قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره.وحسب ما يروج في الأخبار فان تقريرا واحدا موجود بمكتب جلالة الملك ونسخة منه  موجودة  على مكتب رئيس الحكومة و أخرى على مكتب رئيس مجلس النواب و أخرى على مكتب رئيس مجلس المستشارين وطبعا الشعب يترقب بلهفة و شغف عن مآل التقرير .وما هي ردود أفعال الحكومة الحالية إزاء التجاوزات و إهدار المال العام،وتبذيره و سرقته ،وسوء تدبيره . من بين القطاعات التي يهمها الأمر،بتدقيق حساباتها:وزارة الصحة العمومية في عهد الوزيرة السابقة،والصندوق المغربي للتقاعد،ومصحات الضمان الاجتماعي،وقطاعات أخرى مثل القرض العقاري و السياحي التي فاحت منها روائح سوء التسيير و تبذير أموال عمومية أو سرقتها.

كل ما ينتظره الشعب هو ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم المسؤولين عن إهدار المال العام إلى القضاء ،كما ينتظر الشعب مصير الأموال التي صرفت في إصلاح التعليم ،باسم « مدرسة النجاح » و البرنامج ألاستعجالي لا صلاح التعليم.إن عدم معاقبة المقصر و المبذر و الناهب،سيشجع أطرافا أخرى على فعل نفس الأمر أو أكثر ما دام أن الذي يلحق أضرارا بالمجتمع لن يلقى العقاب الذي يستحق.