المذكرة المقدمة من طرف عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية « حوالي 100 عضو » خلال انعقاد اللجنة المركزية للحزب المنعقدة يوم 16 ابريل 2011 بالرباط.

وللتذكير فقد تميزت أشغال هده الدورة بنقاش قوي حول الموقف الملتبس للديوان السياسي من حركة 20 فبراير،  والانتقادات القوية التي وجهت للديوان السياسي بسبب عدم الرجوع إلى اللجنة المركزية قبل صياغة المذكرة الأولية للإصلاحات الدستورية التي قدمت أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.

وخلال هده الدورة تمكن تيار المناضلين من فرض موقفهم الداعي إلى الانخراط في حركة 20 فبراير وباقي الحركات الاجتماعية.

مقترحات أولية في التعديل الدستوري

مقدمة لابد منها :
تنعقد اللجنة المركزية للحزب في دورتها الرابعة اليوم السبت 16 أبريل  للتناظر حول الإصلاحات الدستورية المفروض أن يتقدم بها الحزب في إطار الحوار الوطني الدائر بشأن الإصلاحات الدستورية.
وفي البداية لابد من التذكير بمسألة أساسية وهي أن هاته الدورة، يصح أن ننعتها بدورة الضحك على الذقون والإستهتار بالحزب وبمناضليه. إنه قمة الاستخفاف باللجنة المركزية ودورها . بالإضافة إلى كونه إمعان مقصود ومرغوب في النزوع نحو احتكار القرار من طرف ثلة، تعتبر المعرفة والحكمة والرزانة حكرا عليها، أمَا قواعد الحزب ومناضلوه، فهم لتأثيث المشهد ليس إلاَ.

لقد قدم الحكماء ما سموه بالمذكرة الأولية. وهي مذكرة بالمناسبة قالت كل شيء وخلصت لكل الخلاصات. وبعدها لنا أن نتناقش في اللقاءات التواصلية والمنتديات وأن نعطي الكلمة للشباب فلا ضير لأن الأمر لا يعدو أن يكون كلاماً في كلام . بل ولا ضير حتَى في أن يبعث أعضاء اللجنة المركزية بوجهات نظرهم مكتوبة طبعاً إلى المقر الوطني للحزب أو أن يسلموها أثناء الدورة.
ورب قائل يقول :
– لقد استعجلتنا لجنة الاقتراحات. وإن هي إلاَ اقتراحات أولية.
– وأن الحزب قد أفاض في الحديث عن المقترحات  منذ مؤتمره الأول وصولاً إلى مِؤتمره الأخير . فما بالك عن الندوات و المنتديات.
الواقع أن الحديث عن الاستعجال، والخضوع لأجندة معينة، لا يستقيم أمام مسألة بالغة الأهمية بحجم المسالة الدستورية.

أمَا عن اعتبار المذكرة المقدمة مجرد اقتراحات أولية. فالرفيقات والرفاق لهم من الذكاء ما يكفي للتيقن بأنَ المذكرة ( ترقات لمسيمرات ) وأنه لم يبق لنا غير أن نعلن عن آرائنا في محاولة منَا لتبرئة الذمة .
وعن القول، أن الحزب  قد أفاض في الحديث عن المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية .فالقائل به يبدو أنه لم يفهم شيئاً ما في ما حدث و يحدث الموقف من حركة 20 فبراير:  لقد عبرت  » قيادة » الحزب عن موقف بئيس من حركة الشباب الداعية للتغيير والعاملة من أجله. فمن تمسك سخيف بالخصوصية المغربية المزعومة، إلى الاحتماء الواهي بقناعة التغيير من داخل المؤسسات، إلى التحجج الفج بتحريك المتطرفين للشباب واستغلالهم لاحتلال الشارع. كلها هلوسات أكد تتالي الأحداث عدم تبصر أصحابها وقصور بعدهم النظري.

وعلى الرغم من تعبير المئات من الرفيقات والرفاق عن عدم رضاهم عن المواقف المعبر عنها. وعدم امتثالهم لدعوة المكتب السياسي بعدم نصرة الحركة والامتناع عن التظاهر يوم 20 فبراير، فالمناضلات والمناضلين خرجوا جنباً إلى جنب مع الشباب والشعب التواق إلى التغيير في مختلف مناطق البلاد، فقيادتنا المحترمة تمادت في غيها واستمرت في إعطاء التصريحات المفتعلة ذات اليمين وذات الشمال وهي تصريحات ضد مجريات التاريخ ومعادية لمطمح الجماهير في التغيير. الشيء الذي جعل المواطنين يترحمون على حصافة الحزب ومواقفه الشجاعة والمتفردة. ولسان حالهم يقول رحم الله عزيز بلال وعلي يعته وعبد الله العياشي…
إن حركة 20 فبراير حركة منبثقة من رحم المجتمع المغربي. شعاراتها شعارات شعبنا ومطالبها مطالب تاريخنا النضالي. والذين ناصروها مناضلون قدامى وجدد من مختلف الاتجاهات والمشارب. أما عن كونها حركة تجنح للتطرف، فالرفاق الذين تواجدوا في لجان دعمها في مختلف المناطق والمدن يدركون أن هذا الأمر لا يخلو من بهتان.
إن ما يحصل اليوم في بلدان العالم العربي، فضلاً عن كونه صحوة يمليها الوعي المتزايد لدى شعوبنا بضرورة الديمقراطية، هو نقلة نوعية في المسار النضالي الكوني…، إنه تملك خلاق لوسيلة التغيير الأكثر مواءمة للنضال الديمقراطي، وسيلة النزول السلمي إلى الشارع.
فغياب المؤسسات الديمقراطية الحقة والإيغال في إفساد الحياة العامة، وسيادة الحكم الاستبدادي وخنق الحريات، وتفقير الناس وسرقة ثروات الشعوب ،هي ما حرك الشباب في تونس ومصر لكسر قيود الظلم والجور. وهي نفسها أسباب انتفاضات البحرين وليبيا واليمن وسوريا… والذين يتحدثون عن الخصوصية المغربية، يغيبون من دون شك العديد من الحقائق.
أولها : أن المغرب يعيش انحصاراً حقيقياً في ميدان الديموقراطية
ثانيها: أن ثقة الشعب في المؤسسات أصبحت منعدمة
ثالثها: أن نهب المال العام وانتشار مظاهر الفساد ، أضحت أكثر استشراءً
رابعها: أن  الحكومات المتعاقبة لم تفلح في سن سياسة اقتصادية، تستدمج البعد التنموي الحقيقي…
خامسها: أن المشاكل الاجتماعية  مافتئت تتفاقم بشكل خطير ومروع .

في ظل هذا الوضع ، ومع تقريب الهوة ، الذي خلقته وسائل الاتصال الحديثة بين الشعوب، لم يكن من بد أن يتفاقم لدى شبيبتنا النزوع نحو الديمقراطية كما تتبدى لهم على المستوى الكوني…( إنه إحدى النتائج الإيجابية للعولمة السيئة الذكر على مجتمعاتنا) طبعاً مع اعتبار تداعيات الثورة التونسية والمصرية….، وأثرها على تحريك السواكن وحفز الهمم.
إن الحديث الوحيد الممكن عن الخصوصية المغربية،هو الحديث عن الطابع الحضاري المتميز الذي وسم النزول إلى الشارع في بلدنا. فالمتظاهرون عبروا عن وعي عميق، وتمسك مكين بإمكانية التغيير الهادئ، وحرصوا على الطابع السلمي لحركتهم… والجهات  الأمنية فهمت، إلاَ في النادر مما حصل من تدخلات مشينة من طرفها، أن استعمال العنف لا يمكن أن يؤدي إلاَ إلى ما لا تحمد عقباه.
إن حركة 20 فبراير، وضمنها الزخم النضالي لشعبنا، علامة فارقة في التاريخ الحديث لبلدنا، وهي بداية القطيعة مع الخوف وامتداد مناطق العتمة في حقلنا السياسي.  إنها إعلان صريح عن ألوان المستقبل، وهي مرافعة بليغة عن الانخراط العميق لشعبنا وشبيبتنا في العمل السياسي النبيل، وتمسكه بوطنية رفيعة المغزى والملمح عكس ما ضلت أحزابنا تروج له ، عن خطاء فادح في التقدير وقصور واضح في التحليل.
لقد خرجنا في العشرين من فبراير، ورفعنا جنباً إلى جنب مع شباب المغرب التواق إلى التغيير، ونساء ورجال البلد الحالمين بغد أليق، شعارات معجونة برغبتنا في إسقاط :
– الفساد ورموزه
– الريع وعناوينه
– التسلط وتجلياته
– الفقر ومظاهره
– قمع الحريات وتداعياته
– العبث السياسي وتلاوينه

وطالبنا ب:

