمادية. أظن أن السيبة واقعة في مصلحة تسجيل السيارا بوجدة فانا شخصيا مر عاموثلاثة أشهر و مازال لم أحصل على هذه البطاقة .إنها سياسة سير تى تجي و تجرجير للمواطنين
يجب على السيد الوزير تبسيطا للمياطر و تخليصا للمواطن من سير وجي و انقاذا لموارد الدولة تقليص مدة الحصول على البطاقة الرمادية النهائية في أجل أقصاه 15 يوما شانها شان بطاقة التعريف الوطنية فأيهما تتطلب إجراءات معقدة بطاقة التعريف الوطنية او البطاقة الرمادية. أظن أن السيبة واقعة في مصلحة تسجيل السيارا بوجدة فانا شخصيا مر عاموثلاثة أشهر و مازال لم أحصل على هذه البطاقة .إنها سياسة سير تى تجي و تجرجير للمواطنين
أقترح ان يكون هذا سؤال شفوي يوجهه برلمانيو وجدة إلى السيد وزير النقل
تخيلوا مواطن طيلة عام ونصف وهو يمشي و جي عند مصلحة تسجيل السيارات
إنها إهانة لكرامة الانسان
غن تقليص مدة الحصول على البطاقة الرمادية سينشط بدون شك الحركة التجارية للسيارات
في اسبانيا تسلم للبطاقة الرمادية حالا فلماذا هذا البطء وتجميد الحركة التجارية للسيارات و حرمان الدولة من اموال محمد على وزير العدالة و التنمية التحرك فورا