في إطار متابعة تداعيات قرار حزب الاستقلال من الحكومة ، يتتبع الرأي العام داخل وخارج الوطن تطورات الشأن السياسي المغربي، وبما أن هناك معطيات جديدة في الموضوع، أردت أن أتقاسم مع القارئ تحليلا متقدما قمت به على ضوء بعض المستجدات.

المعطى الأول : المذكرة التي تقرر رفعها إلى جلالة الملك والتي تكلف بصياغتها خمسة أعضاء من اللجنة التنفيذية برئاسة توفيق حجيرة، رئيس المجلس الوطني لحزب الميزان بعد أن اطلع عليها حميد شباط،الأمين العام لحزب الاستقلال، تضمنت مطلب إجراء التعديل الحكومي بناء على مجموعة من الملاحظات تدخل في إطار إنصاف حزب الاستقلال باعتباره قوة انتخابية ثانية، حيث لم يتم إنصافه إثناء تشكيل حكومة بنكيران… مع مطلب حزب الاستقلال بإنصاف المرأة.

فالشروط التي وضعها حزب « الميزان » من أجل العودة إلى التحالف الحكومي والتي جاءت على لسان الناطق الرسمي للحزب، عادل بنحمزة، من أهمها إجراء تعديل حكومي، إعادة توزيع الحقائب الوزارية باعتماد مبدأ النسبية، وكذا منح حزب الميزان قطاعات وزارية وازنة واستراتيجية، وتوحيد وزارة الإقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مناقشة وحسم كل القرارات السياسية الكبرى داخل الأغلبية قبل عرضها على المجالس الحكومية، عقد اجتماعات الأغلبية مرة كل شهر، عدم الزيادة في الأسعار، فضلا عن الشروع في جولات الحوار الاجتماعي المجمد منذ تعيين الحكومة الحالية، مناقشة مذكرة « جهاد الكرامة » التي تتضمن مقترحات الحزب للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر منها المغرب.. ذات الحزب، وحسب ما نشرته « الأخبار » يطالب بنكيران بالتعامل كرئيس للحكومة ومنسق للتحالف الحكومي وليس التعامل بقبعة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وطرح كل القضايا للمناقشة قبل الإعلان عنها بشكل انفرادي.

هذا ومن باب التذكير، فالجميع يعلم بأن السيد حميد شباط قيادي في الحركة النقابية منذ عقود وتعامله مع الشأن السياسي ينطلق من خلال قناعاته وتجاربه في الحقل النقابي والتي تعتمد على المفاوضات من أجل الحصول على مكتسبات وذلك بعد الضغط على الشركاء، وهذا عمل سياسي بامتياز.

كما أن سيناريو التوجه إلى انتخابات سابقة سيناريو مستبعد للأسباب التالية : إنه سيناريو مكلف للدولة ماديا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد (البعض تحدث عن كلفة تصل إلى 50 مليار) ،كما أنه سوف يضيع على البلد شهورا من التحضير لا تتوفر على كل هذا الوقت في ظل انتظارات شعبية مستعجلة وضاغطة.

لهذا وفي تصوري فإن السيناريو الأرجح هو تعديل حكومي، يكون كحل وسط يرضي كافة الأطراف وبتكلفة أقل، وفي ظل استقرار سياسي متين ومتجدر. والله أعلم,

زكرياء صفراوي