وقفة مع كلمة وزير الأوقاف وجهها إلى عناصرالمؤسسة العلمية

محمد شركي

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي كلمة لوزير الأوقاف التي  وجهها إلى  عناصر المؤسسة العلمية ممثلة في أعضاء المجلس العلمي الأعلى ، والمجالس العلمية الجهوية والمحلية ، وإلى  جمع القيّمين الدينيين من أئمة ، وخطباء ، ومرشدين ، ومناديب .

وارتأيت أن أقف وقفة  عند هذه الكلمة التي دامت ما يزيد عن أربعين دقيقة ، وقد تضمنت توجيهات ، وإن شئنا قلنا تعليمات . وستقتصر الوقفة على أهم ما جاء في هذه الكلمة مع  إرجاء التعليق عليها إلى آخر هذا المقال .

مدار هذه الكلمة هو ما سماه الوزير تنزيل  مبادرة أو خطة أو برنامج تسديد تبليغ الدين ، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمقترح قدمته المؤسسة العلمية الوصية على الشأن الديني في البلاد .

 وهذه  المبادرة  فرضتها  في نظر الوزير  الهوة الموجودة اليوم بين تدين الناس بين الدين ، وهو ما بفرض التساؤل عن دور العلماء في التقريب بينهما، وردم  هذه الهوة ، الشيء الذي يقتضي إلمامهم بما جد في حياة الناس مما لا يمكن تجاهله ، خصوصا وأن هذا العصر صار الأمر فيه  موكولا إلى مؤشرات رقمية تقيم مراتب الأمم تقدما وتخلفا . وأشار الوزير إلى أن العلماء منشغلون بأمور هامشية عن  تسديد التبليغ وهو أمر صار ملحا وضروريا .

ومما جاء في توصيف هذه المبادرة أنها تبدأ بالاشتغال على عدد محدد من الأفراد ، فرد أو فردين أو ثلاثة في كل مسجد ، يتم تعهدهم بالتعليم والإرشاد  في مدد تتراوح بين سنة أو نصفها ، وحين تنجح هذه التجربة مع العدد المحدود  يمكن أن  توسع ، فتجد طريقها إلى أعداد كبيرة . ويكون التعهد عبارة عن نقل المبلغ لهم  هذا التبليغ المسدد من هوى النفوس أو الأنانية أو بالتعبير القرآني كما ذهب إلى ذلك الوزير شح النفس ، الشيء الذي يثمر عنه الإحسان أولا إلى النفس ثم الإحسان بعد ذلك إلى الغير .

ويقترح الوزير أن تبدأ خطة تسديد التبليغ من الأئمة باعتبار قربهم من رواد المساجد ، ومعرفتهم بأحوالهم ، ثم من الخطباء باعتبار الجمع لقاءات أسبوعية يحضرها الناس من أجل معرفة دينهم . واقترح الوزير أن يوجه الأئمة والخطباء بما  يقرره المجلس العلمي الأعلى والمجالس التابعة له، والتي عليها أن تفهمهم أولا الخطة التي يجب تنزيلها ميدانيا . واقترح أن تصدر في بداية التنزيل هذه الخطة بشكل عام ، حيث تصدر خطب الجمعة عن المجلس العلمي الأعلى للتعريف بالمقصد من هذه الخطة  يزود بها الخطباء  ، وبعد هضمهم لمقصدها يمكن أن يعطى لهم  هامش من الحرية للتصرف في خطبهم وفق مقتضياتها  بعد تمكنهم من استيعابها وفهم الهدف حتى لا يقعوا في ما يفسدهم  كخطباء من  خلال تعاطي ما سماه  السقوط في الإغراء الشعبوي .

وقد تطرق الوزير  بعد ذلك إلى تفاصيل تسديد التبليغ، وهي تكوين الفرد المؤمن كي يكون عضوا فاعلا في المجتمع ، وتكوين الجماعة الفاعلة أيضا الخالية من سيطرة الأنانية أو شح النفوس  بالتعبير القرآني ، وهذا مقصد  لم تدركه الأمم الغربية إلا بعد مرور قرون طويلة  مع وجوده في  دين الإسلام . ولم يفوت الوزير الفرصة للتعريض بما سماه سعار التواصل الاجتماعي الذي يدفع في اتجاه تكريس هذه  إفساد الأفراد  بتعطيل فعاليتهم  .

وبيّن الوزير المقصود  بالجماعة الفاعلة  ،والتي لا تعني جماعة بعينها بل هي جماعة يكونها كل  رواد المساجد لكن  شريطة انخراطهم الفعلي في خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى تزكية النفوس ، وإيقاظ روح الإيمان فيها ، وهي جماعة تبدأ بأفراد بعينهم ثم تنمو وتكثر بعد ذلك ،وتكون ذات فعالية ، وليس  جماعة  أفراد يرتادون المساجد ثم يتسابقون إلى  الخروج منها مباشرة بعد أداء الصلوات دون تحصيل التبليغ اللازم  .

 ومن شروط تزكية النفوس عدم الاقتصار على تعليم الناس الكتاب فق  كما هو الحال اليوم ، بل إحياء الوازع الديني فيهم من خلال ربط حياتهم اليومية بالدين ربطا مباشرا ،خصوصا وأن حياتهم صارت بعيدة عن الدين ، ولم يعد لتدينهم علاقة به ، وقد صاروا أسرى أهوائهم ، وتعطلت لديهم الضمائر أو ما سماه الوزير النفس اللوامة . وذكر الوزير أن هذا إنما  يتحقق بإدراكهم حقيقة توحيد الله عز وجل ، والخلاص من أهواء النفوس ، كما يتحقق بعبادة الصلاة والمداومة عليها لتحقيق المراد منها، وهوالنهي عن الفواحش ،والمنكرات ، ويتحقق  بعبادة الزكاة التي وقف عندها الوزير للتنبيه إلى أنها لا تؤتى على الوجه الشرعي  المطلوب بسبب إهمال الكثير من مصادر تحصيلها ، والاقتصار على بعضها ، وهو ما دعاه إلى تكليف الأستاذ محمد الروكي إلى إنجاز بحث في الموضوع ، و يتحقق بعبادة الصوم التي وصفها بأنها  أصبحت عرضة للعوائد المفسدة لها ،  يتحقق وبعبادة الحج التي انتقدها أيضا .

ومما جاء  أيضا في  تفاصيل خطته المقترحة إلى جانب تربية النفوس ، الحرص على ثوابت الأمة ، والحرص على الإخلاص في العمل ،و الحرص على المعاشرة بالمعروف بين الأزواج ، والحرص على تربية الأبناء على الشعور بالمسؤولية ، والحرص على الوفاء بالعقود ، والحرص على احترام القوانين باعتبارها حافظة للمصالح ، والحرص على الصحة باعتماد نظام غذائي متزن والوقاية من الأوبة والأمراض ، والحرص على تجنب الإدمان على المهلكات ، والحرص على أداء حقوق الغير ، والحرص على تجنب الإسراف في الإنفاق ، والحرص على تغليب لذة العطاء على لذة الأخذ ، والحرص على الانخراط والمشاركة  في الشأن العام.

ولقد وضع الوزير ورقة لتنزيل القضايا التي يشتغل عليها تسديد التبليغ  الذي لا يعتبره أمرا جديدا ، بل  يرى أنه كان دائما موجودا، وتسديده إنما هو إحياؤه ، لهذا يقترح  تأصيله  قبل تنزيله من طرف العلماء ، علما بأن العالم في نظره ليس هو مجرد المتخصص في علوم الدين،  بل كل من يدعو إليه، وإن لم يكن تابعا للمؤسسة العلمية  أو منخرطا فيها .

