النقابة المستقلة Syndicat indépendant des
لأطباء القطاع العام médecins du secteur public
المكتب الوطني Bureau National

www.simsp.org

بيان

تميز اجتماع المكتب الوطني المنعقد بالرباط يومه السبت 10 شتنبر 2011‚ بالوقوف على تقييم المرحلة السابقة من نضال أطباء القطاع العام وما واكبها من هجوم مادي وأدبي على مهنة الطب والأطباء و الاستعداد للمرحلة القادمة‚ خاصة وان الوزارة الوصية لم تتوان في تكريس « تعاطيها  » السياساويي و » معالجتها  » المحكومة بالمقياس الحزبي الضيق لسؤال الصحة العامة للمواطن المغربي. و ما الخروج الإعلامي لأحد » الأقلام » المسخرة لذلك و المحسوبة على حزب الوزيرة في ″ شعبطة″ افرزها الشعور الحاقد على أطباء القطاع العام إلى حد الخلط « غير المغتفر مهنيا » و الاتهام المجاني بالممارسة غير المشروعة التي لم يتزحزح عنه قيد أنملة, رغم الاعتذار الثلاثي لنقابة أطباء القطاع الخاص وهو إلا تعبير صارخ على ذلك الحقد. وبما أن ’’مهنية ’’صاحبنا لا تحيد عن الخلط الناتج عن حمى الانتخابات و وظيفة البوليميك السياساوي المنوطة به مؤخرا ‚ فقد خيل له أن النقابة المستقلة للأطباء ستخوض غمار الانتخابات فلم يتوان في « حمد الله أن أطباءها لا يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام وإلا لكانت المقاصل منصبة في كل مكان ».
فحمدا لله أن ذاكرة المغاربة لا زالت تستحضر ما تعرض له الأطباء والطبيبات من تعنيف يوم 25 ماي والتي ستظل وصمة عار على جبين من دمر ولازال يدمر الشأن العام ببلادنا وخاصة الصحي منه‚ أمام الصمت الرهيب والجبان لمثل هذه الأقلام المسخرة.
جاء تقرير الكاتب العام ليؤكد ويهيب بروح المسؤولية التي تحلى بها الأطباء في كل محطة من المحطات النضالية المسطرة للسنة الاجتماعية الفارطة مذكرا في هذا الإطار بالنجاح الباهر الذي عرفته المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي كانت مبرمجة داعيا في نفس الوقت للمزيد من الصبر والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المناسبة لتحقيق المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام, وعلى رأسها معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية. كما وقد وقف المجتمعون على العنف الذي ووجهت به مسيرتهم التاريخية, والتي عوق على إثره احد أطبائها. وفي هذا الصدد ,استحضر نقاش أعضاء المكتب الوطني الخطوات التي قام بها من اجل رد الاعتبار ومن بينها مطالبة الوزير الأول بالاعتذار عما حصل, وكذا مناشدة الهيئات الحقوقية بمساندة نضال أطباء القطاع العام وتفادي تكرار قمعهم.
أما فيما يخص الملفات العالقة فقد وقف المكتب الوطني على مجموعة من التلاعبات وسوء التسيير والمراوغات من طرف الوزارة الوصية:
– توقف الحوار في الملفات التي تم الاتفاق على تكوين لجان لمناقشتها:
معادلة دكتواره الطب بالدكتورة الوطنية
منح التخصص لأطباء الصحة العمومية
مراجعة نظام الامتحانات بالنسبة للمقيمين

– الحركة الانتقالية:
استعمال شرط التعويض كسيف مسلط على رقاب الأطباء بحيث هناك من الأطباء من قضى سنتين وهو ينتظر التعويض.
عدم تسليم مقررات الانتقال إلى الأطباء.
تسجيل مجموعة من الانتقالات خارج الحركة الانتقالية وبدون سند قانوني.
– التعيينات في مناصب المسؤولية لا تنضبط معايير واضحة اللهم معيار الانتماء الحزبي والولاء السياسي في اغلب الحالات.
– الوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسات الصحية من نقص حاد في العنصر البشري والآليات الطبية واهتراء البنية التحتية ناهيك عن تدهور الوضع الأمني داخل هاته المؤسسات.
وكنتيجة حتمية لهذا التخبط في التسيير وجد نوع من الاختناق في قطاع الصحة وقلق عند جميع مكونات الشغيلة الصحية
ولكل هذا قرر المكتب الوطني دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم السبت 24 شتنمبر 2011 بالرباط قصد المزيد من النقاش وتسطير البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة، كما سيتم عقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم الجمعة 23 شتنبر بالرباط.
.ودامت النقابة مستقلة مناضلة
عن المكتب الوطني