Home»National»أقبح ما في الخيانة استغلال أصحابها ثقة الغير بهم

أقبح ما في الخيانة استغلال أصحابها ثقة الغير بهم

0
Shares
PinterestGoogle+

لقد ذم الله عز وجل الخيانة بكل أشكالها في قوله جل وعلا : (( إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما )) فكفى بالإنسان إثما أن يكون خوانا . والخائن ممقوت عند الله عز وجل ، وهو فاضحه لا محالة في عاجل قبل آجل. والخيانة أنواع وأصناف ولكنها تجتمع كلها في فعل السرقة مادية كانت أم معنوية. والمغاربة يسمون الخائن أو اللص  » شفارا « ، والعرب تقول شفر المال ـ بتضعيف الفاءـ إذا قل وذهب ، وشفر الشيء إذا استأصله . وأظن أن  » الشفار » ربما سمي كذلك لأنه يسطو على المال دون أن تراه عين قد أطبقت عليها الأشفار في لحظة خاطفة . وأقبح شفارة تلك التي يركب أصحابها ثقة الغير بهم ، والثقة توصف بأنها عمياء لأنها تطلمس العين وتجعل أشفارها تطبق عليها ، والعرب تسمي الظلمة الحالكة الطلمساء. وفعل الشفارة وهي السرقة الخبيثة يشيع كثيرا في الهيئات التي تثق في من يمثلها الثقة العمياء المطلمسة فإذا هو راكب ثقتها للسطو على المكاسب باسمها. فكثيرا ما يثق الناس في من يمثلهم نقابيا فإذا هو يمتطي ظهورهم للوصول إلى غاياته ، ولهذا يسمى وصوليا ، كما يسمى انتهازيا لأنه ينتهز الفرص لقضاء حوائجه. فكم من نقابي حظي بثقة من اختاروه ليمثلهم ويدافع عنهم فإذا هو يركبهم ليصل إلى من أوكلوه به ليحميهم منه ، فيبعهم بيع البخس مقابل شفارة مغرية . ومن الأمثلة الحية ما حدث من خيانة سببها الانتهازية في نقابة المفتشين التي ركب بعض أعضاء مكاتبها ثقة منخرطيها فشفروا أي استئصلوا مطالبها لتحل محلها مصالحهم الشخصية ، وليس أرغب في العودة للحديث عن أمر فضحه الله تعالى ولا ستر لما فضح الله عز وجل.

وإنما أريد الحديث عن شفارة سببها استغلال الثقة وقعت فيما يتعلق بصرف التعويضات عن التنقل بين المفتشين ، حيث عمد من استأمنهم المفتشون على القسمة العادلة لهذه التعويضات إلى الشفارة الموصوفة فزادوا في أنصبتهم ونقصوا من أنصبة غيرهم مع أن النصوص التشريعية التنظيمية الخاصة بالتعويضات عن التنقل واضحة جلية ، وكذلك شأن النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمهام. ولقد كان قدر تعويضات مهمة التنسيق الجهوي معروفا لسنوات فصار بفعل الشفارة ضعف ما كان من قبل لأن الذين استأمنهم المفتشون استغلوا الثقة التي وضعت فيهم وشرعوا لأنفسهم أكل عرق غيرهم وذلك باقتطاع حصص من التعويضات عن التنقل وإضافتها إلى مهام التنسيق، علما بأن التنقل غير التنسيق وبينهما برزخ. ولقد ظللت أربأ بنفسي عن التعرض بالحديث عن هذا النوع من الشفارة المخزية حتى لامني في ذلك من ألف مني الصراحة وقول الحق ولو كان مرا ، ففكرت في قول الحق استبراء للذمة أمام الله عز وجل وأمام خلقه وأمام التاريخ . فإن كانت لمن مارسوا هذا النوع من الشفارة بقية من ماء في الوجوه ، فعليهم أن يبادروا برد ما ليس لهم بحق ، وإلا فقد د نسوا سمعتهم عند من وضعوا فيهم الثقة ، وهيهات لدنس فقدان الثقة أن يزول إذا ما علق .

