على هيئة التفتيش التربوي في الجهة الشرقية الانخراط في تغطية المناطق الشاغرة بمسؤولية وضمير مهني حي

محمد شركي

من المعلوم أن الوزارة الوصية ،ولعقود تقاعست عن تدبير مشكلة النقص الكبير في أطر التفتيش التربوي بالجهة الشرقية ،خصوصا في بعض المواد . ولا زالت لحد الآن بعض النيابات بدون  تأطير ومراقبة في بعض المواد . وأمام هذا الوضع غير الطبيعي تعتمد أكاديمية الجهة الشرقية  أسلوب تغطية المناطق الشرقية عن طريق  إضافة مناطق لبعض المفتشين إلى جانب مناطقهم عن طريق تكليفهم بتغطيتها. ويصطدم هذا الإجراء الترقيعي بمشكلة تعويض المفتشين المتطوعين لتغطية مناطق غير مناطقهم  عن مهامهم . ففي الموسم الماضي بلغ عدد المتطوعين ما يساوي، أو يقارب ،أو يفوق 25 مفتشا . وقد أوكلت الأكاديمية تدبير مستحقات تعويض هؤلاء المتطوعين للمكتب الجهوي لنقابة المفتشين ، إلا أن بعض العناصر استغلت الفرصة لتمارس  قسمة ضيزى حيث ارتفع  على سبيل المثال لا الحصر تعويض المفتشين المكلفين بالتنسيق إلى 7000 درهم ،بعدما كان 4000درهم بنسبة تزيد عن 60٪، ،وذلك من مجموع المبلغ المخصص لتغطية مستحقات المفتشين عن مهام التأطير والمراقبة . وخلال هذا الموسم ارتفع عدد المتطوعين لتغطية المناصب الشاغر إلى ضعف ما كان عليه في الموسم الماضي ،علما بأن وزارة المالية نقصت هذا الموسم من سقف المبلغ المخصص للتعويضات مع ملاحظة  مفادها أن تعويضات الموسم الفارط كانت  فوق الخط الأحمر، كما أبلغتني بذلك مصادر  جد مطلعة في الأكاديمية . ولعل زيادة عدد المتطوعين خلال هذا الموسم هو إغراءات التعويضات . ومع تضاعف عدد المتطوعين  لتغطية المناصب الشاغر ، وتزامن ذلك مع النقص في قيمة التعويضات ،ستنخفض مستحقات المتطوعين بنسبة 50٪ عن مستحقات الموسم السابق . وأخبرتني نفس المصادر المطلعة أن سبب زيادة المتطوعين لتغطية المناطق الشاغرة ،هو سوء تدبير التغطية حيث يتعدد المتطوعون في تغطية  بعض المناطق التي لا تتطلب إلا عددا معينا من المتطوعين . ولما كان الحافز هو الاستفادة من التعويضات ، فإن بعض التخصصات يتهاتفت  أصحابها على تغطية المناطق الشاغرة بأعداد تفوق الحاجيات. ولهذا المطلوب من الإخوة المفتشين أن يكونوا في مستوى إطارهم الذي نربأ به أن  يتسبب في خدش سمعتهم ، وأن يغلبوا الضمير المهني الحي على النوازع الذاتية ، والرغبة في المستحقات دون الحاجة إليهم للخدمتهم في المناطق الشاغرة . ومن المعلوم أن الملاحظة التي سجلتها وزارة المالية سببها تلك العناصر التي استغلت الظرف للزيادة في مستحقاتها خلال الموسم الفارط  على حساب غيرها الشيء الذي أوصل حجم التعويضات إلى خط أحمر. وعلى المكتب الجهوي للنقابة  ـ إن كانت له بقية من صلاحيةـ  ، وهو الذي لا زال لم  يعقد  لقاء المصالحة ،وتصفية الأجواء بعد محاولة نسفه من طرف العناصر التي تفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة فيما سمي  المطالبة بوحدة الإطارالمهني،  أن يتحرك لوضع معايير متوافق بشأنها بين جميع المفتشين ، وتكون معقولة ، ومنطقية من أجل تطويق سوء التفاهم في ما يتعلق بطرق تغطية  المناطق الشاغرة . فليس من العدل ، ولا من الإنصاف أن  تختلف أعداد المدرسين المؤطرين بين مفتش وآخر ، وتختلف مسافات التنقل بينهم ، وتكون التعويضات  متساوية  أو بتعبير دقيق تكون القسمة ضيزى. فعلى الهيئة أن تكون في مستوى تدبير هذا الملف عن طريق مبدأ نكران الذات ، ومراعاة الصالح العام ، والمحافظة على المال العام ، واحترام سمعة الهيئة ،  واستحضار رقابة الله عز وجل الذي لا تأخذه سنة ولا نوم . وانسجاما مع موقف التزام قول الحق  مهما كان مرا ، دون خوف من لوم لائم ، أهيب بأصحاب الضمائر الحية من الإخوة المفتشين أن  يبادروا إلى حل هذا المشكل بأسرع وقت ممكن .  وفي حالة  عدم  استجابة العناصر التي  تعتبر تغطيتها للمناطق الشاغرة زائدة  عن الحاجة ، أهيب بالعناصر التي تعتبر تغطيتها للمناطق الشاغرة ضرورية أن تختار بين أمرين:إما التضحية بالمستحقات ، وقبول ظلم العناصر المتصلبة في موقف التخلي عن التغطية غير الضرورية  أو ظلم العشيرة المر، أو الإعلان عن التطوع للتغطية مجانا من أجل الصالح العام ، وكأسلوب من أساليب الاحتجاج على موقف لا يشرف الهيئة أمام الوزارة الوصية ، وأمام الرأي العام . وأختم بأن هذه وجهة نظري  الخاصة ، والتي تلزمني وحدي ، ولا تلزم أحدا غيري ، ومن حق الجميع الإدلاء برأيه بكل حرية ، ولا أحد يستطيع الزعم بامتلاك الحقيقة المطلقة . وأشهد الله أن هذا الموقف  يحكم صاحبه استحضار الرقابة الإلهية باستمرار ، والغيرة على الصالح العام  ، والغير على هيئة التفتيش ، ومن ظن بهذا الموقف الظنون فحسبي الله ونعم الوكيل ، وبيني وبينه الخصام بين يدي رب العزة جل جلاله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها  ، ويوم تجد كل نفس ما قدمت وما أخرت، وهي لا تظلم فتيلا . وإذا ما كانت وزارة المالية التي سجلت ملاحظتها قد افترت على هيئتنا الكذب أو كان ذلك بإيعاز من وزارتنا الوصية  ، فبيننا وبينها عدالة الأرض ، فإن لم تنصفنا عدالة الأرض ،رفعنا الدعوة عليها إلى عدالة السماء وكفى بها عدالة .