لو استثنينا ما يمكن أن يترتب عن الدستور المغربي الجديد من نتائج سلبية على القضية الإستراتيجية الأولى للنظام في الجزائر، خاصة و أن كل المحاولات التي قامت بها المخابرات العسكرية الجزائرية من أجل تأجيج الوضع داخل الصحراء المغربية، عبر تسللها داخل  حركة 20 فبراير المغربية الداعية لإصلاحات سياسية داخل المملكة المغربية،ثم دفعها لإشعال الفتنة، من حيث تدري أو لا تدري، كما وقع في أحداث مخيم كديم أيزيك في المرة السابقة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، بخصوص التعديلات الدستورية المتميزة التي تعرفها المملكة المغربية الشقيقة،هو « هل سيشكل هذا الدستور الجديد المرتقب خطرا على الجزائر ؟ »

كلنا نعلم التشبث الكبير  لرئيس الجمهورية، بالتقليد التلقائي للكثير من  الأمور  الواقعة داخل المملكة المغربية، لدرجة التنافس الشرس، و أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر، النية في بناء مسجد أكبر من مسجد الدار البيضاء المغربية، على أن يكون هو أيضا  على البحر، و ك تنظيم المواسم الدينية للزوايا، كما وقع مع  موسم الزاوية التيجانية، حيث آثر  حتى بعض المريدين الجزائريين النسخة المغربية على الجزائرية، دون أن ننسى طبعا قفة رمضان التي كان السبق فيها لملك المغرب  أيضا.

جميل جدا أن يكون التنافس على فعل الخيرات بين الأنظمة حادا و لو صار شرسا، و لكن هل سيجد النظام الجزائري الجرأة هذه المرة للتنافس مع المغاربة على الإصلاح السياسي و الخروج بالجزائر من عنق الزجاجة ؟ أم سيجد أن الدستور المغربي الجديد هو مؤامرة ضد الجزائر ؟ هل سيفاجئنا السيد الرئيس بمشروع دستور  يضمن حق كل الجزائريين، بمختلف شرائبهم، وعقائدهم، في الوجود الكريم الذي يضمن لهم خصوصياتهم اللغوية و الثقافية المتعددة، كما يشرع لعهد جديد في الجزائر، يكون فيها المصدر الوحيد للسلطة هو الشعب، عبر  نظام برلماني حقيقي، تفرزه انتخابات حرة و نزيهة. عهد جديد يقطع مع  كل أشكال  الامتيازات التي تنخر في ميزانية الدولة، وتفرض وصايتها على الشعب باسم الثورة، و الجهاد و أشياء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. عهد جديد تسلم فيه مقاليد السلطة للشباب الذي يشكل غالبية المجتمع الجزائري، فهو أدرى بمصالحه، وليس قدرا له أن يعيش في جلباب جيل قد أخد حقه من الحياة و استوفى.

إن الشعب الجزائري ليس دون مستوى باقي الشعوب العربية، التواقة للإنعتاق من الدكتاتورية و التسلط، وله فيما يجري في محيطه، عبرة لأولي الألباب. التغيير آت لا محالة، لأنه ضرورة حتمية لا يمكن الوقوف في وجهها، و لا تعطيلها لأمد غير مسمى، ولكن لهذا التغيير خيارات مختلفة، فمنها التغيير السلمي الذي يشهده المغاربة، و التغيير العنيف الذي مارسه التونسيون و المصريون، والتغيير المدمر الذي تعرفه ليبيا و سوريا و اليمن، و لا أظن أن الشعب الجزائري يطلب أكثر من تغيير حقيقي و جدري على الطريقة المغربية في الوقت الراهن، ويبقى النظام طبعا، المسئول الوحيد عما يمكن أن يحصل للجزائر، إن هو ركب رأسه كما يفعل الآن القذافي و صالح و بشار .

نتمنى إذن أن يتنافس النظام في الجزائر مع النظام في المغرب على الإصلاح هذه المرة، و أن لا يطلع علينا وجها من وجوه النظام عندنا مدعيا أن الدستور المغربي الجديد مؤامرة ضد الجزائر، يجب محاربتها عبر المزيد من الحقرة، و قمع التظاهرات و تكميم الأفواه