تساؤلات حول اصلاح القضاء
يكاد المغاربة لا يصدقون ما وصل اليه وضع القضاء في كل من تونس ومصر بعد الإطاحة بزين العابدين وحسني مبارك اللذان يحالان على القضاء بتهم اختلاس أموال عامة وتهم أخرى مرتبطة بما عرفته الحركات الاحتجاجية من تجاوزات وصلت إلى حد قتل مواطنين أثناء حركات احتجاجية سلمية ولم يستثنى من هده المتابعات شخصيات نافدة في النظامين السابقين.يقع هدا في الوقت الذي يعجز فيه القضاء المغربي فتح ملفات فساد إداري ومالي لسبب بسيط وهو أن أبطالها شخصيات تتحمل مسؤولية متقدمة في تسيير الشأن العام كملف شركة النجاة إلا دليل على دلك حيث عمل الوزير الأول عباس الفاسي بتشريد المئات من العائلات وكان جزاؤه أن أصبح وزيرا أولا بعد أن كان وزيرا للشغل.
كما عجز القضاء على البث في ملفات فساد وقفت عليها لجان تقصي برلمانية: القرض الفلاحي, القرض العقاري والسياحي, الضمان الاجتماعي ….وكانت هده التجاوزات موضوع مقلات صحفية متعددة .وهدا طبعا لارتباط القضاء بالسلطة التنفيذية
.فهل يستطيع القضاء بعد التعديل الدستوري المرتقب وقف هدا النزيف الذي يعرف المال العام في الوقت الذي تعيش فيه نسبة كبيرة من المغاربة تحت خط الفقر وهل يستطيع القضاء فتح ملفات الفساد بجميع تجلياته والتي توجد في قلب الملف المطلبي لحركة 20 فبراير.
Aucun commentaire