Home»International»بعض التجارب الأوربية في التدبير الحديث للقطاع العام

بعض التجارب الأوربية في التدبير الحديث للقطاع العام

0
Shares
PinterestGoogle+

بعض التجارب الأوربية في التدبير الحديث للقطاع العام
تبعـــت أعــــوام الثمانينات صدمات أزمة النفط العالمية وما  فرضه على الدولة المنقدة من ضرورة تحمل – و لو جزئيا –    النفقات المتعلقة بارتفاع عدد  العاطلين عن العمل و بعبارة أخرى فإن الدعوة لتدخل الدولة تزايدت في الوقت  الذي  قلت فيه مواردها لأن عدد المقاولات و العمال الذين يؤدون ضرائبهم تناقص كما قلت المساهمات الاجتماعية و انخراطات أرباب العمل  و باختصار كانت الأزمة المالية في أوجها. و علاوة على ذلك كان القطاع العام ينعت سواء لدى الرأي العام أو في الوسائط الإعلامية بعديم الفعالية  و بالبيروقراطي و بعدم مرونته    والمكلف و المتمحور حول صيانته الذاتية و بعدم اهتمامه بالتجديد. إن تضافر عدة عوامل( اجتماعية و اقتصادية و سياسية) الداخلية منها و الخارحية  ه المتطورة باستمرار هي التي  حركت القطاع العام لركوب قاطرة التغيير. وأول حطوة نحو هذا التغيير كانت تروم    تحســـــين أداءات القطــــاع العـــــام باستحلاب  تقنيا ت التدبــــــير التــــي أثبتت جدواهـــــ فــي الـكـيـانـــات الاقتصـــاديــة   للقطاع  الخاص   و كان من اللازم أيضا ملاءمة تلك التقنيات مع طبيعة القطاع العام للتوصل إلى إطار مرجعي لتدبيـــر الإدارة  العمومية
اقترح ‘هــود » ثمانية مبادئ عامة   للتدبير الحديث في القطاع العام:

1. توجيه الإدارة نحو المخرجات أي تحسين الأداء أكثر من الاهتمام بالمدخلات أي البحث عن الموارد

2. مراقبة بعديــة أي تهتم بالمنتوج  أكثر من الاهتمـام بالمساطر و الوثائق الإدارية

3. تجـــديـــد تدبيـــر  الموظفيــن

4. توجــه ينصب على الزبون التسويق و الجودة

5. إعادة هيكلة الإدارة بتخفيف التراتبية

6. الوعـي بضرورة التحكم في الكلفة و عقلنة الأثمنة

7 إدراج ميكانيزمات التغذية الراجعة  و المراقبة المنهجية  و التقويم الذاتي

8. التوجه نحو اللاتمركز و الاعتماد على الكفاءات المحلية و أول خطوة نحو التغيير تتمثل في تحسين أداءات القطاع العمومي باستجلاب تقنيات المناجمنت التي أثبتت جدواها في الكيانات الاقتصادية للقطاع الخاص.  و كان من المتعين بعد ذلك ملاءمة تلك التقنيات  و الممارسات مع خصوصيات القطاع العام للتوصل إلىبروز مرجعية جديدة  لتدبير الإدارات العمومي.
أدوات التدبير الحديث    من بين الأجوبة المقدمة من  لدن الحكومات   لتجاوز   الاختلالات  البيروقراطية ( الكلفــة – الجمــود و الصرامـــة – عدم الاهتمام  بهوية الــفـــرد  ) تطــوير  مرجعـــيـــة جديــدة  لتدبير القطاع العمومي. و يـــتـعـــلق الأمــر ب (  ت ع ح )  او   التدبيرات العموميــة  الحديــثـة  للتعبيــر عــن تعـــدد الأهــداف و ميــاديـــن العـمـل   و التقنيــات و الـتـرتــيـبــات التي عرفــــت الـــوجـــود فــي   هــذا الــمـجــال لتحقيــق الأهــداف الـمـسـطــــرة  و من   و مـــن بــيــنــهــا   تـــحــــســــيـــن  الأداء بــخــصــوص الــميزانية  تـــرشــيـــد الـــمـــال الــعـا م  دون إغــفـــال بعـــد    الانـــفــتــاح  المستفيـــديــــن أو المستعملين  الذيـــن    يعتبــــرون زبنـاء    و شرــاء للقـــطــاع الـــعـــــام  و يمكــن إجــمــال  أهـــداف ( ت ع ح ) فـــي أربـــع فـئــات
الـــــهـــدف الأول  تحـسـيـن  فعـالـيــات أعــــال كيانات القطاع العـام مع استهـداف إنـجـاز المهـام بغــيـة التــحــقـق الـــفـعــلــي للأهــداف  فــي آجـال مـعـــقــولــة مــع هــامـش محـدود  للخطإ على سبيــــــل المثـال.
الـهــدف الـــثــانــي النجـاعـة تـروم التطـابـق بيــن الـمـوارد المعبأة   و مـسـلـسـلات  الإنــتــاج المعـتـمـدة و الـمـهـام    الـمــنـجـــزة  بـكـل دقــة بغــيـة تــحـقــيـق  أعـلــى سلا ليم الاقتـــصــاد
الــهــدف الثالث    الانفتاح  و  الولوجية ( الإصـغــاء للمستعمليــن )  و ذلك بـأن يـضـمـن الـقـطـاع الـعـام فـــي آن واحــد الولــوج    البـدنـي لخـدمـاتـه و لـكـن أيــضــا عــقــلنـة  الفعــل  الإداري لفائدة الـمـواطـن و إشــراك الـمـواطـن فــي  الهيئـات التــقــريـريـــة   للمساهمة في أنشطتهـا العامـة.  و يمكـن الإشــارة  في هــذا الــصـدد  إلــى الـمـرضـى الذيــن يـشاركـون في  المنــتــديـات الموجهـة لسـيـاـسةالصـحـة الـــمــومــيــة  تبسيــــط المسأطـــر  اللــوائـح الإداريـــة
الــهــدف الــرابــــع    تحميـــل  الإدارات العموميــــة المسئوليـــــة اتــــجـــــاه   العالم  الــســـيـــاســـي   و المجتمـــــع الــمـــدنــــي على الــعـمــــوم و  ضــرورة تـــقـــديـــم الحسابات  بخصــوص الفعاليـــة و النجاعـــــة   و الجــودة و الانفتــــاح   و  مراقبـــــة الــعــمـــــل و ضــــرورة تــقديـــم الــتـــبريرات اللازمة
جراءات مواكبة
– إصلاح بنيات السوق  و –  تأطير نمط التسويق العمومي –  إحداث سلسلة من الوكالات المتخصصة في التنمية و التدبيرالجيد –  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص   مراجعة هياكل التنظيمات الإدارية
(   – اعتماد التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال( الحكومة الإلكترونية  – إصلاح سياسات تدبير الموارد البشرية مثل اللجوء إلى بعض تقنيات التدبير – تدبير الكفايات   – لإدارة بالمشروع