– تطوير نظامنا السياسي والارتقاء به إلى مصاف الملكية البرلمانية الحقيقية
– رفع الحجر عن الأحزاب السياسية ، واستقلالية قرارها
– الكف عن التدخل في الانتخابات وصنع الخرائط
– استقلالية القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة
– المساواة الفعلية بين الجنسين
– دمقرطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية
– تمكين شعبنا من العيش الكريم ووسائله
– الفصل البين بين السلطة والمال وعالم الأعمال
– إقرار منظومة للحكامة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص
– تنقية الأجواء بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتسليط الضوء على الملفات
المفتعلة  على خلفية أحداث 16 ماي …
– إلغاء قانون مكافحة الإرهاب
– تقديم المفسدين وناهبي المال العام أمام العدالة لتقول فيهم كلمتها
– إقرار سلوك المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب
هذه المطالب وغيرها مما رفع أثناء تظاهرات 20 فبراير وماتلاها، هي مطالب أملاها واقع شعبنا وهي امتداد للهوية النضالية لحزبنا . ولم يكن هناك أي داع للتهويل واستدماج فزاعة المؤامرة التي لوح بها البعض.

في ظل هذا الحراك السياسي المتميز، تنعقد الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب بغرض إطلاع اللجنة المركزية على ما سمي ب( المذكرة الأولية )
ودون التذكير بما سبق وأوردناه من ملاحظات بخصوص التجاوز الواضح، الذي ارتكبته « القيادة » بتقديمها لهاته المذكرة دون الرجوع للهيئة صاحبة الحق في بناء  الموقف. ارتأينا أن نقدم مقترحنا في المسألة على أي حال
مقترحاتنا بشأن التعديل الدستوري :

في البداية لابد من التأكيد على أحقية المطالبة بالمجلس التأسيسي المنتخب، وذلك  تأصيلاً للمبدأ الذي يقر أن الممارسة المؤسساتية ينبغي أن تنطلق من سيادة الشعب. ولكن وفي غيابه لايسعنا إلاَ أن نطالب  بالحوار الوطني الحقيقي والواسع وأن الدستور ينبغي أن يؤطره المبدأ العام القاضي بأن الشعب هو مصدر كل السلط. كما أنه لامناص من التذكير بوجوب خضوع الكل لأحكام الدستور وسيادة القانون. وأن لا مجال للحديث عن الديمقراطية خارج سمو الدستور.
وينبغي الانتباه إلى ضرورة اعتبار الديباجة جزأ لا يتجزأ من الدستور. والإقرار بقدسية الحق في الحياة، والتصريح بإلغاء حكم الإعدام. والتنصيص على سمو القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية واعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية على غرار اللغة العربية.
إن ما ورد في (المذكرة الأولية) من تسمية للملكية البرلمانية لا يعدو أن يكون تمويهاً تحت طائلة (الخصوصية والمفهوم المغربي للملكية البرلمانية المغربية). وإلاَ فما معنى الاحتفاظ بالمجلس الوزاري، واقتراح ترأس الملك للمجلس الأعلى للقضاء وتعيينه ل(6) شخصيات مؤهلة وكفأة في نفس المجلس.
ثم ما معنى تكريس سلطة التوجيه في يد الملك ؟

أوليس في مقترح تفرد الملك بإعلان حالة الاستثناء وحل البرلمان وإشهار الحرب (وبمجرد التشاور مع الوزير الأول ورئيسي  مجلس النواب) تقليل من شأن السيادة الشعبية. وتكريس للفردانية.
إننا نقترح إلغاء المجلس الوزاري، ونقل كل اختصاصاته (المضمنة في المذكرة الأولية ) إلى المجلس الحكومي المدستر.
كما نقترح أن يرأس الرئيس الأول للمجلس الأعلى المجلس الأعلى للقضاء، مع الاحتفاظ بنفس بنيته المقترحة في المذكرة أما فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي والروحي والثقافي، وإعلان حالة النكبة والاستثناء  والحصار وحل البرلمان وإشهار الحرب. والعفو العام فهي أمور ينبغي أن تقع تحت طائلة اختصاص المجلس الأعلى للدولة.
هذا المجلس نقترح أن يتشكل من ملك البلاد ورئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الدستوري.
وفي موضوع سمو الدستور ينبغي التنصيص على أن ملك البلاد ملزم باحترام مقتضيات الدستور، ومؤتمن على خضوع الجميع لأحكامه. وعليه نقترح في باب الملكية :
– نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية برلمانية اجتماعية ديمقراطية.
– والملك هو الممثل الأسمى للدولة، ملزم باحترام الدستور ومؤتمن على خضوع الجميع لأحكامه. وهو ضامن وحدة البلاد واستقلالها.
-الملك بصفته أميراً للمؤمنين، يشرف على تدبير الحقل الديني، ويضمن حقوق المواطنين والمواطنات والجماعات والهيئات ممارسة شعائرها الدينية. ويمارس هاته السلطات بواسطة ظهائر.
– الملك هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، المحددة تركيبته واختصاصاته وفقاً لمقتضيات الدستور.
– الملك يمارس سلطة تحكيمية وفقاً لمقتضيات الدستور.
وفي باب الحكومة ينبغي التنصيص على أن :