وينتظر الوزير من تنزيل خطة التبليع أن يكون لها أثر حميد ملموس  في المجتمع على مستوى الأفراد،  وعلى مستوى الجماعة ، وهو تبليغ يجب أن يخرج من الفوضى إلى التنظيم والترتيب،  بحيث يخرج العلماء ومعهم المرشدون إلى المساجد أسبوعيا لمناقشة خطب الجمعة المركزة على تفاصيل الخطة المعدة من طرف المجلس العلمي الأعلى، وذلك  بعد صلاة العصر بالنسبة للعالمات ، وبعد صلاة المغرب بالنسبة للعلماء ، مع ضرورة  تردد المرشدين اليومي  على المساجد لمراقبة سيرورة تنزيل  هذه الخطة  التي تقدم بشكل عام في بداية الأمر، ثم يتقل بعد ذلك إلى الوقوف عند تفاصيلها . وفي هذا الصدد أشار إلى ضرورة متابعة مذكرات الإرشاد على موقع الوزارة ، مع توفير الوثائق الضرورية  للمجالس العلمية ، إلى جانب وضع برامج إعلامية مع استعمال وتوظيف وسائل التواصل على اختلاف أشكالها  . ولقد كرر الوزير أكثر من مرة الهدف أو الغرض من هذه الخطة، وهو ردم الهوة بين الدين والتدين ، وهذا هدف لا يجب أن يكون  في نظره موسميا، بل تكون له ديمومة واستمرارية ، ويكون حسب تفاعل الناس مع مضامين الخطة المقترحة  . وأشار إلى أن نتائج تسديد التبليغ تكون على قدر صدق أداء المبلغين  .

وتطرق الوزير إلى  أن الخطة يمكن ربطها بمشاريع موجودة كمشروع التنمية البشرية  على سبيل المثال ، ومشاريع أخرى لها أهداف تنموية إلا أنها لا أثر فيها لدور المؤسسة العلمية الذي يجب أن يكون له أثر أو نأثير فيها لكون  أهداف تسديد التبيلغ تتقاطع مع أهدافها   ، لهذا يجب في نظره  أن يظهر أثرالعلماء في كل تلك المشاريع ، علما بأن دورهما سيوفر على الدولة تكاليف  باهظة .

وأشار بعد ذلك إلى ما سماه امكانية وصول خطة تسديد التبليغ إلى الميدان التربوي ، وقد يكون هذا حلم  العلماء، لكنه غير متاح في الوقت الراهن، لأن التعليم منصرف إلى هدف التشغيل فقط ، ويمكن على المدى البعيد أن  تشمل هذه الخطة المقترحة هذا الميدان  الحساس .

 وأشار في الأخير إلى أن نجاح هذه الخطة ستجعل الدولة والسياسيين يلتفتون إلى دور العلماء  في تدبير الشأن العام من الزاوية الدينية كباقي زوايا التدبير الأخرى.

وانتهت كلمته بالتنويه بثوابت الملكية ، والعقيدة السنية الأشعرية ، والمذهب المالكي باعتبارها نعما إلهية مغبونة فيها دول وشعوب مسلمة ، وهي كلها مما يوفر الاستقرار والأمن ، والطمأنينة .

هذا باختصار شديد أهم ما جاء في كلمة الوزير ، والآن إلى بعض الملاحظات المسجلة عنها من وجهة نظر خطيب سابق قد تم توقيفه بسبب انتقاده تطبيع دولة الإمارات العربية المتحدة مع الكيان الصهيوني .

أول ما يلاحظ أن الوزير كان حديثه بمثابة تعليمات إلى من يهمهم الأمر من أعضاء المؤسسة العلمية الدينية ،مع أنه عزا خطة تسديد التبليغ إليهم ، ولا ندري ما دوره كوزير فيها ، ولا ندري أيضا أهي من بنات أفكار من أعدوها أم أنها أمليت عليهم  إملاء؟

وثاني ما يلاحظ أن كلمته تضمنت وصفا كارثيا لوضع التدين في البلاد وقد صارت بينه وبين الدين هوة سحيقة ، علما بأنه كان في كل المناسبات ، وفي كل المحافل، يصف هذا الوضع بغير ما وصفه في هذه الكلمة ، فما الذي جد، فجعله يتنقل من موقف إلى آخر على طرف النقيض منه  ؟ وماذا وراء الأجمة في هذا الظرف بالذات الذي تمر به البلاد ؟ وهو مما يدعو إلى التساؤل عن هذه النقلة في موقف الوزير أو هذه الخرجة المفاجئة؟

وثالث ما يلاحظ أنه ورد في كلمته ما يلمح إلى انتقاد ضمني لأعضاء المؤسسة العلمية التي وصفها بأنها انشغلت بما كان يحب عليها ألا تنشغل به ، وأن تهتم بما يدور في الوطن ، وفي العالم من أحداث وتغييرات  ومستجدات.ونتساءل لماذا لم يتحمل الوزير مع هؤلاء مسؤولية فشل تسديد التبليغ إلى  غاية اليوم ،علما بأن استوزاره هو أطول استوزار ؟ وهل يا ترى  يشتغل الوزير منفردا زبعيدا  عن أعضاء المؤسسة العلمية ؟ مع العلم أن فشل كل وزارة إنما يكون المسؤول  الأول عنه هو الوزير قبل من يعملون تحت وصايته أو إمرته . والغريب أن حديثه يوحي وكـأنه قد تم استوزاره لأول مرة . فهل تم تحيين استوزاره  من جديد دون إعلان عن ذلك عوض تسريحه وتكليف غيره بالرغم من الوصف الكارثي الذي وصف به التدين في البلاد وقد عممه دون استثناء.

ورابع ما يلاحظ في كلمته أنه تبريرا لعدم اختصاصه الشرعي أو الديني عرّف العالم بأنه ليس من له تخصص في علوم الدين ، بل هو كل من يدعو إلى الدين حتى وإن لم  يكن له تخصص أو يكن تابعا للمؤسسة العلمية الدينية ،  فهل يقبل منه هذا الطرح أو لنقل هذا التبرير ؟ وهو الذي طالما وصفه خصومه بأنه أستاذ مادة التاريخ  وحسب ، وأنه لا صلة له بالحقل الديني أو لا يحق له أن يكون على رأس الوزارة الوصية على الشأن الديني بهذا الاعتبار، لأنه ليس من أهل مكة أصحاب الدراية بشعابها .

وخامس ما يلاحظ  في كلمته أنه انتقد انتقادا قدحيا مواقع التواصل التي وصفها بأنها  منصات إغراء السُّعار، مع أنه عول عليها في  خدمة خطة تنزيله تسديد التبليغ ، كما انتقد  العلماء  الذين وصف بعضهم بعلماء أنفسهم وليسوا علماء الأمة  أوبعلماء الطائفة أو بالعلماء المترددين بين التقية وبين سُعار منصات التواصل  ، كما انتقد من سماهم خطباء تفسدهم ما سماه الشعبوية التي تحاول إرضاء أهواء الناس  ، كما انتقد من سماهم بالجاهلين ، والمبطلين ، والغالين الذين يجترئون على الحكم بالدعوة إلى اعتماد التغيير بالعنف ، وليس بالحكمة . ولا ندري هل في انتقاداته هذه ما هو موجه لعلماء من  خارج المؤسسة العلمية الرسمية أم أنه موجه إلى بعض من هم منخرطون فيها  ؟

وهذه الانتقادات يعتبرها  الوزير موجهة إلى  خصوم خطة  تسديد التبليغ ، والحقيقة أن بعضها موجه إلى خصومه  الذين ينتقدون فشل سياسيته وتدبيره لوزارة الشأن الديني ، وقد أقام على نفسه حجة تأكيد فشلها بوصفه الكاريثي لحال التدين في البلاد، وباعتماد خطة تسديد التبليغ  لإصلاح الحال بعد مدة طويلة من استوزاره .

