النص الكامل للبلاغ الصادر عن اجتماع المكتب الوطني ومجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

انعقد يومي السبت والأحد 6 و7 يوليوز 2013 الموافق ل 27 و28 شعبان 1424 هـ على التوالي لقاء عادي لكل من المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولمجلس التنسيق الوطني للمنظمة الذي يضم بالإضافة إلى الكاتب العام للمنظمة ونوابه الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب العامين للاتحادات الجهوية .
وتناول المجتمعون بالدراسة والمداولة عدة قضايا منها على الخصوص :
– تقرير عن الوضع الاجتماعي والسياسي في المغرب وعن تطورات الوضع في المنطقة وتداعيات الانقلاب العسكري على نتائج الشرعية الديمقراطية والانتخابية في دولة مصر الشقيقة.
– تقرير عن الأداء المركزي للمنظمة خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد آخر مجلس وطني وانعقاد مجلس التنسيق الوطني وتقارير تركيبية عن أداء الجامعات الوطنية والنقابات الوطنية والاتحادات الجهوية حسب الأهداف والمؤشرات الواردة في البرنامج السنوي وعن حصيلة احتفالات المنظمة بفاتح ماي وعن أداء المنظمة في مجال العمل النقابي بالقطاع الخاص ووضعية النزاعات الاجتماعية والحريات النقابية .
وبعد المدارسة والنقاش المعمق الذي تميز بالجدية والمسؤولية للمضامين الواردة في التقارير المشار إليها وأخذا بعين الاعتبار لكل القرارات والتوجهات والتوصيات الصادرة عن المشاركين في هذه اللحظة التنظيمية المتميزة فإن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على المعطيات التالية :
أولا ) بخصوص تطورات الوضع في مصر الشقيقة :
بعد التوقف عند المضامين الواردة في العرض السياسي والاجتماعي الذي تقدم به الأخ الكاتب العام للمنظمة وخاصة ما يتعلق بتطورات الوضع السياسي في مصر وتحليله والوقوف على أبعاده وتداعياته، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب :
1 ) يعبر عن إدانته للانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر، والذي جاء نتيجة لسلسلة من المؤامرات المتواصلة التي استهدفت الثورة المصرية وضلعت فيها جهات داخلية من فلول النظام السابق وبعض السياسيين الفاشلين والطامحين والمتضررين من استعادة الشعب لمصيره وقراره بيده، ويعبر عن رفضه لما تلاه من قرارات باطلة في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى المنتخب من قبل الشعب.
ويؤكد أن السعي إلى إضفاء الشرعية على انقلابات من هذا القبيل وتزكية نتائجها والتعامل معها له عواقب وخيمة على ترسيخ الثقافة الديمقراطية وقواعدها في التداول والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والنزول عند نتائجه وتعزيز نزعات الغلو والتطرف والتشكيك في الديمقراطية سواء باعتبارها قيما أو ممارسة.
2 ) يعلن استنكاره لحملة الاعتقالات والقمع الذي شمل عددا من القيادات السياسية والمدنية المؤيدة للشرعية الديمقراطية والقتل بدم بارد للمتظاهرين السلميين واستهداف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومصادرة حقها في نقل الصورة الحقيقية لما يجرى من انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولات لتضليل الرأي العام.
ويوجه تحيته وإكباره للانتفاضة الشعبية السلمية التي أذهلت الانقلابيين والمراقبين، ويهيب بالشعب المصري بالاستمرار في نهج التدافع السلمي المدني لإحباط هذه المؤامرة المكشوفة وعدم الاستجابة لمحاولات جره للعنف والعنف المضاد.
ثانيا ) إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي عبر في أكثر من مناسبة عن وعيه وإدراكه لحساسية المرحلة التي تمر منها المنطقة وأهمية نجاح العملية الانتقالية الجارية فيها نحو العبور الآمن لشاطئ الديمقراطية والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعبر عن يقينه الراسخ أن خيار الإصلاح وقطار التغيير في اتجاه تحقيق آمال شعوب المنطقة في الكرامة والعدالة والديمقراطية، ماض لا رجعة فيه وأن الكلمة الأخيرة ستكون لإرادة الشعوب التي عبرت خلال السنتين الماضيتين على طول الخريطة العربية قولا وعملا أنه إذا  » الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر وأنه لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر « .
ثالثا ) وعلى الصعيد الوطني إذ يستحضر تميز التجربة المغربية من خلال انخراطها في عملية إصلاحية متبصرة زاوجت بين مطلبي الإصلاح والاستقرار، ويتوقع أن تمارس تطورات الوضع المصري استهواء لدى بعض الجهات التي تحن إلى ماضي التحكم وأن تزيد محاولات الإشغال والتشويش من إفراغ المضامين الواعدة لدستور 2011 وعرقلة الإصلاحات البنيوية اللازمة لتفعيل مضامينه وتحقيق الشطر الثاني من المعادلة، أي الإصلاح كشرط لاستمرار الاستقرار، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل تعزيز المسار الديمقراطي والتصدي لقوى النكوص والشد إلى الخلف، مع مواصلة حث الحكومة على تسريع الأوراش الإصلاحية الكبرى ومنها التنزيل الديمقراطي للدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها دستوريا.
رابعا ) وإذ يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باعتباره مركزية نقابية تضع في مقدمة أولوياتها الوفاء المتواصل للمطالب المشروعة للشغيلة وجعلها فوق كل اعتبار، واستعداده المتواصل للدفاع عنها سواء من خلال الحوار المستند إلى القوة الاقتراحية أو من خلال كل الوسائل النضالية المشروعة، فإنه يؤكد رفضه أي توظيف سياسوي للمطالب الاجتماعية أو اعتمادها لممارسة معارضة سياسية بعد عجز أو قصور في ممارستها في نطاق الممارسة الحزبية أو المؤسسة التشريعية من خلال الآليات الدستورية والقانونية الموضوعة لذلك. ويثمن بالمناسبة الشعار الذي اعتمدته المنظمة خلال احتفالها بالعيد الأممي للعمال  » الحقوق بنضالنا نفديها والإصلاحات بوعينا نحميها « .
خامسا ) إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يثمن المقاربة التشاركية التي تبناها البرنامج الحكومي في تدبير الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة المرتبطة بورش تنزيل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011 ، فإنه يدعو إلى تطوير هذه المبادرة وتفعيلها أكثر على أرض الواقع في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين في الملفات الكبرى من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وتقنين العمل النقابي والحق في الإضراب بما يؤدي إلى تنظيم ممارسته وما يمنع الاعتداء على الحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي وإخراج مدونة التعاضد كمنظومة قانونية من شأنها إرساء قواعد حقيقية للحكامة المالية والإدارية، كما يدعو كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح التشاور والحوار الاجتماعيين اللذين لا بديل عنهما .
ويدعو بالمناسبة إلى عودة سريعة إلى طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف وتتحمل الحكومة مسؤوليتها في الدعوة إليه وفق الأجندة التي سبق التوافق عليها وأن تتحمل أيضا مسؤوليتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في تفعيل الأرضية المتوافق حولها باحترام مقتضيات مأسسته من حيث الانعقاد المنتظم للجنة العليا للتشاور واللجنة الوطنية ولجنة القطاع العام والقطاع الخاص واحترام دورية الانعقاد فضلا عن الضرورة الملحة لتفعيل الحوار القطاعي ومواصلة الجهد الإيجابي لرئاسة الحكومة في مجال تتبع النزاعات في القطاع الخاص والسعي لحلها.
الرباط في فاتح رمضان 1434 ه موافق 10 يوليوز 2013

محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب