قضى قاضي التحقيق بابتدائية سلا، بمتابعة الأخ جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في حالة اعتقال. ووجه قاضي التحقيق الشنتوف، المتخصص والمكلف بقضايا الإرهاب، عدة تهم للمعتصم، النائب الأول لعمدة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت عن حزب العدالة والتنمية، بناء على شكاية كيدية تمهد لعودة الفساد والمفسدين بمدينة سلا،  وأحال القاضي المذكور ملف المعتصم على جلسة السابع من شهر فبراير 2011 للاستماع التفصيلي.

وقد جاء قرار قاضي التحقيق السالف، عقب الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع المعتصم التي نفذها حزب العدالة والتنمية أمام ابتدائية سلا، حضرها حشد غفير أكدوا فيها إدانتهم للتوظيف المغرض ومتابعة المعتصم ومسؤولين في التحالف الجديد المسير لمدينة سلا حاليا، بمخالفات ظنية تهم مجال التعمير.

 وفي هذا السياق، استغرب الأخ الأمين العام عبد الإله بن كيران، قرار قاضي التحقيق القاضي باعتقال المعتصم، واعتبره قرارا سياسيا، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت منذ زوال الأربعاء 12 يناير الجاري واستمرت إلى ما بعد صدور قرار الاعتقال حوالي الساعة السابعة مساء، « أن لا أحد سينال من حزب العدالة والتنمية، وأنه سيضل ثابتا على مواقفه في كشف الفساد والمفسدين بالبلاد مهما كانت الضغوطات والمنافسة السياسية القذرة التي تستعمل فيها وسائل لا علاقة لها بالسياسة وكذا استغلال النفوذ وتلقي الإملاءات لتهميش العدالة والتنمية عن التسيير والمساهمة في تنمية البلاد.

 وأضاف الأمين العام أن جامع المعتصم رمز من رموز الصلاح بمدينة سلا وأنه من الشرفاء الذين أثبتوا غيرتهم القوية على بلدهم المغرب، فضلا عن أنه لن تنال منه المضايقات والمحاكمات الجائرة مهما علت حدتها إلى جانب إخوانه وأخواته بالعدالة والتنمية مؤكدا أن العدالة والتنمية كلهم جامع المعتصم.

عبد اللطيف حيدة

مئات من المواطنين يتضامنون مع رئيس مقاطعة تابريكت

« كلنا جامع .. كلنا المعتصم ».. و »المعتصم لا يهون.. والفساد لن يدوم ».. و »المعتصم يا بطل.. أنت لسلا الأمل ».. بهذا الشعارات استقبل مئات من المواطنين جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ونائب عمدة مدينة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت، وهو يلج بوابة ابتدائية سلا ليستمع له الوكيل العام في قضية/شكاية كيدية اعتبرها متتبعون للشأن المحلي بالمدينة أشبه بـ »مسرحية رديئة الإخراج ».

وكان حزب العدالة والتنمية، الذي دعا إلى تنظيم هذه الوقفة التضامنية، قد أدان في وقت سابق « توظيف » مخالفات « ظنية » لمتابعة مسؤولي التحالف الجديد المسير لمدينة سلا المشكل بعد استحقاقات 2009 الجماعية رغم كل الضغوط والمناورات، في مقابل « التغاضي عن ملفات الفساد البيّن محاباة لأطراف أخرى »، وهو « ما يشكك في مصداقية مثل هذه الممارسات وسلامة مقاصدها » يؤكد بيان العدالة والتنمية.

س.الوزاني