تعذر على المجلس البلدي لوجدة  للمرة الثانية عقد دورة فبراير  2011 وذلك بسبب عدم توفر النصاب القانوني … وبذلك تكون مقاطعة اشغال الدورة تدعو الى التساؤل حول واقع التشكلة السياسية  لأغلبية المجلس  التي يخيم عليها عدم الانسجام و يسود بينها الاختلاف، وهو اختلاف يعزى بالاساس الى تضارب المصالح الشخصية والانتخابوية …
اما عن مقاطعة اعضاء مستشاري  العدالة والتنمية  يقول عبد الله الهامل : » ان العدالة والتنمية  لا يمكنها  ان تلعب في نفس الوقت  دور المعارضة  والأغلبية ، فلا يمكنها ان تضمن  النصاب القانوني  حين تنطلق اشغال الدورة ، فالرئاسة  هي المسؤولة عن تحصين  أغلبيتها  ، اما واجبنا نحن  كمعارضة فاننا نقوم به على احسن وجه ، تماشيا مع تطلعات الساكنة وحاجيات  المدينة … »
وهكذا  تعود اسطوانة عدم اكتمال النصاب القانوني مرة اخرى الى الواجهة  وتعود عملية شد الحبل بين الأقلية والمعارضة  بخصوص دورات مجلس الجماعة الحضرية بوجدة ،  ليبقى السؤال المطروح دائما :  الى متى سيستمر هذا الوضع المتعثر والذي لا يخدم باية حال لا مدينة الألفية ولا ساكنتها