Home»Régional»إشكالية التكوين المستمر الخاص بهيئة التفتيش

إشكالية التكوين المستمر الخاص بهيئة التفتيش

0
Shares
PinterestGoogle+

إشكالية التكوين المستمر الخاص بهيئة التفتيش

محمد شركي

استدعي مفتشو مختلف التخصصات التربوية وغير التربوية صبيحة الثلاثاء 5 نوفمبر 2007 إلى مقر أكاديمية الجهة الشرقية للتشاور في شأن محاور التكوين المستمر الخاص بهيئة التفتيش ؛ ويتعلق الأمر بمحورين من اقتراح الوزارة الوصية ؛ وهما : كيفية التعامل مع الكتاب المدرسي ؛ وكيفية تقويم الكفايات بالنسبة للتفتيش التربوي. وقد عقدت لقاءات على مستوى منسقيات المواد قبل اللقاء المشار إليه أعلاه وأسفرت عن عدم اتفاق وإجماع حول المحورين المقترحين لأن الحاجيات الميدانية بالنسبة لبعض وجهات النظر تتطلب غير هذين المحورين . كما أن بعض وجهات النظر عندما علمت بأن بعض المسئولين السابقين في الوزارة خصوصا في مديرية المناهج قد اقترحوا كمكونين تحفظت مطالبة باستدعاء ذوي الخبرة من مختلف التخصصات بالنسبة لكل مادة دراسية عوض تكليف المسئول السابق في الوزارة للحديث عن الكتاب المدرسي وصفقاته ؛ وهو أمر لن يعود بالنفع لا على المتعلمين و لا على المدرسين الذين سيخضعون لتكوين من طرف المفتشين في الموضوع. وقد تقدمت المفتشيات على اختلاف تخصصاتها باقتراحات عملية لتفعيل حلقة التكوين المستمر الخاص بهيئة التفتيش وكلفت المنسقين الجهويين بإبلاغ الجهات المسئولة باقتراحاتهم قبل تسطير برنامج التكوين.
والمؤسف أن يحشر البعض في حلقات التكوين كمكونين دون اعتبار الكفاءة والأهلية والتخصص لمجرد وجود أرصدة مالية مخصصة للتكوين يطمع فيها الطامعون؛ والطمع طاعون كما يقول المثل المغربي. فالمال المخصص للتكوين يجب أن يصرف على التكوين صرفا صحيحا من أجل أن يؤتي التكوين أكله كما يقرر الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛ ويجب ألا تكون دورات التكوين المستمر فرص للتحايل على هدر المال العام ؛ وتبرير ذلك بشتى الطرق. فمن آنس من نفسه قدرة على تكوين المفتشين على اختلاف تخصاصتهم تكوينا يعود عليهم بالنفع لينتفع بذلك المدرسون ويستفيد المتعلمون فمرحبا به وإلا فليعرف قدر نفسه وليجلس دونه لينال رحمة الله عز وجل ؛ أو ليبحث عن مصدر ارتزاق من غير العبث بالمال العام المحرم شرعا وقانونا ولا يفكر في استغلال صفته أو منصبه للحصول على صفقة التكوين لأن قطاع التربية ليس ( دار خالي موح غير كل ورح ) كما يقول المثل الشعبي ؛ بل هو قطاع له حراسه كما أن لكل قطاع من يحرسه بقوة القانون في دولة الحق والقانون.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

4 Comments

  1. عبد العزيزفريش
    07/11/2007 at 22:59

    سلام الله عليك سيدي محمد شركي، إني أتساءل هل أسست الكتب الحالية في ظل نظرية المناهج أم خارج إطار هذه النظرية؟ وهل قرأت قراءة واعية وناقدة ، وعليه قبل أن نقوم بهذا التكوين أن نحرص على الترخيص للأجود منها لكي يستقيم التكوين فيها إن سلمنا بأن التكوين في الكتاب المدرسي حاجة ملحة للتفتيش التربوي. ومنه يجب إعادة قراءة الكتب المقصودة من جديد وتقويمها في ظل المقاربة بالكفايات لكي تكتشف هل هي كتب مؤلفة بطريقة علمية أم أنها … ؟ وهنا بطبيعة الحال أستثني بعض التجارب الجادة في تلك الكتب. فعلينا التفكير في محاور أخرى فهناك قفزات كبرى وقعت في الحقول المعرفية المرتبطة بالمدرسة وبالتواصل المهني وتكنولوجيا التربية وغيرها.
    أستغرب من الخطاب الذي يروج بأن الكفايات لا تقوم ليعود ثانية للقول بأن الكفاية تقوم! خطاب يتناقض مع نفسه لأجل تبرير صرف ميزانية نفع واستنفاع.
    إني أقر بأن الأمية المعلوماتية وتدبير الفعل التعليمي من منطلق جديد العلوم المعرفية حاجة ماسة في واقعنا التعليمي. فالآن التعليم في الدول المتقدمة غير منغلق في الكتاب المدرسي وإنما فاتح ملفاته على أكثر من مرجع وأداة معلوماتية. ونحن منغلقون في كتب مدرسية مفتوحة على المؤلف المحترف وعلى الهاوي وعلى المتطفل، فيها الشيء الكثير من الأخطاء العلمية والمنهجية. ولي دراسات لأكثر الكتب في التعليم الابتدائي في هذا المنحى تكشف عن هشاشتها وتفاهة بعضها.
    إن الاسترزاق كما قلت عزيزي وأستاذي الجليل يجب أن لا يكون في التعليم لأنه المدخل الحقيقي للتنمية البشرية والحجرية. به تدخل الأمم التقدم والحضارة وتستولي على الآخرين فهو للتميز والتقدم والهيمنة والرفاهية ودونه الانحطاط.
    كفى من العبث! فالواجب توزيع استمارة على هيئة التفتيش للكشف عما هو حاجة ماسة للمفتش لينطلق التكوين من الواقع ويرتبط بالواقع. أما التكوين النازل بالمظلات من فوق فهو تبرير لحاجة في نفس يعقوب يريد قضاءها. وأنا من منطلق الواقع ليس بي حاجة إلى المحورين المذكورين. تحية طيبة.

  2. محمد شركي
    08/11/2007 at 12:53

    سيدي عبد العزيز حياك الله ولا فض الله فاك
    أنت أدرى بما يراد من تكوين صوري كل غايته صرف الاعتمادات وتمير ما يمكن تمريره اثناء عملية الصرف
    حاجيات التفتيش يصرح بها أهل الاختصاص وتؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار خلاف ما يحصل عندنا وكما عبر ت وأصبت قرارات تنزل بمظلات وتفرض على علاتها والمصلخة العامة لا يبالي بها أصحاب القرار وإنما تقوم الدنيا ولا تقعد لشكليات
    ولعل طرق الوصول إلى الحاجيات تبدأ من متعلم يتعلم ومدرس يعلمهخ ويعاشره يعاشره ومفتش يشاركهما العملية التعليمية التعليمية
    دام قلمك الراقي

  3. متقاعد
    13/11/2007 at 20:49

    لمن يكتب هدا الكلام ما يهم القارئ العادي من كل هدا هل ليست لكم قاعات تليق بمناقشة مثل هده المواضيع التربوية وتقترحوا القضايا التربوية الملحة وتبتكرواليات التنفيد والفترات المطلوبة لانجاز المشروع ان الكتابة التي قد تفيدنا هي النتائج والافاق التي ستتمخض من خلال العمل الجاد الدي ينتطره كل من له موقف ايجاتي من منظومتنا التربوية …ان الجميع ينادي بضرورة التكوين المستمر ومن دا الدي ننتظره ليعطي الوصفات الجاهزةلاطرنا المحترمة ؟

  4. عبد المالك الزعيم
    13/11/2007 at 20:49

    تحية أخوية،وبعد، بمراعاتنا لثقافة حسن التدبير،والعمل بمضمون المفاهيم المرتبطة بخدمة الصالح العام،ومنها الحكامة،وإيمانا بمبدإ » الانتقال من ثقافة التسيير إلى ثقافة التدبير والعمل التشاركي »،وحيث أننا نعتمد في عملنا الإعلاميات،كمنهج وأداة حضارية،أحببنا أم كرهنا لتطوير كفاياتنا الإشرافية. وحيث يتم ذلك بتفاوت بين هيئة التأطير والمراقبة التربوية،وإسهاما مني في الإدلاء بالرأي في الموضوع،أقترح الآتي : – بما أن بيوت المفتشين مجهزة بالمستلزمات الإعلامياتية ،وكذا الانخراط في الشبكة العنكبوثية،فلماذا لا يتم تبني مقاربة التكوين المستمر عبر البريد الإلكتروني،أو الاتصال المباشر بالصورة والصوت ؟ كما يمكن إجراء استقصاء الرأي بالأداة العلمية نفسها،وبالتالي إجراء التقويمات المناسبة. ولعل تجديد أسلوب العمل أمر لازم،واستثمار مؤهلات المفتشين التربويين وطنيا لفيه خير كبير للعباد والبلاد.

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *