يتعرض بعض المواطنين بوجدة لعقوبة مالية / نقدية دون أي سبب من طرف الوكالة المستقلة للماء بوجدة  ، وهي عملية تحايل على المواطن لابتزازه بغير وجه حق. ويمكن أن نلخص هذه العملية الابتزازية التي يتعرض لها العديد من المواطنين المغلوبين على أمرهم فيما يلي:
اذا تأخر المواطن في آداء ثمن  فاتورة الاستهلاك الشهري للماء  ، فان الوكالة المستقلة للماء  تفرض عليه غرامة مالية حددها خبراء الماء في 83 درهما. كيفما كان معدل الاستهلاك وذلك في ظرف شهرين وهو إجراء جائر ابتدعه القوي (الوكالة) لابتزاز المواطن المغلوب على أمره والذي أنهكه غلاء المعيشة والأدوية وفواتير الماء والكهرباء… ولا يهم الوكالة المذكورة  لا الأسباب ولا الأعذار التي تجعل الزبون يتأخر أحيانا عن أداء فواتير الماء ،  سواء خلال العطل او المناسبات ، لذلك  يتساءل المواطنون عن مدى قانونية هذه الذعائر  … كما نلتمس من الجهات العليا ان تتدخل لآيقاف هذا الابتزاز الذي قد تترتب عنه نتائج لا تحمد عقباها ، خصوصا في ظل صمت جمعيات حماية المستهلك بمدينة وجدة ، فكفى من مص دماء  المواطن المغلوب على أمره ؟
    وللتذكير فقط فان نفس الإجراء العقوبة كان معتمدا لدى المكتب الوطني الكهرباء  بوجدة التي ألغته استجابة لرغبة المواطنين وشكاياتهم فأصبح المواطنون لا يؤدون إلا ثمن ما استهلكوه من طاقة ولو تجاوز والتاريخ المنصوص عليه في الفاتورة فمن الذي يمنع وكالة الماء بان تحذو حذو رفيقتها وشقيقتها وكالة الكهرباء؟ !…