النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

الرباط 8 مارس 2013
بلاغ
إن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يحي عاليا نساء المغرب و نساء العالم ككل، بمناسبة حلول 8 مارس الذي اختير كيوم للاعتراف بنضالهن من أجل انتزاع حقوقهن و كذلك للتذكير بكون نضال الحركة النسائية هو جزء لا يتجزأ من النضال العام ، لكون تحقيق المساواة في جميع المجالات و انتزاع الحقوق لا يمكن أن يتم إلا داخل مجتمع ديمقراطي يقر بالمساواة و يصون الحقوق كاملة. و من هذا المنطلق، نعتبر قضية النساء قضيتنا جميعا نساء و رجالا.
و على الرغم من أن النساء المغربيات استطعن فرض وجودهن في جميع المجالات التي كانت إلى عهد قريب حكرا على الرجل مثل وصولهن لمراكز القرار، فإنهن لم يستطعن بعد تحقيق المساواة بسبب التفاوت الحاصل بين واقع النساء المتطور و بين نسيج فكري لم يتمكن بعد من التحرر من سلطة التقاليد و الأحكام الجاهزة . 
لقد ارتدت المرأة المغربية الوزرة البيضاء وولجت المستشفيات متحدية بكل عناد واقعها والنظرة الدونية لها، لتنصت الى نبض القلوب اهتداء الى علامات المرض.
فإذا كان الطب دعوة والتزام وإنسانية فهو في الطبيبة الترجمة الملموسة والتجسيد الأمثل. و إذا كان ارتداء الوزرة البيضاء بالأمس وسيلة للوقاية من الأمراض فإنه مع الطبيبة صفاء وشفافية وعناية وعطف وخبرة . لقد ازدادت قيمة البياض مع الطبيبة فأضحى شاهدا على صحة المواطنين والمواطنات ، شاهدا أيضا على الصراع المرير الذي تخوضه الطبيبة بجانب أشقائها الأطباء للصراع ضد الألأم والأوجاع بل والصراع حتى ضد الموت.
فإذا كان العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة انتصارا على القهر والظلم المتعدد الوجوه فانه اليوم احتفال بالطبيبة لقسم أبقراط وانتصار للوزرة البيضاء على السواد بكل أشكاله الذي يتربص بالوطن وبالمواطنين والمواطنات فالبسيها بكل اعتزاز وفخر فما تقدم مجتمع ولا تطور و لا سار خطوات في درج الحضارة بمرضاه وبمنخوري القوى.
ولكن رغم ما ساهمت به المرأة جنبا الى جنب مع اخيها الرجل في بناء مجتمع سائر الى ارساء قواعد الديمقراطية ، تبقى عدة قوانين و التي يفترض فيها حماية النساء ، هي نفسها تعمل على قهرهن و ممارسة التمييز في حقهن وهو ما ينعكس على الحياة الاجتماعية ، إذ نسجل مجموعة من الممارسات الماسة بكرامة المرأة حيث تتعرض يوميا للتحرش و الاغتصاب ، كما نسجل النسبة العالية للأمية و الفقر في صفوف النساء و هذا ما يجعلها عرضة للأمراض الفتاكة و التي ينتج عنها خطر فقدان الحياة. لذى يعلن المكتب الوطني ما يلي:
1) المطالبة بتفعيل إيجابي لمقتضيات الدستور الجديد للبلاد و المتعلق بحقوق المرآة.
2) المطالبة بإلغاء الفصل 457 من القانون الجنائي النص على زواج القاصر بمغتصبيها.
3) الرفض لكل محاولات الالتفاف على المكتسبات ( على محدوديتها) و التي حققتها المرأة المغربية بنضالاتها و صمودها.
4) المطالبة بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء في جميع أشكاله حتى يتحقق الاعتراف بإنسانيتهن و اعتبار الاغتصاب جريمة ضد كرامتهم.
5) توفير الشروط العلمية بكل المؤسسات الصحية مع ما يتماشى و مقتضيات المنظمة العالمية للصحة من أجل تحقيق أهداف الألفية بخصوص الصحة الانجابية والوفيات ، و كذلك من أجل ضمان الحد الأدنى من كرامة و احترام إنسانية المرأة التي تلج هاته المؤسسات من جهة و التي تعمل فيها من جهة أخرى.
عن المكتب الوطني