وبخصوص وصفه فساد الخطباء الذين دأب على توقيفهم بسبب بعض خطبهم،  لا بد من توضيح  ، وهو أنهم حينما كانوا يتعرضون  في خطبهم إلى انتقاد مظاهر الفساد المختلفة في المجتمع ، مثل المهرجانات الفاسدة على سبيل المثال لا الحصر ،كان يعاجلهم بالتوقيف دون تريث، ودون اعتماد ما تعتمده مختلف الوزارات  من مساطر قبل اتخاذ إجراءات تأديبية في حق موظفيها قبل الاقدام على عزلهم أو توقيفهم ، وكان بذلك يتصرف تصرف وزير فوق القانون  الذي يخضع له غيره من الوزراء.

ومشكلة هذا الوزير بعد كلمته هذه أن ما سماه فساد أو انحراف الخطباء الذين أوقفهم تعسفا، ثبت أنهم كانوا يلامسون واقع الناس واهتمامتهم  مما دعا إليه علماءه ، وهو يأمرهم بمراعاة ذلك  . ولقد كان سواد الشعب ولا زال  إلى حد الساعة ينكر المهرجانات الماجنة المتهتكة ، وقد عبر ككل شعوب العالم عن إدانته لجرائم الكيان الصهيوني، كما عبر عن رفضه للتطبيع معه ، فماذا عسى الوزير أن يقول الآن عمن منعهم من الخطابة بسبب هذا الذي هو إرادة سواد الشعب وليس مسايرة لأهوائه كما زعم طلبا للشعبوية ؟ وهل من حقه أن يسمي ملامسة الواقع أمرا شعبويا؟

وسادس، وأخيرا إن  ما يمكن أن يقال عن خطة تسديد التبليغ التي دعا إليها الوزير أنها في واقع الأمر مزيدا من التصلب والتشدد اللذين دأب عليهما في تدبيره للشأن الديني، وفرض الرقابة  المشددة على المساجد والخطب والمواعظ من خلال بث فلول المرشدين الذين لا شغل لهم سوى الوشاية بالأئمة والخطباء ،والوعاظ من أجل صرفهم عن واجبهم الدين، الشيء الذي جعل سواد رواد المساجد يسارعون إلى الخروج منها مباشرة بعد تسليم الأئمة،  كما شهد بنفسه على ذلك في كلمته ، وجعلهم يضيقون ذرعا بخطب الجمع التي لا تلامس شيئا من واقع الحال ،لا داخل البلاد ، ولا في البلاد الإسلامية ، ولا في سائر بلاد المعمور ، ولذلك يتعجلون الخروج من المساجد ، ولا يقبلون على خطب أو دروس أو مواعظ لا تسمن ولا تغني من جوع . وهذا ما جعل الناس  في المقابل يقبلون على علماء ودعاة  ممن انتقدهم الوزير ووصفهم  باعتماد الشعبوية نزولا عن  تلبية أهواء الناس، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها  بدورها بالسُّعار . ولا شك أنه على  يقين تام من أنه هو سبب تعثر مهام المساجد، بسبب سوء تدبيره ، ومع ذلك نجده في كلمته هذه التي  وصف فيها الحالة الكارثية للتدين في البلاد لا  يعبر ولو بجملة عن تحمله مسؤوليتها ،بل يحملها المسؤولية إلى الأمة التي يصف تدينها بالبعيد عن الدين ،ويحملها لأصناف من العلماء، والأئمة ، والخطباء، والوعاظ . نسأل الله تعالى له الهداية والإنابة ولبطانته في المؤسسة العلمية خصوصا وبعضهم قد شاخوا ، ولم يبق لهم سوى الاستعداد ليوم الرحيل إلى دار المساءلة والمحاسبة ، وساء من حمل يومئذ ظلما .