إشكالية التعويض في انتقالات وزارة الصحة
لعل أهم ما جاءت به مذكرة الانتقالات لموظفي وزارة الصحة لهذه السنة هو اشتراط التعويض، حتى صار هذا الشرط مكتوبا بسواد على بياض مقررات الانتقال.ونحن ،و إن كنا مبدأيا، متفقين على ضرورة تعويض الاطر المستفيدة من حركة الانتقالات لضمان استمرارية سير المرافق الصحية و دوام استفادة المواطنين في مختلف الربوع من خدماتها؛ إلا أننا نرفض أن يتحمل موظفو وزارة الصحة وحدهم مسؤولية عدم وجود من يعوضهم في حالة انتقالهم ،و نطالب الوزارة الوصية بإيجاد حلول دائمة غير الحلول الترقيعية الموسمية التي تلجأ لها عبر تعديل مذكرة الانتقالات سنويا
لم يكن مشكل التعويض مطروحا أبدا ، بالنسبة للأطباء العامين، قبل أن تلجأ وزارة الصحة إلى تقييد ولوجهم لمباراة التخصص بقضاء سنتين من الخدمة على الأقل بالقطاع العام مع إلزامية الحصول على ترخيص مكتوب مؤخرا في حين اعتاد الاطباء منذ سنوات على اجتياز هذه المباراة بعد سنة واحدة من الادماج.
هذا التقييد الذي بالإضافة إلى أنه يحد من الطموح العلمي لعديد من الأطباء الذين تدركهم التزامات و مسؤوليات شخصية تمنعهم من التخصص بعد سنتين، صار أيضا ، و هذا هو بيت الداء، لا يشجع الأطباء على و لوج الوظيفة العمومية كأطباء عامين مباشرة بعد تخرجهم و صاروا يفضلون اجتياز مباراة التخصص أحرارا من كل التزام وظيفي يحتم عليهم انتظار سنتين و ساعد على هذا افتتاح كليات طب جهوية مراكش، وجدة حاليا و طنجة و أكادير مستقبلا
الحل إذا ، يمر حتما عبر منح الأطباء العامين المدمجين في الوظيفة العمومية تسهيلات لولوج مباراة التخصص أقلها إلغاء شرط السنتين من الخدمة الفعلية و الترخيص الوزاري الإجباري ، أو منحهم امتيازات لإبقائهم أطباء عامين يعتبر قطاع الصحة في أمس الحاجة لهم
تحدد مذكرة سنوية صادرة عن وزارة الصحة لائحة المناصب الصعب تزويدها بالموارد البشرية تيم تعيين الاطباء فيها لمدة سنة واحدة لكنها باشتراط التعويض تساهم في خلق لائحة مناصب سيستحيل تزويدها بالموارد البشرية لأن الأطباء لن يلتحقوا بها لمعرفتهم المسبقة لصعوبة تعويضهم في حالة انتقالهم لكل الأسباب التي عرضناها.ولكم أن تتخيلوا نتائج عزوف الأطباء عن اختيار مناصب للعمل في مناطق معينة و تفضيلهم مناطق أخرى و ما سيخلقه هذا من إختلال في توزيع الموارد البشرية و في توفير الخدمات الصحية لعموم المواطنين
إن سياسة وزارة الصحة في اشتراط التعويض دون منح تسهيلات او امتيازات او قانون واضح محدد للانتقالات يقطع مع الإرتجال الذي تدار به و يرسخ نظام مداورة منتظمة على المناصب في مخلتف المناطق، يصدق عليها قول الشاعر العربي
رماه في اليم مكتوفا و قال له إياك إياك أن تبتل بالماء
Aucun commentaire