بسبب تعقد وضعيتها العقارية:الأراضي السلالية أكبر مشجع على الهجرة نحو تاوريرت  

موجز: بسبب ندرة الوعاء العقاري المحفظ بتاوريرت، أصبحت أراضي الجماعة السلالية أكبر مشجع على الهجرة نحو مدينة تاوريرت، على الرغم من أن إقليم تاوريرت الممتد على مساحة تقدر نحو 8149 كلمتر مربع، يتوفر على وعاء عقاري متنوع مكون من أرضي الجماعة السلالية وأراضي الجيش وأراضي الأملاك المخزنية والأراضي التابعة للأملاك البلدية وأراضي الخواص.

لم يشفع الرصيد العقاري المهم الذي يتوفر عليه إقليم تاوريرت – حسب محمد بخنيف المهتم بالدراسات القانونية المتعلقة بالعقار- لأوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالخروج إلى النور، بالرغم من الاجراءات القانونية المعدلة، التي تعد بمثابة القانون الإطار الذي هم موضوع الوصاية على الجماعات السلالية، المتعلقة بهذا النوع من الملكية التي شرعتها الدولة المغربية، وذلك بسبب شساعة المساحة الإجمالية التي تغطي التراب الوطني، حيث تقدر بـ 12 مليون هكتار حسب الإحصاءات التي أدلى بها وزير الداخلية في المناظرة الوطنية حول أراضي الجموع المنعقدة بالرباط في دجنبرمن عام 1995 والتي يقتطع منها إقليم تاوريرت وحده مساحة  547 955 هكتار، تمتد إلى داخل المدار الحضري لتاوريرت.

وتساهم هذه الوضعية العقارية المعقدة بإقليم تاوريرت التي ينذر فيها العقار المحفظ، باستثناء العقار الواقع على ضفتي «واد زا»، بإضعاف خلق فرص الاستثمار نظرا لغياب الضمانات القانونية المتمثلة أساسا في الملكية الفردية المحفظة، مما يفسر عدم إقبال الموظفين على شراء مساكن بتاوريرت، إذ أن القروض التي تمنح للموظفين بقصد شراء مسكن في مدينة تاوريرت لا تتجاوز 2,5 في المئة. ونتيجة لذلك أصبحت أراضي الجماعة السلالية، يضيف محمد بخنيف، أكبر مشجع على الهجرة نحو مدينة تاوريرت، إذ تقدر الإحصاءات أن 88,5  في المئة مسقط رأسهم من خارج المدينة. ويرجع سبب استفحال هذه الظاهرة إلى صعوبة التحكم فيها وضبطها نتيجة لجوء غالبية هؤلاء المهاجرين إلى البناء ليلا وبشكل عشوائي من غير تصميم، حيث شيدت فوقها أحياء عشوائية وتجزئات عشوائية منها: حي 20 غشت، المحاريك 3 دوار موجنيبة، تجزئة النصر، حي المختار السوسي، تجزئة مولاي علي الشريف، تجزئة المسيرة. أما خارج المدار الحضري، فتكاد تكون جميع الأراضي التابعة للجماعات القروية بدائرة تاوريرت أراضي جموع، منها: المحاريك 1و2، دوار الزكاي، دوار الميكا … بالإضافة إلى الأحياء العشوائية التي تم تشييدها فوق الأراضي التابعة لأملاك البلدية كحي الســـلام وحي المسـيرة، حي الحلفاء السفلى وحي الحلفاء العليا، حي النهضة وحي الحرية.

في هذا السياق، قامت الوكالة الحضرية لإقليم وجدة بإجراء إحصاء للسكن العشوائي غير المرخص من قبل الجماعة الحضرية، فحصرتها في 19 تجزئة على امتداد 380 هكتارا، بها مساكن تأوي 49700 ساكن، منها 9940 سكنا أي بنسبة 79 في المئة من ساكنة المدينة، وهي توجد كلها داخل المدار الحضري.

عبد المجيد بن الطاهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي واحجير عامل إقليم تاوريرت

أوقفت مسلسل الترامي على الأراضي

لقد تم استنزاف الوعاء العقاري لأراضي الجماعة السلالية بتاوريرت، منذ زمن طويل، من خلال بناء حوالي 13 ألف قطعة أرضية بشكل عشوائي، وهذا ما شكل لي إرثا ثقيلا… لذلك عملت منذ تعييني عاملا على إقليم تاوريرت في سنة 2004 على إصدار قرار يقضي بمنع البناء داخل المدينة إلا في إطار التجزئات السكنية المرخصة لتوقيف البناء العشوائي والترامي على الملك الجماعي بشكل نهائي. وبموازاة مع ذلك، فكرنا في تسوية هذه الوضعية القائمة لأراضي الجماعة السلالية لقبيلة لكرارمة التي بني فوق أراضيها 17 حيا غير قانوني على مساحة 250 هكتارا من خلال إعادة هيكلة هذه الأحياء العشوائية، حيث بدأنا في المرحلة الأولى بإنجاز 10 تصاميم لنحو 14 حيا بمدينة تاوريرت، مع استفادة ثلاثة أحياء بجماعة« واد زا» من هذه الهيكلة، لأنه بدون تصاميم لا يمكن القيام بالتجهيزات الأساسية. وفي المرحلة الثانية تسوية وضعية العقارات حيث طلبنا من الجماعة الحضرية لتاوريرت اقتناء جميع الأراضي التي بنيت فوقها هذه الأحياء من الجماعة السلالية لقبيلة لكرارمة، فوافق المجلس البلدي على هذا الطلب الذي سيعرض على أنظار مجلس الوصاية على الأراضي السلالية وعلى أنظار الجماعة النيابية لقبيلة لكرارمة للمصادقة عليه، وبهذه العملية تتمكن ساكنة تاوريرت من الحصول على الرسومات العقارية للممتلكاتهم…أعتقد أنه ذلك سيضع حدا لمشكل الترامي على الأراضي الجماعية وسيمكن من خلق فرص الاستثمار بالمنطقة… صحيح أن مدينة تاوريرت تسمى تجاوزا بـ « الحي الصناعي» منذ عام 1997، ولكن هذه المنطقة لا تتوفر على مواصفات الحي الصناعي القادرة على جلب الاستثمارات، بحكم أن هذا الحي يتوفر على تصميم مصادق عليه ولا يتوفر على كناش تحملات يحدد العلاقة بين الجماعة والمستثمرين، وقطعه الأرضية وزعت بدون مراعاة المساطر القانونية. وهذه الوضعية التي آل إليها الحي الصناعي التي تعبر عن مشاكل الوعاء العقاري بالإقليم، يتحمل مسؤوليتها العديد من الأشخاص الذي يقومون ببعض المخالفات كالزيادة في مساحة القطع الأرضية المسلمة لهم بصفة غير قانونية… فكان لا بد تصحيح هذه الوضعية بوضع كناش تحملات، وسحب 38 قطعة أرضية من الأشخاص غير المستعدين للاستثمار لفتح الباب أمام المستثمرين.

عن جريدة : الوطن الآن