أهم ما في مشروع الدستور الجديد استمرار صيانة أهم ثوابت الأمة المغربية

محمد شركي

لكل أمة فوق سطح هذا الكوكب ثوابتها التي لا تقبل المساس أو المناقشة. وأهم ثوابت الأمة المغربية المسلمة دين الإسلام ، وإمارة المؤمنين أو الإمامة العظمى ، وبين الدين الإسلامي والإمامة العظمى آصرة كبرى إذ لا معنى للإمامة العظمى خارج إطار الدين الإسلامي. فالذين يصدرون عن قناعة علمانية مفادها فصل الدين عن الدنيا يعارضون هذين الثابتين ، ولا يمكن إن يدعي علماني يحترم نفسه بأنه لا يعارضهما وإلا كان منافقا خالص النفاق وأكثر من ذلك سيكون جبانا بامتياز.فالأمة المغربية ورثت دينها خلفا عن سلف عبر تاريخ طويل ، والدين لا يمكن أن يناقش في مشاريع دساتير بشرية من حيث قبوله أو رفضه لأنه من الثوابت التي لا تناقش إذ لو نوقشت لجاز رفضها وقبولها كما تناقش كل الأمور ، وفي رفض الدين ردة ، وهو أمر ممنوع في دين الإسلام إذ لا ردة بعد الإسلام ، والردة جريمة يعاقب عليها الإسلام في حال المجاهرة بها من خلال تعطيل ركن من أركان الإسلام ، أو التشكيك فيه . فمن ذا الذي سيجرؤ على رفض الفصل الثالث من مشروع الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة ؟ فمن مقتضيات هذا التنصيص أن المعمول به هو شرع الله عز و جل ، وكل شرع وضعي يتناقض معه فهو لاغ بموجب هذا الفصل من الباب الأول لمشروع الدستور المطروح للتصويت . والذين يعترضون على هذا الفصل إنما لهم مصالح في تعطيل الإسلام من أجل شرعنة مصالحهم المؤسسة على غير أساس الدين . فالعلمانيون على سبيل المثال المجاهرون بالإفطار في رمضان أوالشواذ المثليون مواقفهم تنحو نحو تعطيل الإسلام لأنه يعارض مصالحهم في الإفطار في رمضان ، وفي الشذوذ الجنسي وهذه علمانية عملية وليست مجرد علمانية نظرية . وأما الذين يدعون قبول الإسلام كدين ، ولكنهم يعارضون مشروع الدستور فموقفهم مشوب بالتناقض إذ كيف يمكنهم التوفيق بين ادعائهم الانتماء للإسلام ، وفي نفس الوقت رفض مشروع دستور على رأس أولوياته إقرار الدين الإسلامي ضمن ثوابته . فلو لم يكن في مشروع الدستور هذا غير الفصل الثالث لوجب الرضا به وقبوله عند من يعرف معنى الإسلام دين الدولة ، وما يترتب عن ذلك من واجبات وحقوق. وإذا ما قال البعض إن الاعتراض ليس على الثوابت خاصة الدين الإسلامي فقولنا له وهل يجوز الفصل بين الدين الإسلامي والإمامة العظمى كثابت من الثوابت ؟ ذلك أن الأمة الإسلامية ومنذ تأسيسها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيها إمامة عظمى وإمارة للمؤمنين تقدس وتوقر بغض الطرف عمن بشغلها عبر العصور والأمصار .والاعتراض على من يشغلها عبر العصور لم يكن أبدا اعتراضا عليها في حد ذاتها . ولقد اعترض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعضهم بعضا كأشخاص كما هو حال الإمام علي كرم الله وجهه ومعاوية رضي الله عنه وهم من هم إيمانا وتقوى وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسبقا في الإسلام ، فما بال من هو دونهم ؟ فإمارة المؤمنين أو الإمامة العظمى ثابت من الثوابت مع ثابت الإسلام وغير قابلة للمناقشة أو المساس . ولم يتضمن مشروع الدستور ما يمنع مبدأ الشورى المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل من خلال الأساليب المتعارف عليها بين الأمم والشعوب في الشورى من خلال انتخاب الأمة من يمثلها على أساس أن تكون إمارة المؤمنين أو الإمامة العظمى حكما بين من يمثل الأمة ومن يتولى إدارة شؤونها من مسؤولين . فالذين يعترضون على بعض مهام إمارة المؤمنين عندما يتعلق الأمر بعظائم الأمور يريدون إفراغ هذه الإمامة من مضمونها الشرعي على غرار ما يوجد في بلدان علمانية الدين فيها ليس له نفس الدور في حياة الناس الذي له في بلد إسلامي . فلا بد لقيادة الجيش أن تكون بيد حامي حمى الملة والدين لأن أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين الذي به تحفظ الأنفس والأموال والأعراض . وأنى لحامي حمى الملة والدين ذلك إذا ما كانت قيادة الجيش بيد غيره علما بأن الجيش هو الجهاز الوحيد لممارسة هذه الحماية بحكم قوته ؟ وكيف تمنع إمارة المؤمنين من مراقبة من يختارهم الشعب لتمثيله وفق شرع الدين الإسلامي ؟ ولنفرض جدلا أن أغلبية الأمة اختارت من يمثلها لتلغي الدين فهل يعني ذلك أن حامي حمى الملة والدين سيتنازل عن حمايته له ، وسيصير شرع أهواء الأمة فوق شرع الخالق سبحانه ؟ علما بأن الأمة إنما تقدس وتقدر الإمامة العظمى انطلاقا من تقديرها وتقديسها وتوقيرها للدين . والفصل الواحد والأربعون من مشروع الدستور ينص على حماية أمير المؤمنين لحمى الملة والدين ويرأس هيئة أهل الحل والعقد في الدين وهي المجلس العلمي الأعلى المؤهل علميا لإصدار الفتاوى الشرعية على ضوء تعاليم الكتاب والسنة مما يعني أن حماية أمير المؤمنين للملة والدين هي حماية شرعية من خلال وجود مجلس علمي يفتي بالذي به تتم حماية الملة والدين. ولا المجلس يمكنه أن يفتي بما لم يشرع الله عز وجل ، ولا أمير المؤمنين يمكنه ذلك فلماذا يعارض المعارضون إمارة المؤمنين ، وهي قيد أحكام الشرع بما جاء في الكتاب والسنة ؟ والفصل الرابع والأربعون يجعل ضمن أعضاء مجلس الوصاية أهل الحل والعقد من العلماء وعلى رأسهم الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى مما يعني أن إمارة المؤمنين لا تخرج عن الشرع لوجود من يمثل الشرع عندما ينصب من ينصب لهذه الإمارة . والفصل الرابع والستون بقدر ما يضمن لمن يمثل الشعب في البرلمان الحماية من المتابعة حين الإدلاء برأيه بقدر ما يعرضه للمتابعة إذا ما جادل في الثوابت وعلى رأسها الدين الإسلامي وإمارة المؤمنين المرتبطة به ارتباطا وثيقا . فإذا كان من يمثل الشعب لا يحق له الجدال في الدين وفي إمارة المؤمنين المرتبطة به ، فأولى بالشعب الذي يمثله ألا يفعل ذلك خلاف ما نلحظ عند المجاهرين بالإفطار في رمضان وعند الشواذ المجاهرين بالفاحشة وغيرهم ممن يتجاسر على الدين ورموزه . والفصل الخامس عشر بعد المائة يؤكد حضور الدين في المجلس الأعلى للقضاء حيث يوجد ضمن أعضائه عضو من المجلس العلمي الأعلى لعلمه بالشرع الموجه للقضاء على ضوء الكتاب والسنة . و كذلك الشأن بالنسبة للفصل الثلاثين بعد المائة حيث يوجد ضمن المحكمة الدستورية عضو من المجلس العلمي الأعلى لكفاءته الفقهية والعلمية مقابل كفاءات قانونية وإدارية لباقي أعضاء هذا المجلس الذي له صلاحية البث في القوانين . فدسترة المجلس العلمي الأعلى من خلال عدة فصول معناها تفعيل وأجرأة الفصل الثالث القاضي بإسلام الدولة المغربية. وأخيرا يضمن الفصل الرابع والسبعون بعد المائة للشعب حق مراجعة الدستور عن طريق الاستفتاء ، ولا مراجعة للدستور إلا بهذا الاستفتاء و هي مراجعة لن تتناول بطبيعة الحال الثوابت : الدين الإسلامي وإمارة المؤمنين . فعلى الذين لم تلب بعض فصول مشروع الدستور رغباتهم أن يراهنوا على هذا الفصل عوض رفض المشروع جملة وتفصيلا لمجرد أنه لم يرض طائفة من الطوائف المتجاهلة لغيرها من فئات الشعب المتساوية أمام قوانين مشروع الدستورالجديد.