آلو.. سي بنكيران .. راهوم زادوا في ثمن الحمام..

يبدو أن حكومة سي بنكيران أضحت مصرة أكثر من سابقاتها على قهر المواطن المغربي وإضعاف قدرته الشرائية والمس بمجاله الاستهلاكي. إنها سائرة قدما لترسيخ ثقافة الغلاء لدرجة أضحى كل ما يستهلكه عامة الناس في مرمى الزيادة والغلاء دون حسيب ولا رقيب. سيف تم تسليطه على رقابنا.. على رقاب عامة الشعب وليس خاصته.

ثم إنه من باب التذكير فقد عاش المغاربة الأسوأ، عاشوا عام الجوع (مجاعة سنة 1776) حيث اجتاح الجراد البلاد فأتى على الأخضر واليابس وأضحى القمح/الخبز الأكلة الأساسية للمغربة، مفقودة فأكلوا كل نبات يخرج من الأرض.. كان ذلك على عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي، ثم جاء الفرج من عند الله وليس من عند الحكومة فتساقطت أمطار الرحمة، لأن الحكومة كانت سببا في تلك المجاعة حين قامت بتصدير محصول القمح إلى البرتغال وإسبانيا وفرنسا.. المهم أن عددا من المغاربة هلك بسبب عام الجوع. ثم عادت المجاعة سنة 1979 فعاد الجراد والجفاف والقحط فهلكت الماشية ومات خلق كثير الشيء الذي حدا بالسلطان إلى توزيع المؤونة على الجياع وسارت الحكومة نحو استيراد الحبوب من الخارج.. هكذا هلك ثلث ساكنة المغرب ووقع عجز في الميزان التجاري والأداءات واندلعت الفوضى والسلب والنهب بين أفراد الشعب .. وجاءت سنة 1798 ليعرف المغرب آفة أكبر وأشد هي الطاعون فكانت عواقبه وخيمة حيث مات عدد كبير من السكان لدرجة حصل معها انهيار ديمغرافي، فيمكن للسي بنكيران أن يطالع كتب التاريخ هو وأفراد حكومته ليقفوا على الأسوأ، فهذا كلام ليس من نسج الخيال لأن المغاربة يعرفونه وتحفظه الذاكرة الشعبية وهو يمثل جزء من ثقافتهم الشعبية التي هي صادقة بكل تأكيد عكس الثقافة السياسية التي تقوم على فن الكذب.

لقد عانا المغاربة بسبب المجاعة والطاعون لدرجة أن الجثث بقيت دون لحد يتاويها تنهش لحمها الطيور الكاسرة، بل إن أسرا بكاملها انمحى أثرها ولم يعد لها خلف أو امتداد في الأرض(انظر كتابات المانوزي والمختار السوسي والأمين البزاز…)… ثم عاد الجراد سنة 1817، وعاد الطاعون سنة 1818، وعادت المجاعة سنة 1925، ولا يخفى عليكم ما خلفته هذه الوقائع من جراحات في نفوس المغاربة لن تندمل سوف تتناقلها الأجيال. فالمغاربة عانوا الكثير وليسوا مستعدين للمزيد من ضنك العيش.

