لقد اطلعت على مضمون مقال السيد خالد بوعياد تحت عنوان : أخطاء تقويمية وتقديرية في مقالات محمد شركي ؛ واعتقد بداية أن الدكتور خانه التعبير بالعربية إذ لا وجود لأخطاء تقويمية وتقديرية ومن يعرف اللسان العربي سيفهم ما أعني . وكنت أود أن يناقش الدكتور المحترم قضية تسليم بعض الأطباء شواهد طبية لموظفي وزارة التربية الوطنية وهم خارج أرض الوطن عوض تحوير النقاش ليصير ملاسنة وجدلا بيزنطيا . لم أسق قسم الطبيب للتعريض بالطب حسب فهم السيد بوعياد وهو حر في فهمه وإنما ذكرت به من يخالف روحه ويعمل بخلافه في قضية واضحو وضوح الشمس. ولم أعرض بأحد إذ لم أذكر اسما من الأسماء ؛ وإنما تناولت الخلل وأدنته . ولعلم الدكتور لم تعد القضية سرا مهنيا بل لقد توجهت اللجان النيابية في النيابات المعنية وفق المذكرة الوزارية رقم 30 إلى مقر سكنى من يعنيهم الأمر وتمت معاينة غيابهم وفق ما صرحت به الجهات المعنية بمغادرة تراب أرض الوطن؛ وتم إخبار سلطات الجهة بما في ذلك العدالة. ولعلمه أيضا فإن وزارة التربية الوطنية قد تعاملت مع مثل هذا الخلل سابقا بصرامة وبلا هوادة ( نيابة القنيطرة نموذجا).
أما أن يلوح الدكتور بما يشبه التهديد من خلال قوله لقد اجتمعت نقابة الأطباء وسترى …. فلا يعنيني أمر اجتماعها في شيء ؛وأنا لا أخشى في الله لومة لائم ولست ممن تخيفهم التهديدات. فالذي يجب عليه الخوف هو الطبيب الذي انعدم ضميره وسلم الشواهد الطبية دون وجه حق لمن غادر أرض الوطن إما للراحة والاستجمام أو للارتزاق على حساب مصلحة البلاد العليا.
وما أعرفه عن الدكتور خالد وبدون مجاملة هو النزاهة والاستقامة وقول كلمة الحق ؛ وهو لا يخشى في الله لومة لائم ولكنني فوجئت به يخاصم عن الخائنين والله يقول : ( ولا تكن للخائنين خصيما) ؛ فكان من المفروض أن يشد على يدي لأنني غيور على قطاع التربية وعلى قطاع الصحة أيضا ؛ وضد كل من يمسهما بسوء . ولعل الدكتور لا يخالفني في :الساكت على الحق شيطان أخرس ؛ والفاسق يذكر بما فيه وتغيير المنكر فرض عين على كل مسلم ؛ كل حسب قدرته وطاقته إلى درجة أضعف الإيمان.
لقد كانت ردودي على بعض موظفي قطاع التربية الذين تعمدوا تحوير الموضوع لجوء البعض إلى الشواهد الطبية في حال مغادرة أرض الوطن إلى موضوع الاستفادة من رخص المرض وهو موضوع لم أطرقه البتة ؛ وقد استغل البعض الفرصة للإساءة المتعمدة عن قصد وسبق إصرار لأنهم من أصحاب الفز ولكن الدكتور تولى مهمة الدفاع عن كل من عقب وعلق دون تمييز بين حق وباطل.
وأخيرا لعلم الدكتور المحترم لست متطفلا على القضية كما يعتقد فهي من صميم مهامي كمراقب تربوي ؛ وبموجب المذكرة الوزارية الآنفة الذكر لي الحق في معاينة مثل هذه الحالات ؛ وقد يوكل إلي السادة النواب مهمة الإشراف على تتبع مثل هذه القضايا . وإذا أراد الدكتور مقاضاتي فأنا على أ تم الاستعداد لذلك ؛ ولكن ذلك لن ينجي الأطباء الذين سلموا الشواهد المزيفة من قبضة العدالة وقريبا سيعود السادة النواب من مهامهم بالمصالح المركزية ليتم تفعيل مسطرة المتابعة وسيكشف النقاب عن المخالفات رسميا.
ولعلم الدكتور فأنا ضمن طاقم نقابة المفتشين ولكنني لم أستعمل هذه الصفة ولم أدع نقابة المفتشين للإنعقاد للنظر في أمر الأطباء المزورين؛ ولا أنا ممن يهدد بها أحدا؛ بل تحدثت باسمي ولم أجاوز الحقيقة وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ؛ ولم أقصد الإساءة إلى أحد ولكنني لن أسمح لأحد بالإساءة لي مهما كان وشعاري :
نحن قوم أبت أخلاقنا شرفا أن نؤذي بالأذى من ليس يؤذينا

.للمرة الثانية أرجو من الأخ الكريم السيد الحسين قدوري نشر ردي على الدكتور بوعياد فورا ولك جزيل الشكر.