فوجئ سكان حي الحكمة بشقيه الجديد والقديم المسمى "حي بوعرفة" بالارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء والتي تجاوزت 1500 درهما لدى البعض وقد تزامن ذلك مع الدخول المدرسي وشهر رمضان المعظم.وقد هرع المتضررون الى مكاتب المكتب الوطني للكهرباء ليستفسروا عن حقيقة الأمر ،فوجدوا ان فاتورة هذا الشهر تتضمن تراكم استهلاك شهرين متتابعين وهو الشيئ الذي لم يتعودوا عليه ويعتبر سابقة خطيرة ومدمرة للطاقة المادية للساكنة.وبعد ارتفاع وتيرة الاحتجاج اتضح ان ما جرى قد كان بسبب عدم قيام الموظف المكلف بتقييد حجم الاستهلاك من العدادات بدورته المعهودة ، وادى بالتالي الى التراكم المشار اليه وانتقال نوع الاستهلاك من التسعيرة الاولى(200كيلوواط) الى التسعيرة الثانية (200كيلوواط) وما تبقى يحتسب بالتسعيرة الثالثة وهي الأغلى اضافة الى النسبة المئوية المخصصة للتلفزة والضريبة على القيمة المضافة..وقد بادرت المصالح المختصة بالفوترة الى اقتراح توزيع المبالغ المتراكمة الى اقساط والقيام باعادة الفوترة للمتضررين، ورغم قبول السكان لهذا الحل فان الحيف يبقى قائما. واذا كان هذا الموظف لا يؤدي واجبه فان على ادارته محاسبته واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه. وان سكان الحي يلتمسون من ادارة المكتب الوطني للكهرباءبوجدة اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات في حق هذا الموظف واولها نقله من عمله بهذا الحي ،لاسيما وان بعض المواطنين قد تعرضوا للابتزاز من طرفه كما انه سبق وارتكب مثل هذا الخطأ في حق بعض السكان قبل ان يعممه على سكان الحي.