بيان توضيحي من المجلس المنتخب لإدارة جمعية المعلمين بدولة الإمارات والمقال من وزارة الشؤون

اجتمع المجلس المنتخب لإدارة جمعية المعلمين بدولة الإمارات والمقال من وزارة الشؤون الاجتماعية يوم السبت الموافق 7 مايو 2011م وناقش قرار الوزارة الصادر بتاريخ 2 مايو 2011م بخصوص حل المجلس المنتخب وتعيين مجلس إدارة مؤقت وبعد عقد هذا الاجتماع توصل المجلس إلى مجموعة من التوضيحات نوردها على النحو التالي :-
اولاً : جاءت إقالة المجلس المنتخب على خلفية الموافقة على الانضمام لمبادرة جمعية الحقوقيين (مبادرة انتخابات عامة لأمة راشدة) وبخصوص هذا الموضوع نوضح الآتي :
· جاء هذا الانضمام لهذه المبادرة بناءً على توصيه من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2011 حيث أوصت الجمعية العمومية بالمشاركة مع جمعيات النفع العام لرفع كتاب لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بخصوص انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وصلاحياته، وبما أن الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في الجمعية فقد كان لزاماً على مجلس الإدارة تنفيذ هذه التوصية.
· كان عقد اجتماع الجمعية العمومية بوجود وإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية عبر مندوبيها ولم يبد أي منهم تحفظا على هذه التوصية.
· بعد أن بحث مجلس الإدارة هذا الموضوع يؤكد على جملة من نقاط:.
– أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً .
– جاءت هذه المشاركة منسجمة مع مادة (3) من أهدا ف الجمعية بند 3- العناية بالمصالح المشتركة للأعضاء
وتمثيلهم لدى الجهات المختصة والعمل على رفع مستواهم العلمي والاجتماعي .
– قول صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) (إن كل فرد من أبناء هذا الشعب حر، وكل من لا يطالب بالحرية فهو مقصر في أداء واجبه الوطني).
– المبادرة هي نوع من أنواع التعبير عن الرأي بصفة جماعية واشتراك في هم وطني عام نابع من قول صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان(رحمه الله)(الصراحة مطلوبة بين الأهل والإخوان والأبناء لأن الصراحة هي الإخلاص ولأن صراحة كل واحد منكم ومن أفراد الشعب هي واجب وتأتي قبل كل واجب) كما أن هذه الوسيلة المشتركة سبق وأن مارستها الجمعيات ذات النفع العام في عدة مناسبات .
– يعتقد مجلس الإدارة أن المبادرة ليست خروجا عن أهداف الجمعية بل على العكس هي ضمن أهدافها والمبادرة ليست اشتغالا بالسياسة بل هي قضية وطنية ومهمة يعززها قانون جمعيات النفع العام الذي يعمل على انتخابات مجالس الإدارة بشكل كامل وحر منذ بداية الثمانينات .
– التدخل في السياسة أو الاشتغال بها يعني ممارستها بصفة دائمة ومستمرة وأن تكون هدفا أساسيا من أعمال وأنشطة الجمعية وهذا ما لم يتحقق في أعمال وأنشطة جمعية المعلمين وخير دليل على ذلك هو تقريرها الإداري الذي قدم للجمعية العمومية. أما تفسير مشاركتها بنشاط وحيد هو إصدار المبادرة بأنه اشتغال أو تدخل في السياسة فهم أمر غير صحيح وتوسيع غير منطقي لهذا المفهوم.
– والمبادرة جاءت في الوقت المناسب فهي بنت موقفها على تشريع أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وتلاه تصريح الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الذي ذكر فيه أن النسبة الواردة في القانون هي الحد الأدنى للمشاركة ولا يوجد حد أعلى.
– وارتأت المبادرة أن تبدي رأيها بأن يكون الحد الأعلى هو بمشاركة كافة أبناء وبنات الدولة في الانتخابات وان الجمعية كانت وستظل في صف الوطن وسلامته وأمنه والمبادرة لم ترفض التشريع الصادر بشأن الانتخابات بل دعت إلى توسيع نطاق ذلك التشريع ليشمل كافة المواطنين.
ثانياً :-
يرفض المجلس المنتخب لإدارة جمعية المعلمين قرار إقالته ويرى أن هذا القرار غير قانوني ولا يخدم مصلحة القطاع الأهلي وجمعيات النفع العام ويؤثر سلباً على المناخ الاجتماعي والحريات والصراحة والشفافية ولا يتناسب مع التطور والنهضة التي تعيشها الدولة.
ثالثاً :-
وصل المجلس المنتخب لإدارة جمعية المعلمين إلى قناعة قوية من أن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام لا يصلح ولا يليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وما وصلت إليه دولتنا من تقدم وتنمية على كل الصعد، وان هذا القانون هو السبب الحقيقي في إعاقة عمل جمعيات ذات النفع العام بشكل خاص والقطاع الأهلي بشكل عام من تحقيق أدواره الريادية ومساهمته الفعالة في عملية التنمية كما هو حاصل في كل دول العالم ، وانه آن الأوان لتغيير هذا القانون والتعامل مع هذا القطاع بما يستحقه من اهتمام ودعم ينعكس ايجابياً وازدهاراً وتطوراً.
رابعاً :-
يأسف المجلس المنتخب لإدارة جمعية المعلمين على طريقة تعامل مدير إدارة جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجمعية من حيث إجراء التحقيق مع مجلس الإدارة بطريقة التعامل مع المشبوهين والمخالفين وعدم تقدير جهود الخبرات الوطنية في الجمعية ومبادرتها التطوعية وتضحياتها الكبيرة في خدمة المجتمع والوطن. ويجوز للمجلس في ظل هذه الظروف أن يعتبر هذا السلوك تراجعا كبيرا عن الأصول والأعراف المتبعة والسلوك الراقي الذي كان تسود العلاقة بين الجمعيات التطوعية والوزارة.
خامساً :-
وحيث أن المجلس يرفض هذا القرار ويعتبره غير قانوني ومجانباً للصواب ، وذلك لأنه لم يراع خصوصية هذا القطاع والحيثيات التي وردت في رد المجلس ، وحيث أن المجلس المنتخب جديد وان قرار المشاركة في مبادرة جمعية الحقوقيين تم بتكليف من الجمعية العمومية ولابد للمجلس أن ينفذ قرار أعلى سلطة في الجمعية ، بناءً على كل ذلك فإن المجلس المنتخب لإدارة جمعية المعلمين سوف يمضي لتحقيق العدالة عن طريق اللجوء إلى القضاء الإماراتي الذي يثق بنزاهته وحياديته ومصداقيته.
سادسا :-
ونريد أن نؤكد في هذا البيان إننا نلاحظ ملاحظة نتمنى أن لا تصدقها الأيام بأن النفس الجديد في إدارة لجمعيات النفع العام يتجه للممارسة السلطات بطريقة لا تتناسب مع الواقع والإصرار على إيقاع عقوبات مغالية مع تفسير موسع لنصوص القانون بشكل لا يتناسب وطبيعة هذا القطاع ، وتعمل على التضيق على حركته ومساهمته الفاعلة في التنمية الحقيقية لهذا الوطن الغالي ، ولا نذكر أنه قد حدثت مثل هذه الممارسات في مسيرة إدارة الجمعيات ذات النفع العام منذ أن انشات ، وكل ذلك ينعكس سلبا على حيوية هذا القطاع ودوره الريادي المنشود .
سابعا :-
يستغرب المجلس المنتخب لإدارة جمعية المعلمين على إقدام الوزارة عند تعيين المجلس المؤقت أنها اختارت بعض الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة ولم يحصلوا على ثقة الجمعية العمومية ، وبعض الذين شككوا في أداء الجمعية لأدوارها وكانوا أقلية في الجمعية العمومية التي منحت كل الثقة والتقدير للأعضاء المنتخبين واثنت على أدائهم ، إن هذا السلوك يطرح العديد من علامات الاستفهام والمصداقية عند متخذ القرار والذي يفترض فيه الحيادية و الامانه والنزاهة .
ثامنا :-
إن المجلس المنتخب لإدارة جمعية المعلمين بدولة الإمارات والمقال من وزارة الشؤون الاجتماعية يؤكد على كامل ولائه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الأمارات ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله جميعا ، ويثق بحكمتهم ودعمهم لهذا القطاع وحرصهم على استقراره وقيامه بدوره الذي بناه الآباء المؤسسون له .
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب
Aucun commentaire