أبت بعض الجهات بالجهة الشرقية إلا أن تؤكد أن لا شيء تغير بتغير الدستور  أن لم نقل أن بعض المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي اكتسبت بفعل    نضالات القوى الحية في المغرب تم الإجهاز عليها.فالسلطة الإقليمية بتاوريرت تمنع  المواطنين من التظاهر السلمي في   الشارع العمومي كما منعتهم من الاجتماع في قاعة عمومية للنقاش حول الوضع السياسي بالمغرب الذي كان سيؤطره الاستاد محمد الساسي نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد الذي استغرب لهدا السلوك وتساءل إن كانت السلطة تريد أن يجتمع المواطنون في جهة أجنبية ما دامت تحرمهم من التجمعات في الشارع وفي المقرات العمومية.من المظاهر التي تثير استغراب المتتبعين للشأن الحقوقي والسياسي ما أقدم عليه رئيس جماعة تاندرارة/إقليم فجيج الذي قدم دعوى قضائية ضد الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات المحلية بنفس المدية على اثر حركة احتجاجية سلمية وقانونية احتجاجا على الاقتطاعات من أجور بعض الموظفين.

في اتصال بالمسؤول النقابي قبل تقديمه لوكيل الملك ببوعرفة أكد أن التهم الملفقة عارية من الصحة وان المستهدف الحقيقي هو العمل النقابي وتحديدا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.كما أكد مسؤول أخر أن هده الخطوة هي بمثابة تتمة للمسلسل الذي أدى إلى اعتقال المناضل النقابي والحقوقي الصديق كبوري ورفاقه على اثر الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة يوم الأربعاء 18/05/2011 والدي يهدف إلى إسكات كل الأصوات المنددة بالفساد على اختلاف أنواعه  الإداري المالي …..