بلغنا أن مجموعة من رجال الأمن بوجدة عقدت لقاء مع والي الجهة الشرقية قصد الاستفسار حول أسباب حرمانها من حقها في الترقية. وحسب مصدر مطلع، فإن اللقاء الذي تم يوم الإثنين 10/09/2007 تمحور حول الترقية التي شملت بعض رجال الأمن واستثنت عددا كبيرا منهم بما فيهم الضباط والمسؤولين الكبار في حين تمت ترقية من هم دونهم في الأقدمية وكذلك بعض المستفيدين من المغادرة الطوعية وبعض المتوفين. وهذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر بالنسبة لرجال الأمن الذي يبلغ عددهم 8000 بولاية وجدة مما يطرح السؤال حول معايير الترقية بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين.