هل الصحافة سلطة رابعة أم هي سلطة ضائعة ؟؟؟

محمد شركي

يقال أن أول من وصف الصحافة بالسلطة الرابعة هوالمفكر الإيرلندي  » إيدموند بيرك  » ،وكان ذلك خلال إحدى جلسات مجلس العموم البريطاني حيث خاطب أعضاءه بقوله :  » إن السلطة الرابعة موجودة معكم  » ،اقتبس المؤرخ الاسكتلندي  » توماس كارليل  » عن  » بيبرك  » هذه التسمية التي صارت  متداولة وتدل على دور الصحافة في تشكيل الرأي العام والتعبيرعنه ومراقبة مختلف السلط تشريعا وقضاءً وتنفيذا .

ولقد درجت المجتمعات التي تنعت نفسها بالديمقراطية قاصدة بذلك حكم الشعب نفسَه بنفسِه على اعتبار السلطة الرابعة مؤشرا مهما من مؤشرات الانضواء تحت لواء الديمقراطية كما أنها تصف المجتمعات التي لا تحترم هذه السلطة ولا تعيرها اهتماما ، وتضيق عليها الخناق  بالمجتمعات الشمولية .

ومما تفاخر به المجتمعات الديمقراطية مبدأ الفصل بين السلط  تشريعية وقضائية وتنفيذية، الشيء الذي يعني احترام اختصاصات بعضها البعض، وعدم التطاول أو الترامي عليها ، هي تعتبر ذلك أيضا مؤشرا من مؤشرات التزام الديمقراطية .

ولا يمكن إقصاء السلطة الرابعة حتى وإن كانت سلطة معنوية خلاف السلط الثلاث الأخرى ذوات النفوذ من مبدأ الفصل بين السلط بحيث لا تكون تحت وصايتها، ولا تضيّق عليها لأن ذلك يعني مصادرة ما تخدمه هذه السلطة المعنوية والأخلاقية  من إبراز للرأي العام والدفاع عنه وهو الذي وجدت السلط الثلاث لخدمته والإصغاء إلى اهتماماته وانشغالاته وتلبية حاجاته وطموحاته الشيء الذي يجعله يشعر بأنه يعيش في جو تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات بما فيها حرية الرأي وحرية التعبير. ومعلوم أن دور السلطة الرابعة يبدأ حيث تنتهي أدوار السلط الثلاث الأخرى ، ويتمثل دورها في الكشف عما يعتري أدورها من شوائب مردها الخروج عن جادة القوانين وعن مجالات الاختصاص ، وبهذا تعتبر هذه السلطة المعنوية والأخلاقية ناصحة للسلط الثلاث تهديها عيوبها كي تصلح من أحوالها أمام الرأي العام الذي هو بدوره سلطة لا ندري كيف يجب أن توصف أو تنعت ، وربما نعتها البعض بسلطة الرأي العالم أو سلطة الشعب .

إن الداعي إلى طرق موضوع السلطة الرابعة هو الضجة الكبرى التي أثارتها قضية لجنة التأديب وأخلاقيات مهنة الصحافة التابعة للمجلس الوطني للصحافة في بلادنا والتي أدان الصحفيون تصرفها بخصوص ما صدر عنها مما اعتبر خروجا عن أخلاقيات المهنة ،و قد اعتبروا ذلك فضيحة مدوية .

ولن أتناول هذا الأمر كما تناوله الصحفيون لأنني مجرد كاتب مقالات لا أنضوي تحت لواء الصحافة أو تحت لواء أي طيف حزبي أو سياسي أو جمعوي أو جماعتي بل أصدر في آرائي وأفكاري عن قناعة شخصية كمواطن محب لوطنه ولمواطنيه دون تمييز بينهم على أساس انتماءاتهم مهما كان نوعها .

وأود في هذا المقال المتواضع تسليط الضوء على ما تتعرض له السلطة الرابعة من اعتداءات ومضايقات في مجتمعات وكيانات تفاخر بأنها ديمقراطية ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الكيان الصهيوني الذي تعتبره الكيانات الغربية الكيان الديمقراطي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط يوجد وسط ما تعتبره كيانات شمولية أو شبه شمولية . ففي هذا الكيان تغتصب السلطة الرابعة كأشد ما يكون الاغتصاب ، وتكفي الإشارة إلى أن 254 صحفي قد تعرضوا للتصفية الجسدية طيلة سنتين من العدوان الصهيوني على قطاع غزة لأنهم فضحوا الإبادة الجماعية الوحشية لهذا الكيان المتبجح بالانضواء تحت لواء الديمقراطية والذي تشهد له الديمقراطيات الغربية بهذا الانضواء الوحيد تحت لوائها في المنطقة ، وهو ادعاء كاذب وشهادة زور صارخة  ومخجلة .

وتعتبر السلطة الرابعة في عالمنا العربي والإسلامي سلطة ضائعة لأنها تعاني من كل أشكال التضييق والمتابعة والمحاسبة والمعاقبة ، وتتفاوت مجتمعات هذا العالم الذي  يدين ـ ياحسرتاه ـ بدين الإسلام  بخصوص  درجة شدة التضييق  والمتابعة والمحاسبة والمعاقبة . والمشكل الذي تعاني منه هذه السلطة حسب المنتمين إليها هو انقسامهم إلى صنفين صنف ثابت على مبدإ احترام مهنته المقدسة ، وصنف تخلى عن هذا الثبات إما تحت الإكراه أو بدافع الانتهازية . ولا شك أن هذا الانقسام أو التشظي داخل الجسد الصحفي هو ما يشجع الجهات التي تستهدفه على الإجهاز على سلطته وعلى حق انفصالها عن سلطها إما لتطويعها أو لقمعها ، وهو ما يجعلها  في حكم الضائعة. وأول ما يجب على الصحفيين بدافع الغيرة على مهنتهم هو تخطي هذا حاجز التشظي من أجل فرض احترام سلطتهم الرابعة والمعبرة عن إرادة الشعوب والناطقة باسمها والكاشفة لانشغالاتها وهمومها وطموحاتها وأحلامها .

فمتى سيتم الإقرار في البلاد العربية والإسلامية بالسلطة الرابعة التي هي عندها في حكم الضائعة ؟؟؟