– تطوير المراقبة الداخلية للندبير   – إرساء منظومة المحاسبة التحليلية  – البرنامج  التوقعي للموارد

مبــدأ المساءلـــة     –  –   اعتماد تقويم النتيجة    فالرهان إذن بالنسبة لـ ( ت ح ع ) هو التخلص   من البيروقراطية
مبادئ المصالح ذات النفــع العام  الحيــــــاد: يمكن أن  تقدم  الخدمات سواء من طرف القطاع العام أو القطاع الخاص
–  التوسعيــــة : القدرة على تحديد مجال تدخل المصالح العمومية و الطرق الممكنة للتدخل   –  التناسبيــة  :  تحدد أشكال التنافس الأوربي لتلافي الممارسات التي من شأنها أن تشجع منافسة غير عادلـة مع القطاع الخاص

*   النمــوذج البيروقراطي    تعــرض لانتقادات عديدة
*   الإكراهــات   تقلص المــوارد، الحرص على استعمال أكثر فعالية للمال العام، إلزامية الشفافية في العمل الإداري. إن الوضع الاجتماعي الراهن يتميز بنقص الموارد و تزايد  ضغوطات المواطنين الأمـر الذي يحتم إعادة تحديد سبل التسيير والعادات التي ترسخت في العقود الأخيرة
يمكــن اعتبــار المناجمنت العمومي في أوربا بمثابة محـرك لكامل مسلسل التنظيم، و لقيادة و مراقبة مؤسسات الدولة التي تنشد تحسين فـعــالـيـتـهــــــــا   و نجاعتها وفقا  لكفاياتها  مثل:
– إحداث الوكالات الإدارية في المملكة المتحدة
– انتقاد القانون  الأساسي للوظيفة العمومية و الدعـوة إلى مراجعته  في عـدة دول
– إلغاء صفـة الموظف بالنسبة للأعوان العموميين  في الإدارة( الدانمرك، ألمانيا)
– تقريب شروط العمل و ظروفه بين القطاعين العام و الخاص في هولندا و إيطاليا و السويد    – تعديــل سياسات التأجير في عدة دول : لاتركيز القرارات، عـدم الاعتمـاد على الأقدميــة وحـدهـا في الترقيــة، و إدراج معايير الكفايات و الإنجازات و اعتماد تقنيات التقويــم
– تنظيم العمـل علــى أسـاس تــعـاقــدي مــع امـوظفيـــن السامين  : عقــود محـددة أو عيــر محـددة المــدة:  5 سنــوات في أنجلتــرا، 7 سنــوات في هــولندا   و 6  سنـوات في بلجيكــا مع تقويـم شامل كل سنتيــن
–  عقــود  عمــل محددة المدة ( 5 سنوات) قابلة للتجديد مرة واحدة (3 سنوات) في نيو زيلاندا… و لا تهــم هــذه لإجراءات  عمـوما سوى بضع عشرات أو مئات  من الموظقين  ( 3300 إطار في أنجلترا )    شراكات العمومي و الخاص
إكـراهـات الميـزانيـات و تــراجع دور الدولـــة المنقـــدة     حملــت الحكــومات  على اللجــوء إلــى القطــاع الخـــاص  في عرض الخدمات العمومية و إنجازها و تمويلها. و التعاون و التفاعل في تمويــل البنيات التحتية، و صيانة الشبكة الطرقية، و توزيع المــاء و الكهرباء، و النقـل الحضــري و بين المدن فنحـن نشهــد ديناميــة حقيقيـــة لإصلاح الدولـة و الحكامــة  التشاركيـــة     فشراكة العمومي و الخاص مفهــوم رائج بقوة في النناجمنت العمومي. إنها حلقــة أسـاسـيـة للتنسيــق الاقتصادي و الأنشطــة الـجــديـــدة للدولـــة و وظيفتها الاستراتيجية.غيــر أن النظريات الخاصة بالموضوع لم تترســخ بعــد و لا زالت المفاهيم غامضة التأثيــر.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *