ان التماطل في إيفاد لجن التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات الى  العاصمة التاريخية للزريين اطلقت العنان للمفسدين الذين جاروا على حقوق الناس يصولون ويجولون في المدينة  ويتقاسموا ثرواتها مع الجهاز المخزني الذي رعى مظاهر الفساد تلك /كسند وغطاء قانوني من ورائهم/. فأصبح الحديث عن محاربة آفة الفساد ضرب من الخيال.لابل ان الاستئناس والإيناس بالفساد والمفسدين  جعل بعض مستشاري المكتب المسير للجماعة  يهزؤون بمستشاري المعارضة ويطالبونهم عبثا بتقديم شكاويهم  لوكيل الملك او لقضاة المجلس الاعلى للحسابات بدل البيانات والتقارير  التي لا طائل منها  . .وفي هذا الصدد خطط احدهم بعض السطور  فعنونها متهكما //عثيمن كن عثماني وافعلها /ايمانا منه بعدم فاعلية وجدية تلك اللجان التابعة للمجلس الاعلى للحسابات. واوهموا الناس بخطاب سياسي مضلل في إمكانية وجود تلك اللجان أصلا و ما مدى نزاهتها ومصداقيتها .لانه لم يرى لها اثرا/ حسب زعمهم/وهي  تحاكم مسؤولا من اجل الفساد الإداري او    

غيره . وتلك سلوكيات مريبة من سماسرة الانتخابات   من شأنها استغباء المواطنين وتيئيسهم للاستفراد بتدبير الشأن العام حنى لا تطالهم ثقافة المساءلة والمحاسبةو المحاكمة  الشعبية اولا قبل القانونية ثانيا .وثقافة المساءلة التي ينادي بها المجتمع في شكل من اشكالها هي  « محاسبة كل فرد تبعا لمسؤوليته وموقعه في السلًم المجتمعي باعتبارها الأساس و القاعدة في كل تنمية بشرية و سياسية و اجتماعية حقيقية، فكما أن لكل فرد حقوقا يجب أن تصونها السلطة وتحترمها فإن عليه واجبات يجب أن يؤديها و إذا أخل بشيء من تلك الواجبات فعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك وفق قاعدة  » اعرف ما لك و ما عليك »« 

إن المستفيدين من سيادة الفساد بالأمس القريب، أضحوا الآن خائفين على ضياع مصالحهم التي حققوها بأساليب مشبوهة أو بحكم القرب من بعض الجهات المخزنية  . بل هناك منهم من أضحى خائفا، ليس فقط، على وضعية النعمة والرفاهية المفرطة التي يتمرغ فيها، وإنما كذلك من المساءلة. لاسيما وأن الجميع أقر بسيادة الفساد والنهب كنمط لتدبير الشأن العام بهذه المدينة الحدودية. فقد أولغ هؤلاء في عالم الفساد وشرأبت نفوسهم الخبيثة للكسب الحرام و النهب و الطيش ، و إطعام أبنائهم السحت وسقيهم دموع الفقراء .لذا من المستحيل ان يتركوا دون عقاب أو رادع قانوني عادل. وان من يتهاون في محاكمتهم اويناصرهم من السياسيين والنقابيين الذين نسمعهم اليوم في بعض الوقفات الاحتجاجية  وكانهم يرددون شعار عفا الله عما سلف /بدعوى ان معهم موضفون ابرياء/،فانهم يحكمون على انفسهم ومستقبلهم بالإعدام السياسي والشعبي.  .ويقدمون خدمة مجانية لجيوب مقاومة التغيير  لإفشال آليات ترسيخ ثقافة المساءلة. ، للإبقاء على تخلف المنطقة و إقصاء أهلها وإبعادهم بسلوكيات بيروقراطية مقيتة للاستحواذ على زمام الأمور ، لأنهم لا يؤمنون بالتنمية..

غياب العدالة الاجتماعية في اوساطنا الاجتماعية مردها الى انعدام مقومات الرقابة والمتابعة لمن كلف بشأن من شؤون العامة. فخلت الاجواء امام لصوص المال العام لمراكمة الثروات والاغتناء على حساب سذاجة بعض  المستشارين.لذا من باب استرجاع الثقة وضمان التفاعل والانخراط في الاستحقاقات المقبلة، يجب تفعيل ثقافة المساءلة في العرف السياسي الإسلامي الموحاة من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه  » أنى لك هذا؟ »/وهو بصدد مساءلته لأحد ولاته من الصحابة/،  وتحجز كل ممتلكاته.كيف لا و الكل يعرف حق المعرفة اغلب الموضفين و المستشارين ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي ، وكيف أصبحوا بين عشية وضحاها من أصحاب الأملاك والعقارات والسيارات والأرصدة جراء كذبهم، و احتيالهم، ورياءهم، و متاجرتهم في الألوان الحزبية ، و تبديل جلودهم كالثعابين .بل احد النواب الحالي للرئيس يشاع عنه انه يملك حماما في تجزئة  البستان باسم زوجنه.وعمارة في شارع النخيل باسم شريك له .وكذا من البقع الارضية كما له نصيب في اكربة مستودعات ومرابي السيارات. فمن اين له هذا؟علماان اباه كان لا يملك  …….. ـ .شيئا ـ كما ان صعوده في الانتخابات كان نتيجة البلطجة  واستغلال بعض الضعفاء ببونات وقفف رمضان  وشراء الذمم.لذا بات من  اللازم  تحريك المسطرة القضائية الانية للتحقيق في مثل هذه الشائعات التي  تحمل الغث والسمين ليفصل فيها ما بين الغص والسمين. وفتح تحقيق شامل ونزيه لكل الملفات المتورمة بفعل الفضائح التي ارتكبها مكتب الجماعة الحضربة السابق و اللاحق وسبق لمستشاري العدالة والتنمية ان  اصدروا فيها بيانات نارية  اطلعوا فيها الداني والقاصي على جسامة الاختلاسات و الفضائح المالية انذاك، ومحاسبة كل المسئولين وإرجاع الأموال المنهوبة من أجل استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الساكنة التي تعاني من الفقر والتهميش.