أما مناسبة هذا الكلام فلها علاقة بعنوان المقال وربط الدال بالمدلول ولو كان بعيدا ضاربا في التاريخ، إنها حكومة الزيادات بامتياز.  لأن الزيادة في الأسعار طالت كل صغيرة أما الكبيرة فلا قوة لنا بها، لقد ارتفع ثمن الحمام(شدة وفتحة على الميم الوسطى) في ظرف سنة من 7دراهم إلى 10 ثم هذه الأيام إلى 13درهما بالنسبة للكبار و8 دراهم للأطفال الصغار. هذه الأثمنة لا تستثني العجزة و المتقاعدين الذي لا يتمتعون بأي امتياز في هذا البلد. أعرف أنكم لا تهتمون بالحمام والكسياس ولقباب والسخون والعدة والبارد والصابون البلدي والغاسول.. هذا كله يدخل في مضمار ثقافة عموم الشعب وليس خاصته، ومع ذلك يمكن أن نقوم بعملية حسابية تظهر أن تكلفة الحمام تؤثر على جيب المواطن بشكل كبير، فلنأخذ أسرة مغربية تتكون من ستة أفراد منهم طفلان صغيران يتوجب عليهم الاستحمام مرة في الأسبوع أي أن الأمر سيكلفهم  108 درهما تنضاف لها 50رهما مصاريف الصابون وما إلى ذلك لأنه لا يمكن الاستحمام بالماء الساخن وحده هذا مع الاستغناء عن خدمات الكياس ليصل مبلغ المصاريف الأسبوعية الخاصة بالحمام لهذه الأسرة هو 158 درها، أي 632 درهما في الأسبوع والسنة مقدارها 53 أسبوعا ليصبح المبلغ 8374 درها في السنة مصروف الحمام لهذه الأسرة. اما التساؤل المشروع فهو لماذا هذه الزيادة؟ ومن أذن بها؟ ما دور البلدية؟ وما دور جمعية حماية المستهلك؟ فالبلدية تعتقد أن جميع ساكنة وجدة يستعملون مرهم التلميع « جيل » لطلاء شعر الرأس متناسية أنها المسؤولة عن كارثة الحمامات وما يفعله أصحابها من زيادة ومن مواد تستعمل مشتعلة تستعمل لتسخين الماء وهي مواد مضرة بالبشر والبيئة فليست هناك أدنى مراقبة لأن تلك الروائح تزكم أنوفنا وتلطخ سطوح منازلنا صباح مساء. ثم يأتي دور جمعية حماية المستهلك التي هي ملاذنا لمواجهة هذا أخطبوط الفاسد. فالزيادة الأخير في ثمن الحمام غير مبررة مادام أصحاب هذه الحمامات يستغلون مياه الآبار بالمجان وهي مياه جوفية من حقنا التساؤل عن مشروعية استغلالها؟ ثم إن الحديث عن مشروع التسخين بالطاقة الشمسية يبدو أنه كان مجرد كلام عابر…

 ليس بالبلد نخبة بمفهومها السوسيولوجي عند إميل دوركهايم وكانط وبورديو وغيرهم، هناك فئة تهيمن وتحافظ على مصالحها. وبالتالي ليس هناك صراع لأن دار المخزن هي الإناء الذي تنصهر فيه النخب. ثم إن ما يميز المرحلة الحالية هو التحول الذي عرفته بنية المجتمع على مستوى اندحار الطبقات، والأمر يتعلق بالطبقة الوسطى أو ما يعرف عند الاقتصاديين والسياسيين بالبرجوازية الصغرى وهي التي لعبت دورا في ما شهده المجتمع من تحولات ولو أنها أفرزت عينة هي التي تتولى مسؤولية تدبير الشأن العام. لكن الخطير في الأمر هو انزياح هذه الطبقة (ليس بمفهومها السياسي)نحو الطبقة الفقيرة، أي أن التقسيم الاجتماعي الحالي للمغرب ينحبس بين فئتين فقيرة وميسورة. فالفئة الفقيرة هي التي تشكل الكم العريض من ساكنة المجتمع. فعندما تتأثر الفئة الوسطى على مستوى قدرتها الشرائية فذاك مؤشر لا تحمد عقباه. لقد بدت الزيادة في الاسعار مهولة وبوتيرة متسارعة خلال سنة واحدة طالت جميع المواد. فمن يوقف هذا السيل الجارف؟ من يقف في وجه اللوبيات المضاربة في سوق المواد الغذائية وتتحكم في أثمنتها؟

لقد ضربنا مثلا بالحمام في بعده الشعبي وليس الشعبوي، والله نحمد أن عقولنا نظيفة لا تحتاج إلى حمام بدليل أننا نحس كل وخزة في جسدنا الشرائي ونرصد كل مؤامرة تحاك ضد قدرتنا الشرائية أو تمس بنخوتنا.. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وليس للحكومة أو الذي زاد في ثمن الحمام.

محمد حماس