نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية, والتكوين للجهة الشرقية , دورة تكوينية أولى, لفائدة المديرين, والنظار, والحراس العامين, ورؤساء الشغال .تمتد من 23 إلى 26 أكتوبر .
ركزت هذه الدورة على ثلاثة محاور هي :(1)النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (2)مستجدات منهجية لتدريس المواد الدراسية (3) منهجيات وتقنيات البحث التربوي .
قام الأستاذ مصطفى فراجي بتناول الجانب النظري المرتبط بمجموعة من المفاهيم والمصطلحات ,تاركا الشق التطبيقي للأستاذ أبو ضمير .وبعد أن ذكر الأستاذ فرجي بالمشاكل التي تتخبط فيها الإدارة حاليا , ونوه بشجاعة من يقبل على تحمل المسؤولية الإدارية, رغم هذه المشاكل التي يعرفها القطاع ألإدراري, رغبة في خدمة الوطن,والصالح العام , في الوقت الذي يطلب فيه آخرون الإعفاء من مناصبهم الإدارية .في البداية , ميز ألأستاذ بين نوعين من التكوين : تكوين أساسي, والمفروض أن يكون خاصا بالإداريين بالجدد ,وتكوين مستمر ويوجه إلى القدامى منهم .كما تحدث عن الإدارة التربوية القديمة وما يؤخذ عليها ,قبل أن يتناول بالدراسة, الإدارة الحالية, وعلاقتها بتنظيم العمل, والإشراف عليه,وتدبيره … والشروط التي تقوم عليها , والتي يجب أن تتوفر في المسئول الإداري , حتى يمكن أن تحقيق الغايات, والمرامي, والأهداف التي نتوخاها. وبين الأستاذ بأن الإدارة تتشكل من ثلاثة عناصر أساسية هي: (1) الأجهزة (2) الهيئات (3)المؤسسات العمومية . وبعد أن عرف من هو الموظف ,والشروط الأربعة:التي يجب أن تتوفر فيه والمتمثلة فيما يلي : {– أن يكون معينا – أن تكون وظيفته قارة – أن يكون مرسما – أن يعمل بجهاز عمومي – }. ذكر بضرورة احترام السلطة التسلسلية التي يستمدها الموظف من السلطة العمومية .
تحت عنوان : أساليب التدبير الحديث قي ضوء المهام والأدوار الإدارية
قارن الأستاذ بين المصوغات القديمة ,التي كانت تنحصر في مهام أربعة هي: (1) مهام إدارية (2)مهام اجتماعية (3) مهام ثقافية (4) مهام تربوية.وبين التدبير الحديث الذي يمكن أن نلخصه في أربعة عناصر (1) أساليب التدبير الحديث :{التدبير بالأهداف – التدبير بالنتائج – تقنيات حل المشاكل – تقنيات تدبير الاجتماعات –الوضعية المسألة –التربية الفارقية } (2) التدبير التربوي للمؤسسة (3) التدبير الإداري للمؤسسة (4) التدبير المادي والمالي للمؤسسة .
وتحت عنوان, مفهوم التشريع وخصائصه ووظائفه. قدم الأستاذ شرحا مستفيضا لمفهوم القانون, والتشريع, والفرق بينهما. مركزا على ضرورة احترام النصوص التشريعية, والمذكرات, والمناشير المحلية الجاري بها العمل. من طرف المدير, الذي من مهامه الإشراف على التدبير التربوي للمؤسسة, ومراقبة العاملين بها ,على أساس :الحياد – المساواة – استمرارية المرفق العمومي – العمومية والتجريد – شرعية القواعد القانونية .
كما تحدث الأستاذ عن أهداف التشريع,فلخصها فيما يلي : (1) ضبط الحقوق والواجبات ‘2) ضبط العلاقات والاختصاصات (3) تنظيم هياكل الإدارة (4) تيسير العمل لتحقيق الغايات والأهداف .شارحا كل ذلك شرحا مستفيضا , ومركزا بالخصوص على مسؤوليات رجل الإدارة, والمحددة في ثلاث مسؤوليات :هي (1)مسؤوليات إدارية (2) مسؤوليات مدنية (3) مسؤوليات جنائية .وختم مداخلته بالحديث عن الأطراف المشرعة [ الملك – الحكومة – المسئولون في مختلف القطاعات والمنتخبون, بترخيص من السلطة التشريعية . ] وعن الظهائر الملكية ,والمراسيم, والقرارات الملكية , والمراسيم , والقرارات الوزارية, وقرارات المؤسسات العمومية والمنتخبون مبينا الفرق بين القرار والمقرر والتقرير والمحضر .