Home»National»حراك شباب 20/فبراير/امتداد للتحرير الوطني الديمقراطي

حراك شباب 20/فبراير/امتداد للتحرير الوطني الديمقراطي

0
Shares
PinterestGoogle+

حراك شباب 20فبرايرامتداد وتصحيح في اطار حركة التحرير الوطني الديمقراطي، التي انطلقت منذ أجيال ضد الاستعمار المباشر.والتي تمّ الإلتفاف عليها ومحاولة إجهاظها… فالإستقلال الوطني كان يعني تحرير الأرض والإنسان وبناء الدولة الديمقراطية دولة الحق والقانون الشيء الذي لاقى في حينه مقاومة من طرف جيوب الإستعمار وأذنابه الذين ارتبطت مصالحهم  السياسية والإقتصادية بمصالحه. حيث عملت القوى المحلية المتنفذة سياسيا واقتصاديا على تعزيز نفوذها … فلعبت من خلال نفوذهاالسياسي  للمؤسسات الاستعمارية الدولية دور التبعي وفصّلت الإقتصاد الوطني ليلعب الدور نفسه كاقتصاد تبعي تسويقي واقتصاد ريع خدماتي تابع لتوجيهات المؤسسات الاقتصادية الدولية . وبالتالي تحطيم الاقتصاد الوطني الفلاحي والصناعي وتأطيره بفساد عام بكل ابعاده( السياسية والاقتصادية والفكرية والعلمية والتعليمية والصحية…) وتحكم السلطة التنفيذية بكل السلط والدمج بين السياسة والمال « الحرام »، وتسويق الانتخابات وتزويرها ومسخها لصالح القلة الطبقية المستفيدة  والمتنفذة القادرة على شراء الذمم وإفساد الحياة السياسية. عبر هذا التاريخ الوجيز من الاصطياد بالماء العكر..تمّ اصطناع قوى ومؤسسات اسناد سياسية واقتصادية واجتماعية ذيلية فاغرة فاها لما قد يتساقط من فتات المال العام المنهوب … باختصار تمّ الإلتفاف على ثورة التحرير الوطنية الديمقراطية وإجهاظها. فما يطرحه حراك20/فبراير هو انقاذ الثورة المغدورة وتصحيح المسار التاريخي المحرّف..

 

فالإصلاح المنشود إذن إصلاح شامل يشمل المجتمع بكل مؤسساته الاجتماعية والإقتصادية والفكرية ،  ونؤكد بما فيها مؤسسات « الإسناد » من التنظيمات السياسية والإجتماعية، ومؤسسات الدولة التي لعبت دورا في الفساد والإفسادوالمؤسسات التي تعرضت للتطويق والقمع المادي والفكري…

 

فإصلاحات دستورية وقانونية واجتماعية تؤطرها لوبيات الفساد عير منطقية وغير مطروحة   ولن تأخذ مداها وبعدها الإجتماعي والوطني والقومي والإنساني الحقيقي مادامت هذه اللوبيات مستمرة وبنفوذها  وبإمكانيات الدولة .فلا يمكن التغيير في إطار البننيات الحالية ،فالبنيات الحالية جزء من الأزمة والفساد. فالإصلاح يفترض أن يكون المشرفين عليه مؤسسات وفعاليات ليس لهم ضلع في عملية الفساد وليسوا طرف فيه… وليس لهم مصلحة في استمراره .

 

هذامن جهة ومن جهة أخرى هلا استطاعت قوى المجتمع  السياسية والإجتماعية أن تفتح حوار واضح وصريح فيما بينها، حول مالحق بها وبالوطن من فساد سياسي واقتصادي وتحديد المسؤوليات ، ووضع حد لحالات التشرذم الذي يدخل في إطار سياسة « فرق تسد » وفي إطار اختلاق قوى الإسناد الإنتهازية.. فمحاربة  حالات التشرذم السياسي والتنظيمي تدخل في إطار محاربة فساد الحياة السياسية والإجتماعية …فالإصلاح شامل و »كل واحد يضرب لفقد في راسه » فلنفتح باب الحوار فيما بيننا ونسقط الحواجز « الانتهازية » لنبني قوى اجتماعية وسياسية قوية واضحة المعالم والأهداف والفكر وقادرة على خدمة الوطن .فحراك شباب 20 فبراير فرصة الشباب في المشاركة في ثورة التحرر الوطنية الديمقراطية  وفعل وتصحيح مسارها فشبابنا دخل على الخط وأخذ مكانه التاريخي الحقيقي والصحيح وحقق الاجماع الوطني  وينتظر…

1ـ حراك القوى السياسية والاجتماعية المنظمة للتصدي لعملية الإفساد السياسي الذي تعرضت له نفسها وتعرض لها الحقل السياسي والمجتمعي عموما… ولتجمع شملها عبر حوار وطني مسؤول.. ولتكون قادرة على الخروج من وضعية المطالب(بضم الميم) الى وضعية المشارك  في بناء الوطن ولتلعب دورها الحقيقي.

1

ـ إقالة حكومة »نذير الشؤم الملطخة أياديها  بملفات الفساد  وتكوين حكومة إجماع الوطني مؤقته تشرف على مجريات الإصلاح.(تطالعنا الصحف يوميا بملفات الفساد المنجزة في عهدها والملطخة أياديها بها… كما أن الحكومة لا تريد إدارة الحوار الإجتماعي مع النقابات دون استثناء بعيدا عن الديماغوجية وإلا فهذا اثبات أن أن مصلحتها متناقضة مع مصلحة المجتمع … بل ونؤكدأن الزمن تجاوزها ونطرح علامات سؤال حول منقبل  المشاركة في مهزلة الحوارالأخيرالفاسد المكرور…)

2ـ حل البرلمان بغرفتيه والقيام بانتخابات سابقة لأوانها وتشرف عليها لجنة قضائية مستقلة.

3ـ القيام بإصلاحات  دستورية وسياسية وقانونية تتوافق مع تشريعات حقوق الإنسان الدولية ، وتزيبل حالات الإحتقان المجتمعي وتقوي الجبهة الوطنية الداخلية حفاظا على الوحدة الوطنية أرضا وشعبا.

4 ـ فصل حقيقي للسلط ودسترتها:

أـ  السلطة التنفيذية.

ب ـ السلطة التشريعية.

ج ـ السلطة القضائية.

دـ سلطةالإعلام.

.5ـ تشغيل المعطلين والأطر حاملي الشهادات.

6ـ وضع حد لغلاء المعيشة . وتطبيق السلم المتحرك….

7ـ الزيادة في الأجوربما فيها أجور المتقاعدين  والزيادة في الحد الأدنى للأجور….

8ـ  خفض وتوحيد سعر الماء والكهرباء وطنيا… ووضع حد للشركات المفوضة في هذا المجال الذي يتحكم في حياة المواطنين، وتبعا للفشلات الأخيرة(بجهتي ارباط والدار البيضاء..) وغلاء الفواتير والإستغلال البشع للمواطنين…

9ـ دعم الخدمات الاجتماعية ومجانيتها وخصوصا التعليم، والصحة…

10 ـ متابعة ملفات الفساد، ووضع حد للمضاربات العقارية…

اليوم..اليوم.. قبل غد ،إنه إجماع الشعب المغربي… وينتظرالجميع إقالة حكومة « نذير الشؤم » …

15/04/2011

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *