اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية

بيان توضيحي
 في شأن المقال الصادر بجريدة الصباح عدد 3360 بتاريخ 31 يناير 2011

على إثر المقال الصادر بجريدة الصباح عدد 3360 بتاريخ 31 يناير 2011 تحت عنوان :   » تلاعبات في البرنامج الاستعجالي لبناء 1000 مدرسة « وعلى هامش الندوة المنظمة من طرف اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، قطاع التعليم المدرسي، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة و المنعقدة يوم السبت  05 فبراير 2011 تحت شعار « دور المهندس داخل المنظومة التعليمية » بمركز التكوينات واللقاءات الوطنية حي النهضة الرباط تحت رئاسة السيد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة          و بحضور السيد رئيس الفدرالية العالمية للمهندسين ورئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين و المهندسين العاملين بالقطاع والتي تمت من خلاله مناقشة المقال المشار إليه أعلاه الذي مثل إساءة بالغة للمهندس العامل بقطاع التربية الوطنية مما يسببه من ضرر معنوي، فإن اللجنة القطاعية تؤكد على مايلي:
–    لم يتعرض أي مهندس لعقوبة التوقيف بنيابة وزارة التربية الوطنية بالخميسات؛
–    لم يتم بعد انطلاق دراسات و أشغال مشروع بناء 1000 مدرسة المبرمجة في إطار البرنامج الاستعجالي 2009/ 2012حتى يمكن الحديث عن تلاعبات واختلالات ؛
–    مزاولة المهندس العامل بقطاع التربية الوطنية للمهام  الموكولة إليه في ظروف جد صعبة متمثلة في الإكراهات التالية:
·    قلة عدد المهندسين المختصين في الميدان و ضخامة الملفات الواجب تدبيرها:   80 مهندس مدني و معماري لتأطير 2702 ورش لمشاريع في طور الإنجاز برسم سنتي 2010 و 2011! ! ! و السؤال الذي يطرح بحدة: هل بهذا العدد المحدود من المهندسين يمكن ضمان الجودة في إنجاز الأشغال و ترشيد النفقات من خلال دراسة دقيقة للتصاميم المنجزة من طرف متعهدي الخدمات من مهندسين معماريين و مكاتب الدراسات و مكاتب المراقبة و مختبرات ومهندسين مساحين طبوغرافيين بالإضافة إلى تتبع مشاريع البناءات المنجزة من طرف مختلف الشركاء؟ مع العلم أنه لمواجهة الخصاص المهول في الأطر المختصة تعمد المصالح الخارجية للوزارة إلى تكليف فئات من الموظفين لا يمت اختصاصهم بصلة إلى الميدان لتأطير أغلب المشاريع: معلمين   و أساتذة     و مستشارين في التخطيط….إلخ؛
·    عدم ملاءة الهيكلة المعتمدة من طرف الوزارة مع ما هو مسطر في الميزانية و المتمثلة أساسا في عدم وجود بنية إدارية على المستوى المركزي مكلفة بتدبير البناءات و التجهيز بالرغم من كون نسبة مهمة من ميزانية الاستثمار(70 إلى 80%) تخص البناءات وكذا الشأن على مستوى الأكاديميات و النيابات الإقليمية من خلال تكفل مصالح تدبير الموارد البشرية و الميزانية بتدبير مشاريع البناءات و انعدام و لو لإشارة بسيطة في الهيكلة المعتمدة على مستوى الأكاديميات إلى البناءات الشيء الذي يفتح المجال إلى إسناد مسؤولية تدبير مشاريع البناءات إلى مسؤولين لا يتوفرون على الكفاءات و المؤهلات اللازمة؛
·    اعتماد الوزارة لمقترح هيكلة جديدة سميت بالهيكلة الوظيفية عملت من خلالها إلى إحداث مديرية البناءات و الإبقاء تقريبا على نفس الهيكلة على مستوى الأكاديميات و النيابات دون العمل على ترسيم الهيكلة المقترحة من خلال عرضها على القنوات الرسمية: مجلس حكومي      و أمانة عامة للحكومة و مجلس وزاري؛
·    عدم توفير وسائل العمل الضرورية من تجهيزات المكتب و وسائل النقل على مستوى النيابات و الأكاديميات وغيرها الأمر الذي يحد من عملية إنجاز ما يكفي من زيارة أوراش  المشاريع؛
·    عدم قيام مسؤولي الوزارة بتفعيل توصيات مكتب الدراسات الذي تم تكليفه لتسطير البرنامج الاستعجالي والمتمثلة في اقتراحه إحداث وكالة مكلفة بتدبير البناءات و التجهيز في حين تم تفعيل التوصية المتعلقة بإحداث وكالة للتوجيه التربوي. إن إحداث وكالة تعنى بالبناءات من شأنه تحفيز المهندسين المدنيين و المعماريين للاشتغال بوزارة التربية الوطنية مع الإشارة إلى كون وزارة التربية الوطنية سبق لها أن أعلنت عبر الصحف عن توظيف 50 مهندسا مدنيا و 10 مهندسين معماريين إلا أن عدد المترشحين لم يتجاوز العشرين نظرا لمعرفة الجميع بالظروف الصعبة التي يعمل فيها المهندس داخل القطاع،  وسرعان ما شرع عدد من المقبولين منهم في تقديم استقالتهم فور التحاقهم بالعمل بعد أشهر قليلة ؛
·    عدم تفعيل السادة النواب الإقليميين لقطاع التعليم المدرسي للمذكرة رقم 11 بتاريخ 12 ذو القعدة 1420 الموافق ل 18 فبراير 2000 المتعلقة بمهام الأطر التقنية المعينة بالنيابات إذ يعمد أغلب مسؤولي النيابات و الأكاديميات إلى اختيار متعهدي الخدمات خصوصا المهندسين المعماريين دون حتى استشارة الأطر التقنية ضمانا لنجاعة الخدمات المقدمة بحيث يتم اللجوء إلى خدمات متعهدي خدمات الذين أبانوا عن تقصيرهم في إنجاز مهامهم لمشاريع البناءات المدرسية الذين تكفلوا بها سابقا؛
·     عدم استجابة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطلب عقد لقاء مع اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية لتدارس الملف المطلبي للمهندسين العاملين بالقطاع الذي تم تقديمه لها خلال سنة 2009 والذي يتضمن تشخيصا للوضعية واقتراحات لتطوير المنظومة التعليمية وترشيد النفقات. ورغم توجيه رسالة تذكير في الموضوع خلال سنة 2010 إلا أنه لم تتم الاستجابة لعقد اللقاء لحد الآن.
تبعا لما سلف فإن مهندسي وزارة التربية الوطنية يحملون مسؤولية الاختلالات التي تعرفها مشاريع البناءات المدرسية وإهدار للمال العام إلى مسؤولي الوزارة الذي لم
يعملوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضعية و لا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المسؤولية لمهندسي القطاع الذين يقدمون التضحيات الجسام مع ما يترتب عن ذلك من إرهاق شديد لتدبير عدد ضخم من المشاريع في غياب أبسط شروط العمل المواتية وانعدام التحفيزات المادية و المعنوية و في ظل الاستفزازات    و التهم الباطلة التي يتعرضون لها من طرف بعض متعهدي الخدمات و المقاولات وفي غياب تام لأي دعم من طرف المسؤولين للحفاظ على كرامتهم.