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

3 Comments

  1. مفتش متضرر
    08/05/2011 at 15:49

    بارك الله فيك يا سي محمد واك واك أالحق والله أكلوا عرقنا ظلما والله لن نسامحهم عند الله

  2. ouaaibllaaba
    08/05/2011 at 15:55

    البرزخ بين مهام التنسيق وتعويضات التنقل الخاصة بالمفتشين هو أن الأخيرة مخصصة حصريا للتنقل.و عليه،فإن مفتشي المناطق التربوية أنفسهم لا يعوضون عن المهام التي يتنقلون لإنجازها،إنما يعوضون على التنقل ليس إلا.أما عن النصيب القانوني(الحلال،ما دام البعض المعني يتبجح بالتمسك بشرع الله،بمناسبة وبغيرها)،فإن المذكرة 114 تحدده بشكل وحيد القراءة:تخصيص نسبة 10 في المائة من الحصيص الإجمالي المرصود لتنقلات المفتشين لتغطية تنقلات السادة المنسقين الجهويين.أما عن اللوم،فهو في منظوري دو بعدين.لوم قانوني مسطري يقع على المسئولين المعنيين بأكاديمية الجهة الشرقية،علما أن لا شيء على الإطلاق يجيز الخروج عن القانون.وأما عن اللوم الآخر فهوللأسف أخلاقي ويهم الجهة التي تقدمت بالطلب.والمؤسف المقرف المستفز كل الاستفزاز أن هده الجهة،وخاصة (الورع) الذي تزعم المطلب و(ناضل)من أجله حتى ينتصر أو يموت،وتلك عزيمة لم نلحظها فيه خارج هده اللحظة،المؤسف قلت هوأن هده الجهة يستحيل أن تكون جاهلة للاقانونية ولاأخلاقية المطلب،و بالتالي لاشرعيته من الناحية الدينية حتى.ا.
    أؤكد في الختم أن الكلام غير موجه وبأي شكل من الأشكال للسادة المنسقين الجهويين اللذين نخصهم بكل الاحترام الواجب،بل نسندهم في مطلبهم إن كانوا فعلا عبروا عنه.كل ما هناك أن المطب في نظرنا ينبغي أن يوجه للوزارة وعن طريق الهيئات المركزية للنقابة.و إن وافقت الوزارة،ساعتها ستخصص مبلغا سنويا خاصا بتغطية مهام التنسيق الجهوي.

  3. ouaai bllaaba
    08/05/2011 at 21:06

    البرزخ بين مهام التنسيق وتعويضات التنقل الخاصة بالمفتشين هو أن الأخيرة مخصصة حصريا للتنقل.و عليه،فإن مفتشي المناطق التربوية أنفسهم لا يعوضون عن المهام التي يتنقلون لإنجازها،إنما يعوضون على التنقل ليس إلا.أما عن النصيب القانوني(الحلال،ما دام البعض المعني يتبجح بالتمسك بشرع الله،بمناسبة وبغيرها)،فإن المذكرة 114 تحدده بشكل وحيد القراءة:تخصيص نسبة 10 في المائة من الحصيص الإجمالي المرصود لتنقلات المفتشين لتغطية تنقلات السادة المنسقين الجهويين.أما عن اللوم،فهو في منظوري دو بعدين.لوم قانوني مسطري يقع على المسئولين المعنيين بأكاديمية الجهة الشرقية،علما أن لا شيء على الإطلاق يجيز الخروج عن القانون.وأما عن اللوم الآخر فهوللأسف أخلاقي ويهم الجهة التي تقدمت بالطلب.والمؤسف المقرف المستفز كل الاستفزاز أن هده الجهة،وخاصة (الورع) الذي تزعم المطلب و(ناضل)من أجله حتى ينتصر أو يموت،وتلك عزيمة لم نلحظها فيه خارج هده اللحظة،المؤسف قلت هوأن هده الجهة يستحيل أن تكون جاهلة للاقانونية ولاأخلاقية المطلب،و بالتالي لاشرعيته من الناحية الدينية حتى.ا.
    أؤكد في الختم أن الكلام غير موجه وبأي شكل من الأشكال للسادة المنسقين الجهويين اللذين نخصهم بكل الاحترام الواجب،بل نسندهم في مطلبهم إن كانوا فعلا عبروا عنه.كل ما هناك أن المطب في نظرنا ينبغي أن يوجه للوزارة وعن طريق الهيئات المركزية للنقابة.و إن وافقت الوزارة،ساعتها ستخصص مبلغا سنويا خاصا بتغطية مهام التنسيق الجهوي.

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *