ما مصير تقارير المجلس الإقليمي للتنسيق بنيابة جرادة  وما جدواه في غياب الاستجابة لتحركاته؟

محمد شركي

من  المعلوم أن المجلس الإقليمي للتنسيق حسب منطوق  الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش هو آلية أفقية أساسية لتنظيم وتنسيق أشغال مجموعات عمل المناطق التربوية على صعيد النيابة ، وهو مجلس يقوم بتتبع وتنسيق أعمال هذه المجموعات ويستقي برامج عمله السنوية والمشاريع التربوية من التوجهات العامة المحددة على المستوى المركزي والجهوي ومن اقتراحات مجموعات العمل ، ويتتبع تنفيذ هذه البرامج والمشاريع وتقويمها ويقدم في شأنها اقتراحات إلى النائب الإقليمي لتشجيع المبادرات الإيجابية المرصودة ، ولتدارس المشاكل والاختلالات الملاحظة واعتماد الحلول المتاحة لها على المستوى الإقليمي إلا إذا تجاوزت هذه المشاكل اختصاصات المستوى الإقليمي فإن المجلس الإقليمي يرفع في شأنها تقارير إلى المستوى الجهوي سواء تعلق الأمر بمديرالأكاديمية أم بالمجلس الجهوي للتنسيق .

 ونظرا لكون آلية التنسيق بين المجالس الإقليمية والمجلس الجهوي للتنسيق بالجهة الشرقية لا زالت غائبة لأسباب  مجهولة لحد الآن فإن المجلس الإقليمي للتنسيق بنيابة جرادة قد وجد نفسه مضطرا للعمل  في غياب هذا التنسيق المنصوص عليه في الوثيقة الإطار المشار إليها أعلاه . ولقد دأب المجلس الإقليمي للتنسيق بنيابة جرادة على التواصل مع مجموعات  عمل المناطق  والانطلاق في تحركاتها على ضوء ما يتلقاه من هذه المجموعات من ملاحظات مسجلة خلال الزيارات الميدانية. وخلال الموسم الدراسي الفارط وبعد توصل المجلس الإقليمي للتنسيق من لدن مفتشي المناطق  بمجموعة من الملاحظات تخص اضطراب السير العادي للدراسي بإحدى المؤسسات التأهيلية نظرا لسوء تدبير إدارتها التربوية تحرك المجلس وعاين بمعية السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية  الاختلالات والمشاكل بهذه المؤسسة، ورفع في شأنها تقريرا مفصلا إلى السيد النائب الإقليمي الذي رفعه بدوره إلى السيد مدير الأكاديمية  السابق الذي وعد باتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الاختلالات  وحل المشاكل التي تعزى لسوء  تدبير إدارة هذه المؤسسة إلا أنه لحد الآن لم يتخذ أي إجراء واستمر وضع الاختلالات على ما كان عليه خلال الموسم الدراسي الحالي الذي تميز بتعثر الدراسة بشكل غير مسبوق نظرا للإضرابات  المتواصلة التي عرفها هذا الموسم . وعوض اتخاذ الإجراء المناسب في حق إدارة ثبت وبكل موضوعية وحيادية وتجرد أنها دون مستوى التدبير المطلوب علما  بأنها لم تول ما قدم لها  المجلس الإقليمي للتنسيق من نصائح أدنى عناية ، فإن النيابة الإقليمية ، والأكاديمية الجهوية على حد سواء عمدتا إلى أسلوب  اللامبالاة أو أسلوب النعامة في المواجهة ، وانتقلت إدارة المؤسسة ذات التدبير المختل إلى نيابة أخرى لتنقل معها سوء تدبيرها إلى مؤسسة أخرى ، وكان مصير تقرير المجلس الإقليمي للتنسيق هو سلة المهملات  والتجاهل الممنهج المصحوب بأسلوب مداهنة المجلس لصرفه عن تتبع الإجراءات المتخذة  في شأن الاختلالات المرصودة ، وهو ما أثر بشكل كبير على أداء المجلس وعلى سمعته  وعلى مصداقيته أمام الإدارة التربوية للمؤسسات . ومع ذلك ظل المجلس يواصل أنشطته  في غياب  تنسيق المجلس الجهوي ، وفي غياب تجاوب الجهات الإقليمية والجهوية  مع أداء المجلس الإقليمي للتنسيق  ، وهي جهات باتت تنهج نهج تنكب مواجهة المشاكل في ظل استئساد وتنمر بعض الهيآت النقابية التي  صارت تخلط بين الدفاع عن الحقوق المشروعة لموظفي وزارة التربية الوطنية وبين الدفاع والتستر عن  بعض المخلين بالواجب بدافع الانتماء النقابي على حساب المصلحة العامة.  ومن المستغرب أن يقوم المجلس الجهوي للتنسيق بزيارة ميدانية لبعض المؤسسات التربوية بنيابة جرادة لمعاينة سير الدراسة والزمن المدرسي وزمن التعلم في غياب التنسيق مع المجلس الإقليمي للتنسيق الذي توجد بجعبته تقارير مفصلة عن سير الدراسة وعن الهدف الذي من أجله تحرك الفريق الجهوي بطريقة لا يمكن إلا أن تقول عنها أنها محض مزايدة مكشوفة على فريق إقليمي مصير تقاريره الراصدة للاختلالات  والمشاكل سلة المهملات لحد الساعة  . ولقد رصد المجلس الإقليمي وضعية سير الدراسة بمعظم مؤسسات النيابة ، ولا زال واضعا الأصبع على مكامن الداء ، وهو في انتظار أن تولي الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تقاريره العناية اللازمة إذا ما كانت النوايا  صادقة لإصلاح الوضع بهذه النيابة وغيرها من النيابات التي  لا يختلف وضعها عن غيرها. وعلى الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا عدم انتظار القرارات المركزية من أجل إيفاد المجلس الجهوي للقيام بمهام سود في شأنها المجلس الإقليمي تقارير عدة دون تغذية راجعة إقليمية وجهوية . وأخيرا أقول إن مصير المجلس الإقليمي للتنسيق رهين بمدى فعاليته وذلك من خلال الاستجابة الإقليمية والجهوية الفورية  لاقتراحاته وإلا فهو جدير بالتكبيرات الأربع  للجنائز ولا مبرر بعد دق آخر مسمار في نعشه للوم والعتاب لأن أعضاءه لا يمكن أن يستمر عملهم في شكل معاينة  ميدانية وتسويد التقارير في شأنها دون طائل أو فائدة خصوصا ودار لقمان على حالها كما يقال .