الحكومة مؤسسة دستورية، يعين الملك رئيسها من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد، أو المشكل لأكبر تكتل من المقاعد المحصل عليها في الانتخابات التشريعية.
– يشكل رئيس الحكومة حكومته التي يتم اعتمادها من طرف الملك.
– يشرف رئيس الحكومة إشرافأً  كلياً على أعمال حكومته وهو المسؤول الأول عن الإدارة والمؤسسات العمومية. كما أنه مسؤول عن ممارسة السلطة التنظيمية.
– لرئيس الحكومة الصلاحية المطلقة في تعيين كبار المسؤولين في جميع الوظائف المدنية السامية، والمؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة.
باب الحقوق السياسية :
ينبغي التنصيص على أن:
– لكل مواطنة ومواطن الحق في اللجوء إلى العدالة كلما اعتبر أنه تضرر من ممارسته لأية حرية من الحريات ، أو حق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور.
– يجرم بقوة الدستور ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، والإبادة العنصرية، وباقي الجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة
– الإقرار الدستوري لمبدإ قرينة البراءة ، وضمان الحق في المحاكمة العادلة.
باب الحقوق الاجتماعية:
– دسترة الحوار الإجتماعي
– لكل مواطنة ومواطن  الحق في السكن اللائق، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والمالية لضمان التحقق التدريجي لهذا الحق.
– لكل مواطنة ومواطن  الحق في تغذية سليمة ومتوازنة بما فيها حقه في الماء.
– لكل مواطنة ومواطن الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية.
– لكل مواطنة ومواطن الحق في الحماية الاجتماعية، بما فيها المساعدة الاجتماعية اللائقة لكل من لا يستطيع توفير حاجياته الأساسية له ولأفراد أسرته
– الحق في التربية والتعليم
– الحق في اللغة والثقافة
– الحق في المعلومة
– تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لضمان التمتع التدريجي بهذه الحقوق
باب المؤسسات الدستورية:
يحدث مجلس وطني للمساواة بين الجنسين.
– يعمل المجلس الوطني للمساواة على تحقيق المساواة بين الجنسين واحترامها وحمايتها.
– تخول للمجلس الوطني للمساواة كل السلطات للقيام بمهامه، بما فيها سلطات التتبع والمراقبة والبحث والتقصي والترافع. والتربية والاستشارة، وإنجاز التقارير حول المساواة بين الجنسين.
وفي باب الجماعات المحلية نقترح أن :
– تلتزم الجماعات المحلية بإشراك المواطنات والموطنين في تدبير الشأن المحلي عبر الديمقراطية التشاركية وآلياته.
وفي الميدان الاقتصادي ينبغي التنصيص على أن :
– الاقتصاد يقوم على الجمع بين الملكية الاجتماعية والملكية الخاصة.
– الدولة تحرص على الإسراع بالتنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
– حق الملكية الخاصة مكفول. والملاكون الخواص ملزمون بتحمل المسؤولية المجتمعية اتجاه الأطراف المساهمة في العملية الإنتاجية، واتجاه المجموعة الوطنية.
– تضمن الدولة ولوج كل مواطنة ومواطن لخدمات ذات جودة، وتعمل على حسن تدبير المرفق العمومي وتقوم بدوام تمويله.
– تضمن الدولة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة للنساء والرجال.
– الدولة تضمن حق كل مواطنة ومواطن في ولوج كل مناصب المسؤولية دون تمييز، وعلى أساس المناصفة بين الرجل والمرأة.

الدورة الرابعة للجنة المركزية
السبت 16 أبريل 2011
الرباط
ورغم
تميزت أشغال الدورة الرابعة لحزب حزب التقدم والاشتراكية، بالنقاش الحاد الذي دار بين تيار نبيل بنعبد الله من جهة وبين تيار المناضلين من جهة أخرى حول المنهجية التي اعتمدها الديوان السياسي فيما يتعلق بالتفاعل مع الخطاب الملكي ليوم 9 مارس والمذكرة
واستمر هذا النقاش من الساعة التاسعة صباحا إلى حوالي الساعة الواحدة ليلا دون انقطاع .
ولوضع باقي المناضلين في الصورة التي آل إليها الوضع السياسي المتميز بالمركزية « الديمقراطية » الستالينية

مقترحات أولية في التعديل الدستوري تقدم مجموعة من مناضلي حزب التقدم والاشتراكية (حوالي 100) بمذكرة